هل يهدد الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأمريكية سيادة أوروبا؟
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
تزايدت المخاوف من أن يضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شركات التكنولوجيا لتزويد الولايات المتحدة بالبيانات الهولندية أو لفرض حظر على تقديم خدمات السحابة لأوروبا، مما قد يتسبب في اضطرابات ضخمة في الخدمات العامة، كما أفاد خبراء لموقع "يورونيوز نيكست".
تعتمد الحكومة الهولندية على خدمات السحابة العامة بشكل رئيسي في عملها، وهي نوع من الخدمات التقنية التي تقدمها شركات متخصصة مثل "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS) و"غوغل كلاود" وغيرها.
فقد كشف تقرير حديث صادر عن ديوان المحاسبة الهولندي أن خدمات الحكومة وعملياتها "مهددة بمخاطر كبيرة للغاية"، إلى درجة قد تؤدي إلى تعطيل البلد والمجتمع.
وأشار التقرير إلى أن أمستردام تعتمد بشكل أكبر على خدمات السحابة من شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل "غوغل" و"مايكروسوفت" و"أمازون"، مقارنةً بالشركات الأخرى.
في هذا السياق، تزايدت المخاوف من أن يضغط الرئيس الأمريكيدونالد ترامب على شركات التكنولوجيا لتزويد الولايات المتحدة بالبيانات الهولندية أو لفرض حظر على تقديم خدمات السحابة لأوروبا، ما قد يتسبب في اضطرابات ضخمة في الخدمات العامة، كما أفاد خبراء لموقع "يورونيوز نيكست".
وليست هذه هي المرة الأولى التي تُثار فيها القضية، فقد شددت الهيئة الفرنسية لتنظيم البيانات العام الماضي على ضرورة حماية قواعد البيانات الحساسة من الكشف المحتمل أمام السلطات العامة في البلدان الأجنبية.
Relatedالحوسبة السحابية.. استثمارات بمليارات الدولارات لتخزين بيانات البشرية قاضٍ فدرالي يحظر وصول إدارة إيلون ماسك إلى بيانات حساسة في وزارة الخزانة الأمريكيةنفقات قياسية على الحوسبة السحابية (كلاود) تخطت 40 مليار دولار ما هي المخاطر الحالية مع الولايات المتحدة؟من جانبها، قالت مايكه أوكانو-هيجمانز، الباحثة البارزة في معهد كلينغندايل، إن الخطر الرئيسي الذي يواجه الحكومة الهولندية من استخدام السحابة العامة هو إمكانية نقل البيانات إلى إدارة ترامب إذا طلب ذلك من الشركات.
وكان الزعيم الجمهوري قد وقع على قانون "كلاود" خلال ولايته الأولى. وهو تشريع يسمح لأجهزة إنفاذ القانون الأمريكية بالوصول إلى البيانات المخزنة على أي خادم في العالم، بغية مساعدتها في التحقيقات الخاصة بالجرائم الكبرى.
في هذا السياق، أشار إيفرت-جان مولدر، مؤسس شركة "ريد بلوم" للاستشارات في مجال التحول الرقمي، إلى أن القوانين الأمريكية الأخرى تسمح بنقل البيانات بشكل شامل، مما يعني أن هذه الإجراءات لا تقتصر على المواطنين الأمريكيين فقط، بل تشمل جميع الأفراد من مختلف الجنسيات. وأضاف قائلاً: "سواء كنت أوروبيًا، أمريكيًا، أو حتى صينيًا، الأمر لا يختلف".
ولفتت أوكانو-هيجمانز إلى أن المشكلة لا تكمن في الشركات الكبرى مثل "غوغل" و"مايكروسوفت" و"أمازون" نفسها، لأنها تلتزم بقوانين البلد الذي تعمل فيه للحفاظ على ثقة العملاء. ولكن إذا كان هناك ضغط من قبل القيادة الأمريكية، فإن هذه الشركات قد تكون مجبرة على الامتثال، ما يخلق مشكلة حقيقية.
ورغم أن ترامب لم يحدد ما إذا كان سيستخدم أو يوسع نطاق قانون "كلاود" للوصول إلى البيانات الأجنبية، إلا أن أحد أوامره التنفيذية الأولى ألغى جميع القرارات الأمنية التي اتخذها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وهو ما أثار القلق حول تأثير ذلك على نقل البيانات بين الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي حال حدوث مثل هذا التجاوز، فقد تضطر "الآلاف" من الشركات والوكالات العامة في الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن استخدام خدمات السحابة من "غوغل" أو "مايكروسوفت" أو "أمازون"، وهو ما قد يسبب تعطلاً كبيرًا في العمل الحكومي.
كيف تستجيب الحكومة الهولندية؟وقال مولدر إن المخاوف الأمنية ظهرت منذ عام 2016، عندما بدأت الوزارات في اعتماد خدمات السحابة العامة من شركات أجنبية وفقًا لإرشاداتها الداخلية.
وقد شهد عام 2022 تغييرًا في هذا السياق، حيث أبلغت الحكومة الوزارات بضرورة تطبيق بروتوكولات خصوصية البيانات المناسبة قبل اعتماد السحابة العامة.
ووفقًا لصحيفة "دي فولكس كرانت" الهولندية، فقد أوقفت أمسرتدام مؤقتًا عملية ترحيل سحابي مخطط لها في ديسمبر 2022 بسبب المخاوف المتعلقة بالاعتماد على الشركات الأمريكية.
وأكدت الحكومة أن قانون "CLOUD" الأمريكي يتيح للسلطات الأمريكية الوصول إلى البيانات المخزنة في الشركات التي مقرها الولايات المتحدة. ومع ذلك، أوضحت أن البيانات المتعلقة بموقع التوظيف الحكومي لا تندرج ضمن هذا القانون ولا يمكن الوصول إليها بموجبه.
كما صرحت الحكومة بأنها تعمل على تطوير "مرافق إحصائية" لتقليل الاعتماد على مزودي الخدمات الخارجيين لاستضافة البيانات، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب استثمارات ضخمة من حيث الوقت والمال والخبرة.
في هذا السياق، يعتقد مولدر أن استراتيجيات الحكومة لتطوير خطة رقمية وطنية جديدة قد تساهم في معالجة بعض المشكلات الأمنية المتعلقة باستخدام الخدمات السحابية العامة من الشركات الأجنبية.
"لا خيار آخر غير مايكروسوفت"ورغم وجود بعض البدائل الأوروبية لخدمات السحابة الأمريكية، تلفت أوكانو-هيجمانز إلى أن أيًا من هذه البدائل لا يقدم "حزمة متكاملة" كما هو الحال مع الشركات الأمريكية. فقد أظهرت دراسة قامت بها شركة "KPMG" الاستشارية أن مقدمي الخدمات السحابية الأوروبيين يقدمون "مجموعة محدودة من الخدمات"، مقارنةً بمقدمي الخدمات السحابية في الولايات المتحدة.
وأكدت أوكانو-هيجمانز أن الحكومة الهولندية تجد نفسها مضطرة للاعتماد على "مايكروسوفت"، مشيرة إلى ضرورة تغيير قواعد المشتريات الحكومية بحيث لا يتم الاعتماد على مزود واحد فقط، بل يتم تنويع الخدمات السحابية المتاحة لتحقيق مزيد من الأمان والمرونة.
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل حركة حماس روسيا فلسطين دونالد ترامب إسرائيل حركة حماس روسيا فلسطين حوسبة سحابية دونالد ترامب أمازون شركة هولندا غوغل الحقوق الرقمية دونالد ترامب إسرائيل حركة حماس روسيا فلسطين قطاع غزة علم اكتشاف الفضاء ناسا سياحة السياسة الأوروبية غزة الحکومة الهولندیة شرکات التکنولوجیا الولایات المتحدة الخدمات السحابیة السحابة العامة خدمات السحابة فی هذا السیاق الاعتماد على یعرض الآنNext إلى أن
إقرأ أيضاً:
بن عبد الله: 13.3 مليار درهماً حجم دعم الحكومة لمستوردي الأبقار والاغنام وعددهم 277
بعد الجدل الذي أثير حول حجم الدعم الحكومي لفائدة مستوردي الأغنام والأبقار السنة الماضية قدم نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية معطيات جديدة استنادا الى وثائق حكومية رسمية
وكتب بن عبد الله مقالا في فيسبوك قال فبه « فَصلاً للمقال بخصوص هذا الموضوع، الذي صار قضيةَ رأيٍ عام، يتبين من وثيقةٍ حكومية رسمية أنَّ الرقم الإجمالي الصحيح لحجم هذه الإعفاءات الضريبية ناهز 13.3 مليار درهماً، وأن العدد الإجمالي للمستوردين المستفيدين هو 277 ».
وفيما يلي التفاصيل:
لكل من أراد أن يتأكد من هذه الأرقام أن يُراجِعَ الصفحتيْــــن 84 و196 من الوثيقة الحكومية الرسمية « المعطيات والبيانات الإضافية المطلوبة من طرف الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب »، حيثُ كان فريق التقدم والاشتراكية قد طلبَ من الحكومة، في أكتوبر 2024، توضيحاتٍ بهذا الشأن بمناسبة مناقشة « مشروع قانون مالية 2025 ».
ولمزيدٍ من التوضيح والتأكيد، فتفاصيلُ ما قدمته الحكومةُ من إعفاءاتٍ وامتيازاتٍ لمستوردي الأغنام والأبقار، حسب الوثيقة المذكورة لوزارة المالية، هي كالآتي:
خسارة الميزانية العامة بفعل الإعفاءات عن استيراد الأبقار:
-وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبَّق على الأبقار الأليفة من 21 أكتوبر 2022 إلى غاية 31 دجنبر 2024 في حدود 120 ألف رأس: كلَّف هذا الإجراء 7.3 مليار درهماً.
-تحملت الميزانية للدولة الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار، منذ 03 فبراير 2023، وإلى غاية 22 أكتوبر 2024 في حدود 120 ألف رأس، ما قيمته 744 ملايين درهماً.
-بلغ عددُ المستفيدين من هذه الإعفاءات المتعلقة باستيراد الأبقار 133 مستورداً، ما بين 21 أكتوبر 2022 إلى غاية 22 أكتوبر 2024.
خسارة الميزانية العامة بفعل الإعفاءات عن استيراد الأغنام:
-تحملت الميزانية العامة للدولة رسم استيراد الأغنام، من فبراير 2023 إلى 18 أكتوبر 2024، ما قيمته 3.86 مليار درهماً؛
-تحملت الميزانية العامة للدولة الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأغنام، من 10 فبراير 2023 إلى 18 أكتوبر 2024، ما قيمته 1.16 مليار درهماً.
-وتم وقف استيفاء رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبَّقان على الأغنام، مرة أخرى، من 19 أكتوبر 2024 إلى غاية 31 دجنبر 2024، مما كلَّف ميزانية الدولة 15.7 مليون درهماً و1.6 مليون درهماً، على التوالي.
-بلغ عددُ المستفيدين من هذه الإعفاءات المتعلقة باستيراد الأغنام 144مستورداً، ما بين 10 فبراير 2023 إلى غاية 22 أكتوبر 2024.
خسارة الميزانية العامة للدولة برسم الدعم الجزافي عن استيراد الأغنام بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2024:
-وصل العدد الإجمالي لرؤوس الأغنام التي تمَّ استيرادُها بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2024 إلى 474 ألف و312 رأساً، استفاد مستوردوها من دعمٍ جزافي قدرهُ 500 درهماً للرأس، مما كلَّف ميزانية الدولة 237 مليون درهماً.
وكما سلف الذكر، يقول بن عبد الله، فمجموع كل ما ذُكِر أعلاه يناهز 13.3 مليار درهماً.
كلمات دلالية دعم الأغنام والأبقار مستوردين نبيل بنعبد الله