الإحصاء التركي يكشف نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.2 بالمئة.. تجاوز التوقعات
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
كشف معهد الإحصاء التركي، الجمعة، أن الاقتصاد التركي نما ثلاثة بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024 مقارنة بنفس الربع من العام السابق، ونما 3.2 بالمئة للعام بأكمله بما يفوق التوقعات.
وكشفت بيانات معهد الإحصاء التركي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير 1.7 بالمئة مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم.
ووفقا للبيانات، تم تعديل النمو في الربع الثالث بالرفع إلى 2.2 بالمئة من 2.1 بالمئة.
وفي استطلاع أجرته وكالة رويترز، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 2.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير، وثلاثة بالمئة في عام 2024 ككل.
وأكد معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 43 تريليون و410 مليارات و514 مليون ليرة تركية في عام 2024، مسجلا زيادة كبيرة بنسبة 63.5 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
كما تم حساب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بـ 507,615 ليرة تركية، أي ما يعادل حوالي 15,463 دولارا.
وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية، فقد أظهرت البيانات أن العديد من الأنشطة الاقتصادية شهدت نموا ملحوظا في عام 2024، حيث سجل قطاع البناء زيادة بنسبة 9.3 بالمئة، بينما سجلت الضرائب على المنتجات ارتفاعًا بنسبة 7.7 بالمئة.
كما شهد قطاع التمويل والتأمين نموا بنسبة 4.9 بالمئة، في حين سجلت الزراعة زيادة بنسبة 3.9 بالمئة، والأنشطة الخدمية بنسبة 3.1 بالمئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية اقتصاد تركي الاقتصاد النمو اقتصاد تركيا نمو اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الناتج المحلی الإجمالی الإحصاء الترکی فی الربع عام 2024
إقرأ أيضاً:
ستارمر يعلن زيادة قياسية للنفقات الدفاعية البريطانية
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عزم حكومته زيادة إنفاقها الدفاعي للبلاد بنسبة غير مسبوقة "منذ نهاية الحرب الباردة".
وفي كلمة أمام مجلس العموم، اليوم الثلاثاء لم يعلن عنها مسبقا، قال ستارمر إن حكومته سترفع ميزانية الدفاع إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مقابل 2.3% حاليا.
ووجه رئيس الوزراء البريطاني حديثه إلى النواب قائلا "يمكنني الإعلان أن هذه الحكومة ستباشر أكبر زيادة مستدامة في الإنفاق الدفاعي منذ نهاية الحرب الباردة".
وقال ستارمر مدافعا عن خططه "نحن في عالم تغير كل شيء فيه منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022".
واعتبر أن "طبيعة الحرب تغيرت تماما، وهذا يظهر جليا حين ننظر إلى ساحة المعركة في أوكرانيا، وعلينا بالتالي القيام بعملية تحديث ومراجعة قدراتنا".
وأوضح ستارمر أنه انطلاقا من عام 2027، سترفع الميزانية المخصصة لخدمات الأمن والاستخبارات الإنفاق الدفاعي الإجمالي إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع هدف زيادة هذه النسبة إلى 3% اعتبارا من 2029.
وأكد أن "هذا الاستثمار يعني أن المملكة المتحدة ستعزز موقعها كجهة قيادية في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وفي الدفاع الجماعي عن قارتنا".
إعلانوستتم هذه الزيادة في الإنفاق الدفاعي على حساب ميزانية المساعدات الدولية الإنمائية التي ستخفض من 0.5 إلى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها.
وقال رئيس الوزراء البريطاني "لست مسرورا بإعلان ذلك لكن أمن البريطانيين هو الأولوية الأولى لهذه الحكومة".
وأكد أن المملكة المتحدة ستواصل "لعب دور إنساني" في السودان وأوكرانيا وقطاع غزة، وستدعم المجهود الدولي إزاء الاحترار المناخي. كما جدد دعم بلاده لأوكرانيا ضد روسيا.
وقال "علينا أن ندعم أوكرانيا لأننا إذا لم نتمكن من التوصل إلى سلام دائم، فسوف يزداد انعدام الاستقرار وستزداد المخاطر على أمننا".
وكانت الحكومة العمالية تعهدت بزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن دون تحديد إطار زمني لذلك. وكان من المتوقع أن تعلن خططها بعد صدور تقرير الدفاع الإستراتيجي البريطاني في الربيع.
وتأتي كلمة رئيس الوزراء البريطاني اليوم قبل يومين من زيارته إلى واشنطن حيث سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويبحث معه مصير أوكرانيا في ظل الغزو الروسي الذي دخل عامه الرابع.
ويأمل ستارمر خلال زيارته لواشنطن بعد أيام قليلة على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن يقنع ترامب بتقديم ضمانات أمنية أميركية لكييف في إطار تسوية للنزاع.
وأكد أن لندن تعتزم "التثبت من أن الأوكرانيين يفاوضون بشأن مستقبلهم"، بعدما باشرت الولايات المتحدة محادثات مباشرة مع روسيا بهذا الصدد، دون إشراك كييف أو حتى الأوروبيين فيها.
يذكر أن ترامب شدد ضغوطه على الأوروبيين منذ عودته إلى البيت الأبيض، لحضهم على زيادة مساهمتهم في ميزانية الحلف الأطلسي، ملوحا حتى بمراجعة الدعم العسكري الأميركي التاريخي لأوروبا.
وتطمح لندن أن تكون جسرا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في وقت يوجه ترامب انتقادات شديدة إلى التكتل، لكن ستارمر شدد على أنه "يجب أن نمتنع عن أي خيار خاطئ بين حلفائنا، بين إحدى ضفتي الأطلسي والأخرى".
إعلان
تقرير يتناول وضع أطفال لبنان... هذا ما فعلته الحرب بهم