اليابان تسجل انخفاضا قياسيا في عدد السكان
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
أظهرت أرقام جديدة أن عدد الوفيات في اليابان العام الماضي كان ضعف عدد المواليد، إذ يتزايد انخفاض عدد سكان البلاد بشكل أسرع من المتوقع، مع عواقب على صحة اقتصادها على المدى الطويل.
وانخفض عدد المواليد في عام 2024 بنسبة 5% إلى 720 ألفا و988 مولودا، وهي السنة التاسعة على التوالي التي ينخفض فيها الرقم إلى مستوى قياسي.
بالمقابل، تم تسجيل مليون و618 ألفا و684 وفاة، بزيادة قدرها 1.8%، وهذا يعادل انخفاضا في عدد السكان -باستثناء الهجرة- بنحو 900 ألف، وهو رقم قياسي آخر.
وأبلغت كوريا الجنوبية -التي لديها أدنى معدل ولادات بين البلدان الكبيرة- هذا الشهر عن زيادة متواضعة في عدد الأطفال المولودين وزيادة معدل الزواج بعد الإنفاق الحكومي لتشجيع الأزواج على الإنجاب.
واتخذ قادة اليابان خطوات مماثلة، وكانت هناك زيادة بنسبة 22% في الزيجات العام الماضي، ربما بسبب العديد من الأشخاص الذين أرجؤوا حفلات الزفاف أثناء وباء كورونا.
لكن البيانات الجديدة تظهر أنه على الرغم من الجهود المبذولة لتشجيع الإنجاب فإن مثل هذه السياسات فشلت في وقف الانكماش السريع والشيخوخة بين السكان.
وبلغ عدد سكان اليابان ذروته عند 128.1 مليونا في عام 2008، ومنذ ذلك الحين فُقد ما يقارب 5 ملايين شخص، ولا يزال الانخفاض مستمرا.
إعلانوقد تنبأت الحسابات التي أجراها المعهد الوطني لبحوث السكان والضمان الاجتماعي في اليابان بأن عدد سكان البلاد سوف ينخفض إلى أقل من 100 مليون بحلول عام 2048 وإلى 87 مليونا في عام 2060.
وبعبارة أخرى، فإن ثلث البلاد -أي أكثر من 40 مليون شخص- سوف يختفي في غضون أقل من نصف قرن.
ومع انكماش معدل المواليد تزداد أعمار السكان، لذا فإن مالية الحكومة سوف تواجه أزمة مع تزايد عدد دافعي الضرائب الشباب العاملين الذين يتعين عليهم دعم نسبة متزايدة من كبار السن.
وقد حثت السلطات المالية العاملين على الادخار والاستثمار من أجل التقاعد الآن، لأن صناديق الدولة لن تكون قادرة على تحمل عبء دعم عدد متزايد من الأشخاص الذين يعيشون لمدة 30 عاما أو أكثر كمتقاعدين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يقدم لائحة اتهام بحق مقاتلي المقاومة الذين اقتحموا نير عوز
أعلنت النيابة العامة في دولة الاحتلال أنها قدمت لوائح اتهام ضد 22 مقاوما فلسطينيا، بتهمة المشاركة في المعارك التي اندلعت في كيبوتس "نير عوز" خلال أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الخطوة تأتي الخطوة بعد عدة أشهر من جمع الأدلة، حيث تمكن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" والاستخبارات العسكرية من الحصول على مواد جديدة من داخل قطاع غزة، تم تحليلها واستخدامها في توجيه الاتهامات ضد المقاومين.
وأضافت الصحيفة أنه تم تجميع البيانات الإلكترونية والمواد الإعلامية من عمليات عسكرية واسعة النطاق قبل وقف إطلاق النار، حيث ساهمت تلك المواد في توثيق الأدلة، وبعد جمع هذه الأدلة، تم فرزها وتحليلها من قبل الاستخبارات العسكرية والشاباك، ومن ثم تسليمها للشرطة التي نقلتها إلى النيابة العامة.
في هذا السياق، أكد مصدر في شرطة الاحتلال للصحيفة أنه تم تحديد أماكن وجود بعض المقاومين، مثل تلك التي تم فيها العثور على الأدلة في منطقة رفح، حيث جلب الشاباك الأدلة ضدهم بعد عمليات التفتيش في تلك المناطق، وحتى الآن، تم اعتقال نحو 300 مقاوم، تم تحديد مشاركتهم في عملية "طوفان الأقصى" بدرجات مختلفة، حيث تم اعتقال البعض داخل الأراضي المحتلة، بينما أوقف آخرون خلال العمليات البرية للجيش في غزة.
في خطوة غير مسبوقة، تعمل النيابة العامة الإسرائيلية على دفع تسعة مشاريع قوانين جديدة تهدف إلى تسريع محاكمة المقاومين من وحدة "النخبة" التابعة لحركة حماس، ويخطط مكتب النائب العام لتقديم لائحة اتهام جماعية تشمل مئات المقاومين من تلك الوحدة. ووفقًا للتقرير، فقد تم إبلاغ الولايات المتحدة بتطورات الحملة القضائية ضد المقاومين.
من جهة أخرى، ترى القيادة السياسية الإسرائيلية أن هؤلاء المعتقلين يُصنفون كـ"إرهابيين"، ولا ينبغي إدراجهم في أي صفقات لتبادل الأسرى مستقبلاً، في وقت تواصل فيه إسرائيل حملتها العسكرية في غزة، مع التركيز على تحجيم قدرة المقاومة الفلسطينية على تنفيذ عمليات عسكرية ضدها.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو