العلمانية: أنت نملة يشيف جبل ما يشيف!

محمود عثمان رزق
02/26/2025

عجبت لمن يرى النملة ولا يرى الجبل الذي فيه بيتها مع أخواتها!
وعجبت لمن يدعو للعلمانية وينكر الإسلامية حطب!!
في علم السياسة الحديث والقديم، تُعرَّف الدولة على أنها كيان (خت تحت كيان دي مليون خط) سياسي يتمتع بسيادة على منطقة جغرافية محددة، تسكنها مجموعة معتبرة العدد يخضعون لنظام قانوني وسياسي واضح المعالم تُديره مؤسسات حكومية يحرسها جيش وقوات أمنية، ولها حق احتكار السلاح واستخدامه بالحق الشرعي داخل وخارج أراضيها.

عناصر الدولة الأساسية هي الآتي:
1. الرقعة الجغرافية: وتشمل الحدود الجغرافية التي تمارس الدولة سيادتها عليها أراضاً وبحاراً وجواً.
2. الشعب: وهم مجموع الأفراد الذين يعيشون داخل حدود الدولة الجغرافية ويتكوّن منهم مجتمعها السياسي والثقافي والديني.
3. الحكومة: وهي السلطة السياسية المكلفة بإدارة شؤون الدولة وتتكون من سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية.
4. السيادة: وهي الشرعية التي تعطي الدولة القدرة على اتخاذ قراراتها الداخلية والخارجية بشكل مستقل عن أي سلطة أخرى.
5. المباديء الدستورية التي تنظم شئون الحكم وعلى ضؤها تصدر القوانين
خصائص الدولة في علم السياسة الحديث والقديم:
1- السيادة : الدولة تتمتع بالاستقلال التام في إدارة شؤونها الداخلية والخارجية.
2- الشرعية : تستمد الدولة سلطتها من القوانين والدساتير التي تنظم الحكم.
3- احتكار القوة : تملك الدولة الحق الحصري في استخدام القوة لضمان الأمن وفرض القوانين.
4- الشخصية القانونية: الدولة تُعامل ككيان قانوني مستقل في العلاقات الدولية.
أشكال الدولة قديماً وحديثاً:
1- الدولة الموحدة : وتُدار من حكومة مركزية واحدة ومثال ذلك دولة فرنسا حالياً وكل الدول القديمة.
2- الدولة الفيدرالية: وهي دولة اتحادية تتكون من ولايات سياسية تتمتع بقدر من الحكم الذاتي تحت سلطة مركزية كما في الولايات المتحدة وألمانيا.
3- الدولة الكونفدرالية: اتحاد بين دول تحتفظ كل منها بسيادتها، مع وجود هيئة تنسيقية مثل الاتحاد السويسري سابقًا وقد اختفت الدولة الكونفدرالية من مسرح السياسة العالمي.
وظائف الدولة في العصر الحديث والقديم:
1. حفظ الأمن والنظام.
2. إدارة الاقتصاد والتنمية.
3. تقديم الخدمات العامة كالتعليم، الصحة، البنية التحتية وغيرها.
4. تمثيل المجتمع على المستوى الدولي.

إن التغيرات الحادثة في طبيعة ومتطلبات الشعوب انعكس إيجابياً في تطور مفهوم الدولة مما جعلها في حالة تغير دائم لا يقبل الثبات على نموذج تاريخي قديم ولا حتى نموذج معاصر ناجح. وذلك لأن الثقافات مختلفة والعقائد مختلفة والمناخات مختلفة والشعوب مختلفة مما جعل الدول تتطور من كونها كيانًا لحماية الحقوق الأساسية للشعوب إلى أدوار أكثر تعقيدًا تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية محلياً وإقليمياً ودولياً. وهذا المفهوم العام للدولة ينطبق على أي دولة في العالم قديماً وحديثاً.
فالدولة عندما تولد كأرض وحكومة وشعب ومؤسسات لا توصف بالعالمانية ولا الدينية ولا الإسلامية ولا المسيحية ولا غيرها من المسميات. هي كالطفل الذي يولد من غير علم ولا إسم ولا إرادة، وإنما يكتسب الطفل هذه الأشياء بالإضافة من مجتمعه وأسرته وليس بالقوة الكامنة في الطفل. وكذلك الدولة تتأسس ككيان يكتسب صفاته لاحقاً من صفات شعبه وعقائده وثقافته وغيرها من المؤثرات.
إذن من أين تأتي الصفات كالعلمانية والإسلامية والشيوعية وغيرها من الأسماء التي تصف الدولة؟
تأتي هذه الصفات من صفات الشعب الذي يمثل الحاضنة السياسية الشعبية للدولة. فهناك شعب مسلم، وآخر يهودي، وأخر مسيحي، وأخر بوذي، وأخر وثني، وآخر شيوعي ...الخ. في هذه الحالة توصف الدولة بالصفة الغالبة لشعبها وقد تسمى بالإسم الغالب على شعبها تاريخيا كدارفور مثلاً مع وجود الأسماء والأقليات الأخرى. فالدولة التي يغلب على سكانها المسلمون هي دولة مسلمة وإن كانت فيها أقليات غير مسلمة وحكومتها تتبنى العلمانية أو الرأسمالية أو الشيوعية أو أي فكر سياسي آخر. فعقيدة الشعب وثقافة الشعب ولغة الشعب هي التي تصبغ الصبغة العامة للدولة. فهذه دولة مسلمة، وتلك يهودية، وأخرى هناك مسيحية، وهلم جرا. وحتى هذه اللحظة نلاحظ أن كل الدول متشابه تشابها تاماً في كيفية التكوين والمهام التي تقوم بها الدولة بغض النظر عن توصيفها. فالدولة الإسلامية تقوم بنفس المهام الأساسية التي تقوم بها الدولة العلمانية أو اليهودية أو المسيحية وهي في الأساس الحفاظ على الأمن والتنمية والخدمات والتشريع والقضاء ....الخ
إذن ما هو الفرق بين النظم السياسية؟
الفرق يكمن في المرجعية التي يستقي منها كل شعب مباديء وفلسفة الحكم التي تحكم دولته. فالشعب الذي يعبد البقر ستجد أثر تلك العبادة في قوانينه وسلوكه المجتمعي حتى إذا مرت بقرة في لحظة مرور موكب رئيس الوزراء يتوقف رئيس الوزراء حتى تمر البقرة من غير مضايقة لها ولن تجد من يعارض هذه القانون أو ينتقده أو يتحرج منه لأنه منبثق من عقيدة الشعب الجمعية.
وفي الدولة الإسلامية تحكم المباديء الإسلامية سلوك الأفراد والدولة معاً من غير ضرر للأقليات. والدولة الإسلامية لا تعني ولا تشبه الدولة الدينية المسيحية التي ثارت عليها الشعوب في الدول الأوروبية. ففي الدولة الإسلامية الأمر شورى، وتقبل الشورى في أي ماعون جاءت لتؤدي غرضها، فالمهم المعنى وليس الماعون. وفي الدولة الإسلامية يجب وجوباَ إقامة العدل، وعلاج المرضى، وحسن القضاء، وإعداد القوة الدفاعية، ومحاربة الجهل والفساد وغيرها من القيم والمباديء الدستورية الشرعية التي لا يختلف على حسنها إثنان، وتصلح لكل زمان ومكان كمباديء هادية للحق والعدل بين الناس. والحكومة في الدولة الإسلامية ليست حكومة شيوخ أو حكومة مقدسة أو لها حصانة ربانية. فهي حكومة مسائلة في شكلها الجمعي وأفرادها أيضاً محاسبون على تقديراتهم وقرارتهم وأفعالهم، وبالتالي لا عصمة لأحد في الشريعة الإسلامية لا بسبب الدين ولا الحزب ولا العنصر ولا اللون ولا الأسرة ولا غيره. الكل سواء من النبي الى غير المسلم.
أما الهياكل الحكومية والقوانين التي تخدم المباديء العامة فهي وسائل متروكة للشعوب بمختلف أجناسها وثقافاتها ووسائلها المستحدثة. فقد أمر الله تعالى سيدنا داوود باقامة الحق والعدل كمبدأ دستوري وترك له إختيار الزمان والوسيلة التي يطبق بها العدل. والمأمور بالعدل وإن كان نبياً قد يخطيء في تقديراته الإنسانية عند إنزال تلك المباديء السامية على أرض الواقع، ولكن النبي لا يخطيء في نيته ووضح مبادئه أبداً، فالتقديرات الإنسانية عموماً إن لم تكن بسبب إهمال لا يحاسب الله عليها الناس إن كانت وراءها نية سليمة وعدم تفريط، ولكن قد يعاقب عليها قانون الأرض الحاكم إذا مست الحقوق أو تسببت في أذى. فقيام حكومة تستند على مباديء الإسلام لا يعصمها أبداً من خطأ التقديرات الإنسانية حتى لو صدقت النوايا وأفرغ الجهد في الإعداد. فأهل الإسلام حكومات وأحزاب وأفراد يتعلمون من أخطائهم ككل الملل والشعوب والحكام والأحزاب والأفراد ويحاسبون ويعاقبون عليها.
وأخيراً إن الدولة الإسلامية قد توفرت لها 57 رقعة جغرافية في العالم اشتملت كل واحدة منها على جميع أسباب قيام الدولة وهي الأرض والشعب والحكومة والسيادة والشرعية والمباديء الدستورية الهداية، وبالطبع هناك مباديء مشتركة بين المسلمين جميعاً لا يختلفون عليها ولكن قد تختلف نظمهم ووسائلهم وهياكل حكمهم، وكما قلنا في المقدمة ليس هنك نموذح هيكلي يتبع في الحكم مع حركة الإنسانية المتسارعة والمتقلبة. نعم، لا يوجد نموذج يحتذى لا في الإسلام ولا في غير الإسلام، لا في القديم ولا في الحديث، ولن يكون في المستقبل أيضاً.هناك مباديء وغايات ربانية سامية مشتركة من أجل الإنسانية، فكيف تحققت تلك الغايات والمباديء الربانية بوسائل شريفة فذلك لا يضر المسلمين شيئاً، كما لا يضرهم الاختلاف فيما بينهم حولها، أو استعارتها من غيرهم، فالأنسان يتعلم من الإنسان والطبيعة.
والخلاصة إن الدولة الإسلامية إن كانت في السودان أو غيره هي حقيقة تستند على الأراضي والشعوب والحكومات والسيادة والمباديء ولا يمكن إنكارها أبداً فالتاريخ شاهد والحاضر شاهد، وهي ليست حكومة دينية كما في أوروبا كما يريد أن يصورها لنا العلمانيون. ومصطلح "الحكومة الإسلامية" أو "الدولة الإسلامية" أو "الدستور الإسلامي" هو مصطلح جاءت به ضرورة المدافعات السياسية التي نشبت بعد الهجمة الإستعمارية الأوروبية وانتشار الشيوعية في العالم الإسلامي مما أحوج الناس لمصطلحات وأفكار يطرحونها كبديل وإلا فالمطلوب في الاصل هو الحق والعدل بغض النظر عن التسمية. ونقول للذين يستنكرون إستحداث تلك المصطلحات السياسية الإسلامية لقد ظهرت شعارات جديدة كثيرة في بداية القرن التاسع عشر والعشرين كالشيوعية والقومية والرأسمالية ولم يكن لها وجود من قبل وليس لها نموذج يحتذى ومع ذلك أسست دول ونظم حكم معروفة. فالدولة الشيوعية لم يكن لها نموذج في التاريخ القديم وكذلك الدولة البعثية والدولة الراسمالية ومع ذلك كله أصبحت حقيقة تاريخية لا يمكن إنكارها، وبمفهوم المخالفة فمن له نموذج تاريخي ناجح مرات وفاشل مرات أخر هو أولى بالحكم والتأسيس.
أسئلة للعلمانيين:
أولاً، أرونا أين هو الشعب العلماني الذي وصفت به دولتهم ومتى كان ذلك وفي أي أرض وزمان كان؟
ثانياً، نريد أن نعرف ما الذي سوف تأتي به العلمانية ولن يأتي به الإسلام على وجه التحديد والتدقيق؟
ثالثاً، كبف ستختلف مهام الدولة العلمانية من مهام الدولة الإسلامية من ناحية ممارسة الحكم؟
رابعا، هناك مئات الدول العلمانية الفاشلة الظالمة سيئة الذكر فما تقولون فيها؟ وكيف نضمن ألا تكونوا إضافة لها؟ وإذا خيرتم بينها وبين الدولة الإسلامية فإي الخياريان تختارون؟
هل العلمانية منتج سوداني أباً عن أم؟ هل للعلمانية مرجع يرجع له المختلفون حولها؟
فيا صديقي العلماني كيف تريدنا أن نصدقك ولسان حالك يقول إنك ترى النملة ولكن لا ترى الجبل! كيف وجدت في العلمانية التي لا رب لها ولا كتاب لها ولا نبي لها مبادي جيدة للحكم ولم تجد في كتاب الله تعالى مباديء للحكم العادل الجيد وأنت تقرأ فيه أمر الله تعالى لنبيه الكريم داوود قائلاً: }یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ وَ لاتَتَّبِعِ الْهَوى فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبِیلِ اللّهِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ{ وقوله تعالى للناس كلهم: } إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا { أغاب عن نظركم هذا التوجيه الدستوري الصريح الواضح ووجدتموه في العلمانية؟! ما لكم كيف تحكمون! بس معقول نملة تشيف جبل ما يشيف!

حدثونا بصراحة وشجاعة تامة، ماذا تعيبون على الإسلام في عضمه لكي نقتنع لكم بالعلمانية التي لا أباً لها ولا أم ولا جد ولا يحزنون؟



mahmoudrizig3@gmail.com  

المصدر: سودانايل