انفراجة كبيرة للعاملين بالمالية والضرائب عن حزمة الحماية الجديدة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
أشاد عادل عبد الفضيل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك؛ بالحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية، التي أعلنت عنها الحكومة، الأربعاء، بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، واصفا إياها بالتاريخية.
وقال عبد الفصيل، إن هذه الحزمة تؤكد حرص الرئيس السيسي على تحقيق الأمان الاجتماعي على مختلف المستويات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير آليات توصيل الحزم إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها؛ لدعم الأسرة المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أثرت على جميع دول العالم.
واعتبر أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة، انفراجة كبيرة لملايين الأسر المصرية؛ مع حلول شهر رمضان المبارك لتوفير احتياجاتهم الغذائية ومستلزمات الشهر الكريم، فضلا عنها أنها تأتي في توقيت حساس، حيث تواجه هذه الأسر تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل التضخم وارتفاع الأسعار، ما يتطلب تدخلًا مباشرًا من الدولة لتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياا.
حزمة الحماية الجديدةوأوضح بأن الحزمة الاجتماعية شملت الجميع سواء العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات ومستحقي دعم تكافل وكرامة، وكذلك أصحاب البطاقات التموينية، وبذلك تستهدف الأسر الأولي بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.
وأشار عبد الفضيل، إلى أن هذه الحزمة ستكون على شقين: الأول سيتم تطبيقه من أول مارس المقبل حتى نهاية العام المالي الجاري، ويشمل دعما إضافيا لنحو 10 ملايين بطاقة تموينية للأسر التي يوجد عليها فرد واحد بقيمة 125 جنيها كمبلغ إضافي، والأسر التي يوجد عليها فردان 250 جنيها، فضلا عن منح 5.2 مليون أسرة من مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" دعم مالي استثنائي قدرة 300 جنيه لكل أسرة، وزيادة معاشهم بنحو 25% بشكل دائم اعتبارا من إبريل المقبل.
ونوه إلى أن الشق الثاني يشمل زيادة الأجور والمعاشات، وسيبدأ تنفيذه مع بداية العام المالي الجديد، ويشمل ذلك زيادة الحد الأدني للأجور إلى 7 آلاف جنيه للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وستكون العلاوة الدورية بنسبة 10% بحد أدنى 150 جنيها، وغير المخاطبين 15% مثل الكادرات كالتعليم والصحة وغيرهما، وزيادة غلاء المعيشة ليصل إلى 1000 جنيه بدلا من 600 جنيه لكل العاملين بالدولة، كما سيتم زيادة المعاشات لنحو 10 ملايين أسرة بنسبة 15% من قيمة المعاش.
وقال إن الحكومة لم تنسي العمالة غير المنتظمة في الحزمة الاجتماعية، حيث تعد من الفئات المستهدفة، وذلك بإتاحة مبالغ إضافية لوزارة العمل من أجل توفير منحة قدرها 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم ويتم صرفها ست مرات خلال العام.
واختتم عبد الفضيل تصريحاته في هذا الشأن، قائلا إن القيادة السياسية حريصة على تحقيق الأمان الاجتماعي على مختلف المستويات وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين لتخفيف الأزمات الاقتصادية، وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية وتحسين الأوضاع المعيشية لهم، فضلا عن ضبط الأسواق والأسعار، وهو ما يعزز الثقة بين المواطن والدولة، لتمضي مصر بثبات لبناء الجمهورية الجديدة في الوقت الذي ألغت دول متقدمة توفير أي سبيل للدعم لمواطنيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات الحكومة البطاقات التموينية تكافل وكرامة زيادة المعاشات زيادة الأجور والمعاشات حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة زيادة الحد الأدني للأجور النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب زيادة أجور العاملين بالدولة زيادة غلاء المعيشة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يوجه 8 أسئلة حول رواتب ومكافآت الإدارات العليا للشركات والضرائب المدفوعة
#سواليف
عن #رواتب و #مكافآت #الإدارات_العليا للشركات و #الضرائب المدفوعة؛
مطلوب إجابة عاجلة على ( 8 ) أسئلة من ثلاث جهات مسؤولة؛
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
لم أكن أرغب في الكتابة بالموضوع لولا أن الأمر تم شخصنته باتجاه واحد وشخص واحد فقط، علماً بأنني طالبت قبل أكثر من سنتين بأن يتدخل صندوق استثمار أموال #الضمان_الاجتماعي لضبط رواتب الإدارات العليا في الشركات التي يساهم فيها بنسب جيدة ويوجد مَنْ يمثله في مجالس إداراتها. وكذلك الأمر بالنسبة لاستثمارات الحكومة التي تديرها شركة الاستثمارات الحكومية.
#صندوق_استثمار أموال الضمان يستثمر حوالي (15.5%) من موجوداته في أسهم الشركات بقيمة محفظة استثمارية بلغت في نهاية العام الماضي 2024 حوالي (2.5) مليار دينار، موزّعة على ثمانين شركة مساهمة عامة وخاصة وبعض مساهماته تزيد على (20%) من رأسمال بعض الشركات، مما يعد أكبر مساهم فيها، ولديه أكثر من ممثّل في مجالس إدارات معظم هذه الشركات، ومن المفترَض أن يكون صندوق استثمار أموال الضمان صاحب الكلمة الأولى والأكثر تأثيراً في سياساتها الإدارية والمالية والإنتاجية، وفي ضبط نفقاتها وتعظيم أرباحها.
كما سبق أن طالبت بتفعيل دور ممثلي الضمان في مجالس إدارات الشركات، وتوجيه سياسات الصندوق للرقابة والتدخّل لضبط وترشيد نفقات الشركات المساهمة، ولا سيما ما يُمنَح من رواتب ومزايا ومكافآت لإدارتها العليا وأن تكون ضمن حدود المعقول، إذ ليس من المقبول ولا المعقول أن يتقاضى مديرون عامون ورؤساء تنفيذون ورؤساء مجالس إدارة شركات رواتب ومكافآت شهرية بعشرات الآلاف شهرياً، ويصل بعضها إلى أكثر من مليون ومليوني دينار سنوياً.!
وكمثال على ذلك؛ ماذا يعني أن يتقاضى رئيس تنفيذي لأحد البنوك التي تمتلك مؤسسة الضمان حوالي (15.5%) من رأسماله راتباً شهرياً يصل إلى (45) ألف دينار، إضافة إلى مكافأة سنوية بلغت عن عام واحد فقط (545) ألف دينار، ليتجاوز ما تقاضاه خلال عام واحد (العام 2022) المليون دينار وبالتحديد (1046784) دينار، أي ما معدّله ( 87 ) ألف دينار شهرياً، علماً أن الضمان صاحب أكبر خامس حصّة في البنك وله ممثّلان في مجلس إدارته، وربما هناك الكثيرون ممن هم على شاكلته.!
هذا من جهة الرواتب والمكافآت، أما من جهة ما تمارسه بعض الشركات من دفع الضريبة المستحقة على هذه الرواتب والمكافآت عن هؤلاء الرؤساء من أموال الشركة، فهذه مسألة تحتاج إلى تحقق وتحقيق، وتقصّي إلى أبعد نطاق بما يشمل كافة الشركات المساهمة العامة تحديداً، بما فيها البنوك. ولا أدري ما هو السند القانوني لهذه للممارسة، ومع ذلك أقول بأن المعالجة الحقيقية الناجعة في حال ثبوت مثل هذه الممارسات والإقرار بعدم قانونيتها، أن يتم استرداد كافة المبالغ المدفوعة عنهم بأثر رجعي، وإعادتها إلى الشركات كحق للمساهمين، وأن يتم مساءلة كل من أفتى بذلك من الناحية القانونية.
وبناءً عليه، فإنني أطرح ثمانية أسئلة وتساؤلات في الموضوع برسم الإجابة العاجلة من ثلاث جهات: صندوق استثمار أموال الضمان، شركة الاستثمارات الحكومية، البنك المركزي الأردني، إضافة إلى هيئات الرقابة والتدقيق المعنية.
وهذه الأسئلة هي:
١- هل تشكّل هذه الممارسة مخالفة صريحة للقانون، وهل هي مجرّمة.؟
٢- كم عدد الشركات المساهمة العامة التي تسلك هذه المنهجية.؟
٣- هل هذه المنهجية أو الممارسة “المغلوطة” متّبعة من قبل البنوك أيضاً، وأي من البنوك تمارسها.؟
٤- وإذا كان هناك بنوك وشركات تمويلية ومالية تسلك هذا النهج فهل البنك المركزي على علم بذلك وما رأيه وما دوره وما ضوابطه وما إجراءاته المتخذة.؟
٥- ما دور الضمان الاجتماعي كمستثمر في أي من هذه الشركات والبنوك التي تمارس هذا السلوك وهل ممثلوه في مجالس إداراتها على علم بذلك.؟
٦- هل سيتم تحصيل هذه المبالغ من أولئك الرؤساء التنفيذين واعضاء مجالس الإدارة وبأثر رجعي لصالح الشركات ومساهميها.؟
٧- لماذا لم تُكتشف مثل هذه الممارسة من قبل؛ مَنْ الذي يتابع ويقرأ تقارير الشركات، ولماذا لم تتم المعالجة من قبل، مَنْ يتحمّل المسؤولية.؟!
٨- في حال تجريم هذه الممارسة التي تُعد تعدّياً على أموال وحقوق المساهمين، وهو ما يؤدي إلى خلل جسيم إذا لم تكن هناك عقوبة رادعة واسترداد لتلك المبالغ عن كل السنوات السابقة. فما هو موقف المساهمين الكبار مثل الضمان والحكومة من الموضوع.؟
أخيراِ؛ أؤكد بأن أموال الضمان الاجتماعي أموال عمّال وهي أمانة في أعناقنا جميعاً، ولا ينبغي التفريط بدينار واحد منها، ولا بد من مراعاة أعلى درجات الحصافة والنزاهة والرشد في إنفاقها بل لا بد من التشدّد في ذلك، سواء ما كان إنفاقاً بشكل مباشر أو غير مباشر، وضمان أن لا يُنفَق أي دينار إلا في مكانه فهذه أموال العمال والكادحين وأموال الأجيال من الأردنيين. ومطلوب من صندوق استثمار أموال الضمان الذي يعتبر لاعباً أساسياً ومستثمراً رئيساً في الشركات المساهمة أن يعمل بكل جدية على ضبط هذه الرواتب والمزايا الباهظة جداً التي تتقاضاها الإدارات العليا للعديد من الشركات، وكذلك منع أي تجاوزات تشكل اعتداء على أموال مساهمي هذه الشركات مثل موضوع الضريبة وغيرها.
وأذكّر مرة ثانية بأنني كتبت وطالبت بذلك قبل هذه الزوبعة التي أُثيرت أخيراً، فلماذا لم تفعلوا شيئا.؟!
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو