الرجال يصطادون بينما النساء يأكلن فقط.. معتقد خاطئ!
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ترجمة: أحمد بن عبدالله الكلباني
قد يؤمن الكثيرون بالمعتقد السائد أن الرجال على مر التاريخ هم فقط من يصطادون لأجل ويحضرون الطعام للبيت، إلا أن هذا المعتقد غير صحيح تماما. فوفقًا لدراسة حول طبيعة المجتمعات من مناطق مختلفة من العالم، تبين أن 80 بالمائة منها تقوم فيها النساء بعمليات الصيد والبحث عن الطعام، وفي ثٌلث تلك المجتمعات تقوم النساء فعلا بصيد حيوانات كبيرة تزن حوالي 30 كيلوجراما، هذا بالإضافة إلى قيامهن بصيد حيوانات أصغر.
ويشير الباحثون في هذه الدراسة إلى أن العينة التي شملها البحث ليس بالماضي فقط، بل في بعض المجتمعات في الحاضر أيضا، وبَيْن دراسة الماضي والحاضر يتضح أن النتائج مماثلة تقريبا، وتقول الباحثة «كارا وول شيفلير» من جامعة واشنطن: «لدينا بالفعل معلومات عن مجتمعات عديدة تعود إلى ما يقرب 150 سنة، قمنا بدراستها وفق المنهج الأثنوغرافي - وهو نوع من البحث النوعي الذي يتضمن الانغماس في مجتمع أو منظمة معينة لمراقبة سلوكهم وتفاعلهم عن قرب ويعرف كذلك بنهج وصف الأعراق البشرية - المأخوذ عن عينات من كافة قارات العالم، وبناءً على ذلك أعتقد أننا حصلنا على نموذج جيد عما يقوم به الناس في المجتمعات المتعددة».
تعطينا الدراسات أدلة عديدة على أن النساء كن يصطدن بأنفسهن في الثقافات السابقة، ومن تلك الأدلة على سبيل المثال، ما كشفته دراسة أجريت عام 2020، حيث اكتشف الباحثون جثثا لـ 27 شخصا تعود إلى عصور قديمة في الأمريكيتين، وكانت تلك الجثث مدفونة مع أدوات صيد، ونصفهم من النساء، رغم ذلك كان القائمون على الدراسة مترددين في التوصل إلى استنتاج بأن هؤلاء النساء كن صيادات فعلا.
وتقول «كارا وول شيفلير» كذلك: «الرؤية السائدة تفترض دائما أن الرجال هم الصيادون، بينما النساء تتغذى فقط ولا تقوم بالصيد»، ولكن فريقها البحثي حلل بيانات قاعدة تسمى بـ «دي - بلاس»، وتحتوي تلك القاعدة على سجلات بحثية لحوالي 1400 مجتمع إنساني حول العالم خلال 150 عاما الماضية، وشملت قاعدة البيانات معلومات عن 63 مجتمعا تتعلق بالصيد، و50 من تلك المجتمعات كانت النساء تصطاد فيها.
وكانت هناك معلومات تتعلق بـ 41 % من تلك المجتمعات توضح ما إذا كانت النساء تصطاد بنية مسبقة أم عن طريق الصدفة، بمعنى إذا صادفت النساء حيوانا بشكل عرضي بينما كن يجمعن النباتات، وفي 87 % كانت النساء فعلا تنوي الصيد مسبقا، أي أنهن خرجن للصيد، وتقول «وول شيفلير» إن هذا الرقم أعلى مما كانت تتوقعه.
وفيما يتعلق بالمعلومات حول حجم الحيوانات التي تصطادها النساء فقد توافرت تلك المعلومات لـ 45 مجتمعا، 46 % من النساء كن يصطدن الحيوانات الصغيرة مثل السحالي والقوارض، و15 % كان صيدهن متوسط الحجم، و33 % كانت حيوانات كبيرة الحجم، و4 % من تلك المجتمعات تصطاد النساء فيها حيوانات متعددة الأحجام، ولم تشمل تلك الدراسة بيانات الرجال في الصيد.
كما أشارت الدراسة إلى أن للنساء استراتيجيات في الصيد تفوق في مرونتها استراتيجيات الرجال، فـ «النسوة يستخدمن مجموعة واسعة من الأسلحة وأدوات الصيد، كما أنهن يذهبن بشكل جماعات» كما تقول «وول شيفلير».
وتوصلت الدراسة إلى أن النساء يمكنهن الصيد بمفردهن، أو مع شريك من الرجال، أو برفقة الأطفال، كذلك مع كلاب الصيد، وذلك وفقا لما تقوله «وول شيفلير»، وفيما يتعلق بالأدوات والأسلحة كان القوس والسهم من أكثر الأدوات الشائعة حول العالم، ولكن ثبت أن النساء كن يستخدمن السكاكين والرماح والشباك.
80 % هي نسبة المجتمعات التي تعتمد على الصيد والتي تشارك فيها النساء، وربما تكون تلك النسبة أكبر نتيجة لطبيعة حركة النساء أثناء الحمل والرضاعة، وفي بعض الحالات سجل قيام نساء بالصيد وهن يحملن أطفالهن على ظهورهن، كما أظهرت الدراسة أن هناك مجتمعات تُحرم على النساء صنع واستخدام بعض أسلحة الصيد، مما دفعهن للبحث عن بدائل، كما تقول «وول شيفلير».
ويقول «راندي هاس» وهو باحث من جامعة وأين ستيت، الذي أجرى فريقه الدراسة على مدافن الأمريكيتين في عام 2020: «تظهر النتائج، إلى جانب الاكتشافات الأثرية المتعلقة بالموضوع، بشكل مقنع أن تقسيم العمل من أجل العيش كان أكثر تنوعا مما يُعتقد في السابق».
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من تلک
إقرأ أيضاً:
البيئة: عقوبات قانونية بالغرامة والسجن بحق مرتكبي الصيد الجائر
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة البيئة، الثلاثاء، اتخاذ إجراءات قانونية تبدأ بالغرامة وتصل إلى السجن بحق ممارسي الصيد الجائر وخاصة للطيور المهاجرة.
وقال المتحدث باسم وزارة البيئة لؤي المختار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة تتابع ملف الصيد الجائر وخاصة صيد الطيور خلال موسم الهجرة والتي تتخذ من الأراضي العراقية موئلا للاستراحة وقضاء فترة الشتاء أو العبور الى البلدان الأخرى لاستكمال دورة حياتها"، لافتاً إلى أنه "بالنظر لتعرض العديد من هذه الأنواع للصيد الجائر توجب اتخاذ كافة الإجراءات البيئية والقانونية للحفاظ على الأنواع المهاجرة إلى الأراضي العراقية".
وأضاف، أنه "تنفيذاً لما ورد في قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 قامت وزارتنا بمفاتحة كل من وزارة الداخلية مديرية الدفاع المدني - قسم الشرطة البيئية وجهاز الأمن الوطني - ومكاتب المحافظين لكل من محافظة البصرة – ميسان - ذي قار- المثنى - واسط -القادسية -بابل - كربلاء المقدسة - النجف الأشرف - وزارة الداخلية وجمعية الصيادين العراقية - دوائر حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية والفرات الأوسط والمنطقة الشمالية، للإيعاز إلى الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة الصيادين وتنفيذ الأحكام العقابية الواردة في القانون أعلاه مع إعلامنا إجراءاتهم بذلك".
وأكد، أن "الإجراءات العقابية وفق القانون تبدأ بالغرامة من مليون دينار الى 10 ملايين دينار، وإذا تكررت تصل إلى العقوبة للسجن".