فضيحة تسريب الأسرار.. ميتا تطرد 20 موظفا بعد كشف معلومات حساسة
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
في خطوة جديدة لتعزيز أمان المعلومات الداخلية، أعلنت شركة “ميتا” عن إنهاء خدمات حوالي 20 موظفا بسبب تسرب معلومات سرية خارج الشركة، وفقا لما صرح به المتحدث الرسمي باسم الشركة.
ميتا تطرد 20 موظفا بعد تسريب معلومات حساسةأكد “ديف أرنولد” على أهمية الحفاظ على خصوصية المعلومات والالتزام بسياسات الشركة، قائلا: “نحن نوضح للموظفين منذ انضمامهم إلى ميتا، ونكرر ذلك بانتظام، أن تسريب المعلومات الداخلية، مهما كانت النوايا، يعد انتهاكا لسياساتنا”.
أضاف أرنولد أن التحقيقات الأخيرة أسفرت عن إنهاء خدمات هؤلاء الموظفين، وأن “ميتا” ستمضي قدما في جهودها للكشف عن المزيد من المتسربين.
تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه ميتا من تدفق مستمر من القصص الإعلامية التي تكشف عن خطط المنتجات غير المعلنة وأسرار الاجتماعات الداخلية التي ترأسها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج.
بعد الكشف عن بعض المعلومات التي تحدث فيها زوكربيرج خلال الاجتماعات، قام بعض الموظفين بتسريب المعلومات، مما دفع الشركة لتحذيرهم بشكل رسمي.
وفي حديثه إلى الموظفين، أشار المدير التقني أندرو بوسورث إلى أن الشركة "تحرز تقدما في كشف المتسربين".
وقد شهدت الروح المعنوية في ميتا تراجعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، خاصة بعد إعلان زوكربيرج عن تغييرات شاملة في سياسات تعميم المحتوى وإنهاء برامج التنوع والشمول (DEI)، بالإضافة إلى تسريح العمال، الذي طالت به برامج "الأدوات المنخفضة".
ومع ذلك، فإن الإعلان الذي صدر مؤخرا بشأن تسريح الموظفين لم يكشف عن تفاصيل دقيقة حول طبيعة المعلومات التي تم تسريبها أو هوية الموظفين المعنيين.
وفي اجتماع داخلي أقيم في أوائل فبراير، قال بوسورث: "هناك شيء مضحك يحدث مع هذه التسريبات، غالبا ما يعتقد الناس أن تسريب المعلومات سيؤدي إلى ضغوط لتغيير الأوضاع، لكن العكس هو ما يحدث في أغلب الأحيان".
هذه التصريحات تعكس وجهة نظر إدارة ميتا حول خطورة التسريبات والتزامها باتخاذ خطوات صارمة تجاه الحفاظ على خصوصية وأمان معلوماتها.
بناء على هذه الأحداث، يتضح أن شركة “ميتا” تضع أمان المعلومات كأولوية قصوى، وتعتبر أي تسريب بمثابة تهديد لسياساتها وعملياتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تسريب معلومات حساسة ميتا
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تعتزم تسريح المزيد من الموظفين الحكوميين لتجنب الإفلاس
مهدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الطريق لتسريحات واسعة النطاق في الحكومة الفدرالية كجزء من خططها لخفض الإنفاق الحكومي.
وخلال الاجتماع الأول لإدارة ترامب أمس الأربعاء، أكد إيلون ماسك المسؤول عن تقليص حجم الحكومة على ضرورة التحرك بسرعة لتحقيق هذا الهدف.
وقال ماسك إن الهدف هو خفض الميزانية الفدرالية البالغة 6.7 تريليونات دولار بمقدار تريليون دولار خلال العام الجاري، وهو هدف طموح قد يتطلب إيقاف العديد من البرامج الحكومية على نطاق واسع.
بدوره، شدد ترامب على عدم المساس بالبرامج الصحية والتقاعدية التي تمثل ما يقارب نصف إجمالي الإنفاق الحكومي.
وقال ترامب خلال الاجتماع "إذا استمر ذلك فستفلس البلاد".
عمليات التسريحوأدت الإجراءات الإصلاحية غير المسبوقة التي اتخذتها إدارة ترامب إلى تسريح أكثر من 20 ألف موظف حتى الآن، بالإضافة إلى تجميد المساعدات الخارجية وتعطيل مشاريع البناء والبحث العلمي.
ورغم ذلك فإن هذه الإجراءات لم تؤدِ إلى خفض النفقات الحكومية فعليا، إذ ارتفعت النفقات بنسبة 13% خلال الشهر الأول لترامب في منصبه مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وفقا لتحليل وكالة رويترز.
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة على الديون وتكاليف الرعاية الصحية والمعاشات.
إعلانكذلك، ركزت عمليات التسريح على الموظفين الجدد الذين لا يتمتعون بحماية وظيفية كاملة، وتستعد الإدارة الآن لتوسيع نطاق التسريح ليشمل الموظفين القدامى.
ودعت مذكرة صدرت قبل الاجتماع إلى "تخفيض كبير" في عدد الوظائف، دون تحديد العدد الدقيق للموظفين الذين سيتم تسريحهم.
تعليمات البيت الأبيضوطلب البيت الأبيض من جميع الوكالات الفدرالية الاستعداد لتسريح أعداد كبيرة من الموظفين من خلال "إلغاء الوظائف غير الضرورية".
وأصدر مدير مكتب الإدارة والموازنة راسل فوت تعليمات إلى الوكالات بإنشاء آلية تسريح وعدم ملء الوظائف المقرر إلغاؤها، بالإضافة إلى فصل الموظفين الذين يقدمون "أداء سيئا".
وشدد فوت على أن هذه الإجراءات كانت جزءا من الوعود ترامب الانتخابية.
من جهة أخرى، تتضمن خطة التسريح استثناءات لصالح قوات إنفاذ القانون والوكالات المسؤولة عن سياسة الهجرة وخدمات البريد والقوات المسلحة.
كما ينص الجدول الزمني على معاملة خاصة للوكالات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، مثل نظام التقاعد والنظام الصحي للفئات الأكثر حرمانا وكبار السن، بالإضافة إلى النظام الصحي للمحاربين القدامى.
خطة التسريحوتنقسم خطة التسريح إلى مرحلتين رئيسيتين تشملان إعادة تنظيم الوكالات الفدرالية وتقليص عدد الموظفين غير الأساسيين.
وكانت الحكومة قد أطلقت خطة تسريح أولى تقترح على الموظفين الفدراليين ترك وظائفهم مقابل استمرار حصولهم على رواتبهم لأكثر من 6 أشهر.
وقبِل هذه الخطة أكثر من 75 ألف موظف من أصل مليونين، ومع ذلك احتجت نقابات عدة على هذه الإجراءات، لكن أحد القضاة رفض شكواها في 20 فبراير/شباط، معتبرا أنها ليست من "اختصاصه".
تقرير يتناول وضع أطفال لبنان... هذا ما فعلته الحرب بهم