استعدوا لسنين بلا كهرباء.. شبكة العراق الوطنية مرهونة للغاز الإيراني بعد العقوبات لـ3 سنوات - عاجل
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب ثائر الجبوري، اليوم الجمعة (28 شباط 2025)، أن البحث عن أي بديل للغاز الإيراني المستورد لتجهيز محطات توليد الكهرباء في العراق يحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل.
وقال الجبوري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "انتهاء العقد الخاص باستيراد الغاز من إيران في آذار المقبل ستكون له ارتدادات صعبة، خاصة أن جزءًا كبيرًا من القدرة الإجمالية لتوليد الكهرباء في العراق يعتمد على الغاز المستورد في تشغيل المحطات، ما يؤثر مباشرة على تزويد المدن والقصبات والقرى بالطاقة على مدار الساعة".
وأضاف أن "البحث عن بديل لإنهاء ملف استيراد الغاز من إيران يحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل، فيما تواجه فكرة استيراد الغاز من تركمانستان تعقيدات، أبرزها الحاجة إلى خطوط نقل ونقاط دعم لوجستية"، مشيرًا إلى أن "محاولة استيراد الغاز عن طريق الشحنات من الموانئ الجنوبية تتطلب محطة عملاقة لمعالجة الغاز المسال، ما يجعل هذه العملية معقدة".
وأوضح الجبوري أن "الإنتاج المحلي من الغاز لا يلبي الطموح، إذ يقتصر على بعض الحقول، بينما تحتاج عمليات تطوير الحقول النفطية والغازية إلى فترات زمنية طويلة"، لافتًا إلى أن "توقف إمدادات الغاز الإيراني بعد آذار المقبل ستكون له ارتدادات صعبة، والحلول المتاحة أمام الحكومة محدودة، في ظل عدم وضوح خطتها إذا لم يتم تجديد العقد أو الاستمرار بضخ الغاز المستورد من إيران، رغم أنه كان محدودًا في فترات عدة بسبب الطلب المتزايد داخل إيران، خاصة لتوليد الطاقة وتزويد المنازل والمؤسسات به خلال فترات انخفاض درجات الحرارة".
وأشار إلى أن "صيف 2025 سيكون أمام تحديات قاسية، لكن نأمل أن تنجح الحكومة ووزارة الكهرباء في إيجاد حلول تسهم في تحقيق مستوى جيد من إمدادات الكهرباء لمعظم المدن العراقية".
وعلى الصعيد نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، سعيد توكلي، يوم (8 شباط 2025)، "إن تصدير الغاز إلى العراق مستمر حاليا، وقد وقعنا مؤخرا عقدا طويل الأمد مع العراق".
وأكد توكلي "أن تصدير الغاز إلى العراق جار حالياً، وبما أننا مددنا مؤخراً عقداً جيداً لتصدير الغاز، فمن المرجح أن إلغاء الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران كان لشكل آخر من استيراد الغاز".
وتابع المسؤول الإيراني: "لحسن الحظ أن العقد الإيراني العراقي قائم، لكن حجم الصادرات يزيد وينقص حسب الشروط التعاقدية".
فيما حذر رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، قبل ايام من "انهيار" منظومة الكهرباء الوطنية مع التوقف المفاجئ للغاز المستورد من إيران لتشغيل محطات كهرباء في العراق.
وذكر بيان لمكتب رئيس اللجنة، تلقته "بغداد اليوم"، ان اللجنة استضافت اليوم وزير الكهرباء زياد علي فاضل والكادر المتقدم في الوزارة "وبحث الاجتماع خطة الوزارة لموسم الصيف المقبل، والسبل والمشاريع المتعلقة بزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، وتحسين الخدمات، وتعظيم الإيرادات المالية وما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: استیراد الغاز الغاز من من إیران
إقرأ أيضاً:
كهرباء لبنان.. وقيصر سوريا
أعلن السيناتور الأميركي داريل عيسى في تصريح خلال زيارته إلى لبنان، ولقائه الرئيس جوزاف عون أن الولايات المتحدة تتطلع للعمل مع الحكومة اللبنانية الشرعية، مشيراً إلى أنه مع منح الثقة لحكومة نواف سلام، سيتركز التعاون مع هذه الحكومة ورئيس الجمهورية. وأضاف أنه طالما يتم التعاون مع الحكومة الشرعية، فلا حاجة لفرض عقوبات، بل يجب النظر في رفع بعض العقوبات السابقة التي أعاقت تقديم المساعدات، مثل توفير الكهرباء على مدار الساعة.
إن إشارة عيسى إلى إمكانية رفع بعض العقوبات بدلاً من فرض عقوبات جديدة يعكس تحولاً في الموقف الأميركي تجاه لبنان، لا سيما في ما خص قطاع الطاقة والكهرباء، حيث يعاني لبنان من أزمة كهربائية، إلا أن الامور لا تزال ضبابية في هذا الشأن لا سيما وأن "قانون قيصر" لا يزال يقف عائقاً أمام الخط العربي، فحكومة الرئيس نجيب ميقاتي أنجزت كل الاتفاقات مع الأردن ومصر بشأن استجرار الكهرباء إلى لبنان، لكن "قانون قيصر" جمد استجرار الغاز الطبيعي من مصر عبر خطّ الغاز العربي الذي يصل إلى سوريا ومنها إلى محطة دير عمار، وفي السياق كان وزير الطاقة السابق وليد فياض كشف في آب الماضي عن "رسالة أميركية وصلت إلى السلطات اللبنانية قبل عامين، تعد بحل العقوبات المتعلقة بقانون "قيصر"، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، بل تحولت الشروط من إدارية إلى مالية وأمنية تتعلق بأمن إسرائيل، في حين طالب لبنان الرسمي بمساعدة غير مشروطة".
لم تتوقف ملياً، مصادر سياسية أميركية عند تصريحات عيسى، معتبرة أن الولايات المتحدة قبل نهاية ولاية الرئيس السابق جو بايدن مددت العقوبات الاقتصادية على سوريا، المفروضة منذ كانون الأول 2019، ضمن" قانون قيصر"، حتى عام 2029، معتبرة أن واشنطن تعتمد سياسة الغموض تجاه النظام الجديد في سوريا ولم تتخذ أي قرار يوفق بين الحاجة إلى التعامل مع سوريا الجديدة، وبين القوانين والعقوبات التي فرضتها على النظام السابق. فواشنطن، لم تحسم موقفها بعد، ولا تبدو في عجلة من أمرها لتغيير سياستها، في ما خص رفع العقوبات أو التعامل مع الإدارة السورية الجديدة، فهي لا تواجه مشكلة تدفّق اللاجئين السوريين، بخلاف الاتحاد الأوروبي الذي بهدف الحد من الهجرة إلى أوروبا، بدأ رفع جزء من العقوبات عن قطاعي الطاقة والنقل والمصارف ، بالإضافة إلى شركة الخطوط الجوية السورية.
وفي ظل هذه المعطيات، سيبقى لبنان، بحسب هذه المصادر، يواجه تحديات اقتصادية، إذ أن العقوبات الأميركية على سوريا ستبقى عقبة أمام تنفيذ مشاريع حيوية مثل استيراد الغاز المصري والكهرباء من الأردن. وتستطرد المصادر لتقول إن مصر هي نفسها تعاني من نقص في الغاز ولا تمتلك فائضاً للتصدير، في حين أن تركيا تعزز نفوذها في سوريا، وتعمل على توسيع دورها عبر مدّ الكهرباء إلى سوريا وربط شبكتها الكهربائية بالشبكة السورية، مما يعكس رغبتها في التحكم بملف الطاقة في سوريا ولبنان.
وفي السياق أوضح وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أنه "ربما تتمّ تلبية الكهرباء التي تحتاجها سوريا ولبنان في البداية عن طريق تصديرها من تركيا".
وعليه فإن لبنان سيبقى محاصراً اقتصادياً إلى أجل غير معلوم، ما يعني استمرار أزمة الكهرباء وعدم توفر حلول قريبة وجذرية، والتغذية الكهربائية ستبقى محدودة وتعتمد على العراق، وتجدر الإشارة إلى أن وزير الطاقة جو صدي وقع تجديد الإتفاق النفطي مع العراق ابتداء من الأول من آذار المقبل ولمدة سنة والذي بموجبه يحصل لبنان على مليوني طن من زيت النفط العراقي واستبداله بغاز أويل لصالح معملي دير عمار والزهراني.
المؤشرات كلها سلبية تقول أوساط سياسية متابعة، ومعالجة ملف الكهرباء خارج الحدود اللبنانية، لكن على الحكومة والوزير المعني تعيين الهيئة الناظمة ومجلس إدارة جديد للمؤسسة واستعادة تكاليف تقديم الخدمة من خلال التحصيل كما يطالب البنك الدولي، بانتظار الفرج الأميركي. المصدر: خاص "لبنان 24"
تقرير يتناول وضع أطفال لبنان... هذا ما فعلته الحرب بهم