الرأسمالية الثقافية: كيف يُعاد تشكيل وعينا الجمعي؟
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
لم يعد الزمن الذي نعيشه محايدًا، بل هو مرحلة أُعيد تشكيلها بعناية، وفق منطق الهيمنة الثقافية والاستهلاكية. تحوّلت المعرفة من أداة للتحرر والوعي إلى منتج استهلاكي سريع الزوال، تُصاغ سردياته وفق متطلبات السوق، لا وفق أسس التفكير النقدي العميق.
لم يعد السؤال الوجودي للمثقف: “ماذا نقرأ؟” بل تحوّل إلى: “كيف نقرأ وسط هذا الركام الهش من النصوص المختزلة؟”.
ما نشهده اليوم ليس مجرد انحدار في جودة المنتج المعرفي، بل هو إعادة تشكيل متعمّدة للعقل الجمعي، بحيث يصبح عاجزًا عن التفكير خارج قوالب جاهزة، أُنتجت في معامل السلطة الرأسمالية.
هذه السلطة تدرك أن أسهل طريقة لإخضاع الشعوب ليست بالقمع المباشر، بل بإغراقها في سرديات تافهة، وسياقات باردة، وحقائق ملفّقة تعيد إنتاج ذاتها بلا مقاومة.
وبينما يتفاقم هذا الانحدار، يجد المثقف نفسه كائنًا زائدًا عن الحاجة، في عصرٍ لم تعد العزلة فيه خيارًا فلسفيًا يمارسه المفكرون لبلورة رؤاهم، كما كان الحال مع هايدغر أو سارتر، بل صارت حكمًا قسريًا يُفرض على كل من يرفض الانسياق في جوقة التفاهة.
المثقف اليوم ليس فقط كائنًا منبوذًا، بل هو فائض عن الحاجة في منظومة لم تعد تتّسع إلا للأفكار السريعة، والتصريحات الجوفاء، والمقالات المعقّمة من أي أثر فكري حقيقي.
ولكن، وسط هذا الواقع المتأزم، لا بد من التساؤل: من الذي جعل المعرفة هشّة؟
لا شك أن الرأسمالية المتأخرة أدركت أن المعرفة ليست فقط أداة تحرر، بل يمكن أن تكون أداة تحييد وإعادة إنتاج للامتثال. في عالمٍ أصبحت فيه “التفاهة شرط البقاء”، كما يقول ألان دونو، صار على الكاتب الجاد إما أن يتبنّى لغة السوق، أو أن يُدفن في أرشيف النسيان.
غير أن هذه الصورة ليست مغلقة بالكامل. صحيح أن الرأسمالية الثقافية قد فرضت منطقها بقوة، لكن المقاومة لا تزال ممكنة. فحتى في ظل الهيمنة الشاملة، تبرز دوائر صغيرة ترفض الانسياق، سواء عبر المشاريع الثقافية المستقلة، أو عبر وسائل رقمية بديلة لم تخضع بالكامل لمنطق السوق.
السؤال ليس فقط عن كيف نرصد هذا التدهور، بل كيف يمكن خلق فضاءات جديدة قادرة على كسر احتكار المعنى؟
إن هشاشة المعرفة ليست مجرد حالة عابرة أو نتيجة عرضية لزمن السرعة، بل هي جزء من مشروع متكامل. هشاشة النصوص، هشاشة النقاشات، هشاشة المقولات التي تتكرّر دون أي قدرة على إحداث قطيعة معرفية مع النظام القائم.
والنتيجة؟ ثقافة سائلة، كما وصفها زيجمونت باومان، حيث لا شيء يستقر، ولا شيء يمتلك وزنًا، لأن كل شيء محكوم عليه بأن يكون سريع الاستهلاك وسريع الاضمحلال.
لكن، إذا كان المثقف والقارئ معًا هما الضحيتين الواضحتين، فمن هو الجاني الحقيقي؟
التفاهة ليست ظاهرة طبيعية، بل مشروع سياسي واقتصادي له رُعاته ومهندسوه. الرأسمالية النيوليبرالية أدركت أن إنتاج النخب الفكرية الحقيقية يشكّل تهديدًا لها، فكان الحل هو إعادة هندسة المجال الثقافي برمّته.
لم تعد هناك حاجة إلى مفكرين جادّين، بل يكفي بضعة مؤثّرين يتحدثون عن الفلسفة كأنها لعبة مسلية، ويختزلون التاريخ في دقائق معدودة، ويحوّلون أعقد القضايا إلى أسئلة ترفيهية بلا سياقات.
لقد صارت المعرفة تُنتج داخل مختبرات الشركات التقنية الكبرى، حيث يتم تصميم “المحتوى الثقافي” وفق مقاييس السوق.
الأخبار تُختصر في تغريدة، الفلسفة تُختزل في فيديو من خمس دقائق، الكتب تتحوّل إلى ملخصات ممضوغة بلا نكهة.
بهذا الشكل، يُعاد تشكيل الذائقة الفكرية، بحيث يصبح أي شيء يتجاوز 280 حرفًا عملًا شاقًا لا يستحق القراءة.
هذه ليست مجرد هيمنة اقتصادية، بل هيمنة إبستمولوجية، حيث لا يُسمح للأفكار العميقة بأن تنمو خارج الحقول المسيّجة للمنظومة القائمة.
لكن، هل الجمهور ضحية فقط؟ أم أن هناك مسؤولية تقع على عاتقه أيضًا؟
وهنا، لا بد من الاعتراف بأن الجمهور لم يعد مجرد مستقبل سلبي لهذا الواقع، بل أصبح جزءًا منه. فالرغبة في استهلاك المحتوى السريع، والميل إلى ما هو مختزل ومباشر، يعززان هذه الهيمنة.
لذا، فإن السؤال لا يجب أن يكون فقط: “كيف تفرض الرأسمالية الثقافية منطقها؟” بل: “لماذا يتقبل الجمهور ذلك؟ وهل يمكن تغيير ذائقته الفكرية؟”
إن الإجابة على هذه الأسئلة تبدأ بالمقاومة، التي لا تعني فقط الرفض، بل إعادة تعريف العلاقة بالزمن وبالمعرفة ذاتها.
لا بد من رفض منطق السوق الثقافي، وعدم الاستسلام لهذا الإيقاع المجنون، الذي يحاول أن يجعل من الثقافة مجرد سلعة سريعة الاستهلاك.
على القارئ المثقف أن يعيد تشكيل علاقته مع القراءة، بحيث لا تكون مجرد بحث عن الجديد، بل عن الضروري والقيّم.
كذلك، يجب أن يعي الكاتب الجاد أن العزلة ليست قدرًا محتومًا، بل يمكن أن تكون موقفًا ثوريًا ضد سرديات الهشاشة.
لا جدوى من مسايرة التفاهة، ولا من محاولة إثبات الذات في فضاء باتت قوانينه تخدم الرداءة. بل إن الرهان الحقيقي هو خلق فضاءات بديلة، حيث يمكن للأفكار العميقة أن تتنفس بعيدًا عن ضجيج السوق.
ولكن، كيف يمكن تحقيق ذلك في عالم مصمم لمنع أي تغيير حقيقي؟
لقد قال ماركس ذات مرة: “الفلاسفة فسروا العالم بطرق مختلفة، لكن الأهم هو تغييره.”
ولكن، كيف يمكننا تغيير عالمٍ باتت أدواته مصممة لمنع أي تغيير حقيقي؟
هل من الممكن إعادة ترميم العقل الجمعي في عصر التفكيك المستمر؟
هل يمكن للمعرفة أن تستعيد وزنها في عالم لم يعد يقيس الأشياء إلا بمدى قدرتها على الترويج الذاتي؟
الإجابة تبدأ بإعادة إحياء السؤال الفلسفي، في زمن يحاول دفن الأسئلة العميقة تحت أنقاض المحتوى السريع.
في زمن يتهافت فيه الجميع على التصفيق، فإن الصمت قد يكون أكثر ضجيجًا، والكتابة الجادّة أكثر فعلًا من ألف ضوضاء زائفة.
ليست المشكلة في اختفاء الفكر العميق، بل في أن الجميع يحتفي بالسطحية وكأنها قدر محتوم، بينما تستمر الآلة الثقافية في إعادة تدوير التفاهة بوجوه جديدة، تحت إيقاع منصات مصممة لجعل الثقافة مجرّد وهم عابر.
وفي هذا المسرح، يكون المثقف آخر الواقفين على الخشبة، يتأمل الخراب، متسائلًا:
“هل يمكن للمعرفة أن تستعيد هيبتها؟ أم أننا أمام عصر جديد من الفراغ الفكري المقنّع بمظاهر الحداثة؟”.
zoolsaay@yahoo.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: لم یعد
إقرأ أيضاً:
المجر ليست الأولى.. "انسحابات سابقة" من الجنائية الدولية
لم تكن المجر الدولة الأولى التي تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية، بل سبقها إلى هذه الخطوة كل من بوروندي والفلبين.
وفي 2017، أصبحت بوروندي أول بلد ينسحب من المحكمة الجنائية الدولية، التي فتحت تحقيقا على خلفية تقارير عن عمليات قتل وسجن وتعذيب واغتصاب في البلد الإفريقي.
أما الفلبين فقد انسحبت من الهيئة عام 2019 بناء على تعليمات رئيسها السابق رودريغو دوتيرتي، الذي ألقي القبض عليه قبل أسابيع بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الحرب التي شنها على تجار المخدرات.
والخميس أعلنت المجر الانسحاب من المحكمة، في اليوم الأول من زيارة إلى بودابست يجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أصدرت هذه الهيئة القضائية مذكرة توقيف ضده.
ووجه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان دعوة إلى نتنياهو في نوفمبر الماضي، قائلا إن بودابست لن تنفذ مذكرة التوقيف، وذلك بعد يوم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية المذكرة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وجاء إعلان الانسحاب من المحكمة الخميس عقب وصول نتنياهو إلى بودابست صباح الخميس، في أول زيارة له إلى أوروبا منذ بدء العملية الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023.
ويسري مفعول انسحاب أي دولة من المحكمة بعد عام من إيداع وثيقة الانسحاب، التي عادة ما تكون بشكل خطاب رسمي بهذا الخصوص، لدى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة.
ولم تعلق المحكمة الجنائية الدولية بعد على إعلان المجر.
وتسعى المحكمة التي أُنشئت عام 2002 ومقرها في لاهاي، إلى مقاضاة الأفراد المسؤولين عن أخطر جرائم العالم عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بنفسها.
وللمحكمة التي تضم 125 عضوا، معدل إدانة منخفض نظرا إلى بطء عجلة العدالة الدولية.
ومنذ تأسيسها، فتحت الجنائية الدولية أكثر من 30 قضية تتعلق بجرائم حرب مفترضة وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وجرائم ضد تطبيق العدالة، لكنها تعاني نقص الاعتراف باختصاصها وضعف سلطة التنفيذ.
وروسيا واحدة من عشرات الدول، مثل الولايات المتحدة وإسرائيل والصين، التي لا تعترف باختصاص المحكمة، مما يعيق قدرتها على التحقيق مع مواطنيها.
وفي فبراير، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على المحكمة، وأمر بتجميد أصول وحظر سفر مسؤولين وموظفين بها وأفراد عائلاتهم.
واتهم ترامب الهيئة بإجراء تحقيقات "غير مشروعة ولا أساس لها" تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.
ووقعت المجر عام 1999 نظام روما الأساسي، المعاهدة الدولية التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، وصادقت عليها بعد عامين خلال ولاية أوربان الأولى.
ومع ذلك، لم تصدر بودابست أمرا تنفيذيا لتفعيل الالتزامات المرتبطة بالاتفاقية لأسباب دستورية، وبالتالي فهي تؤكد أنها ليست ملزمة الامتثال لقرارات المحكمة.
ومن المرجح أن يقر البرلمان المجري الذي يهيمن عليه تحالف الديمقراطيين الشبان (فيدس) بزعامة أوربان، مشروع قانون لبدء عملية الانسحاب من المحكمة.
ويحظى نتنياهو منذ سنوات بدعم قوي من أوربان، وهو حليف مهم ظل جاهزا لعرقلة بيانات وإجراءات للاتحاد الأوروبي تنتقد إسرائيل من قبل.
وقال قضاة المحكمة الجنائية الدولية عند إصدارهم مذكرتي الاعتقال، إن هناك أسسا قانونية معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت يتحملان مسؤولية جنائية عن جرائم تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع كسلاح في الحرب، في إطار "هجوم واسع النطاق وممنهج على السكان المدنيين في غزة".
وأصدرت المحكمة أيضا مذكرة اعتقال بحق القيادي في حماس محمد الضيف، الذي أعلنت الحركة مقتله خلال اشتباكات في يناير الماضي.