العراق تمنع المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
بغداد
منعت العراق من “الإفطار العلني” نهارا خلال شهر رمضان المبارك.
وأصدر وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، بيانا دعا فيه المواطنين إلى “احترام خصوصية وحرمة الشهر الفضيل، واغتنام فرصته لتدارك قيمة الصياموالحفاظ على قدسيته وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة والقانون”.
وكشف الشمري عن إجراءات تضمنت “المنع منعا باتا الإجهار بالإفطار العلني نهارا، كون هذا الأمر يؤذي مشاعر الصائمين ويعد خروجا عن مظهر الشهر المبارك حتى وإن صدر هذا الفعل من غير المسلمين العراقيين او المقيمين في العراق، لأن جميع الأديان تدعو الى الاحترام فيما بينها”.
وتضمن البيان منع أيضا تقديم المشروبات الكحولية بأنواعها كافة وغلق جميع المخازن الخاصة بها، كما تغلق جميع المطاعم والكافيهات والمقاهي والنوادي الاجتماعية في الفنادق والمحال كافة التي تقدم المأكولات والمشروبات عدا المجازة منها أصوليا من الجهات المختصة خلال أوقات الصيام ولحين وقت الإفطار، عند ذلك يسمح لها بمزاولة أعمالها حتى صلاة الفجر”.
وأضاف البيان: “تتولى وزارتنا متابعة تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الرسمية ذات العلاقة والحكومات المحلية في المحافظات”.
واختتم البيان بالقول: “تأمل وزارة الداخلية من الجميع الالتزام بمقتضى هذا البيان، ومن يخالف ذلك تتخذ بحقه كامل الإجراءات القانونية استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة رقم (1) من قانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016 عملا بأحكام المادتين (3.2) من القانون آنف الذكر، وفيما يخص غير العراقيين العاملين في العراق في حال مخالفة هذا البيان سيتعرض المخالف للإجراءات القانونية والمنع والإبعاد من البلاد، وعلى جميع المؤسسات والشركات والأفراد إبلاغ نص هذا البيان للعاملين لديها وتحذيرهم من مخالفته”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الافطار العلني الصيام العراق شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر إجرامية بتهمة غسـل 500 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط).
وذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً)، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.