هل يُسقط تعدين البيتكوين النظام الإيراني؟
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
كتب الباحث في معهد المشروع الأمريكي الدكتور مايكل روبين أن النظام الإيراني يترنح.. تندلع الاحتجاجات بوتيرة متزايدة، وتنتشر كالنار في الهشيم في مختلف أنحاء البلاد، وحطمت الضربات الإسرائيلية الدقيقة وهم الردع الإيراني.
ربما تكون إيران في طريقها إلى الوقوع ضحية لأول ثورة بيتكوين
كما تلوح في الأفق مرحلة انتقالية، حيث يلمح المرشد الأعلى علي خامنئي البالغ من العمر 85 عاماً علناً إلى فنائه، ويضاف إلى هذا المزيج التدهور السريع لجودة الحياة.
فالريال الإيراني في أدنى مستوياته على الإطلاق، وسيتجاوز قريباً المليون ريال مقابل الدولار الأمريكي. ورسمياً، يتجاوز التضخم 35%؛ ولكن بتقدير غير رسمي، قد يكون أعلى من ذلك. وحذر أحد خبراء الاقتصاد الإيراني مؤخراً من أن التضخم المفرط قد يكون وشيك الحدوث.
Will Bitcoin Mining Bring Iran Down? - https://t.co/CZ6LLvJh6S
— RRM (@rrm0x) February 28, 2025أضاف روبين في موقع "1945" أنه كما تبني كوريا الشمالية واجهات فارغة لتوليد وهم التقدم، وكما تضع تركمانستان إطارات من الزجاج والمرايا فوق الهياكل السوفيتية المتداعية للقيام بالمثل، يبني النظام الإيراني آثاراً فارغة غير ذات صلة بقوته الصناعية المفترضة، ولكنه يسمح لبنيته الأساسية بالتدهور. إن الحرس الثوري قادر على بناء سدود تجفف نهر زاينده رود في أصفهان، لكن السلطات الإيرانية لا تستطيع إبقاء البلاد مضاءة.
ادعاءات متناقضة بينما قام النظام ببعض الاستثمارات الرئيسية مثل نظام مترو طهران ومطار الإمام الخميني الدولي بعدما تأخرا عقوداً، يعود تاريخ معظم البنية التحتية الأساسية للبلاد، من الطرق السريعة مروراً بالمصافي وصولاً إلى الشبكة الكهربائية، إلى عهد الشاه.تصاعدت أعطال الشبكة الكهربائية هذا الشتاء. ولجأ النظام إلى حرق المازوت، وهو وقود منخفض الجودة وملوث بشدة كان شائعاً في الاتحاد السوفييتي. ما الذي يتسبب إذاً في الانقطاع المتفشي للتيار الكهربائي في إيران؟.
يلقي المسؤولون الإيرانيون اللوم على العقوبات بينما يشيرون في الوقت نفسه إلى أن القدرات المحلية لإيران تجعلها محصنة. تاريخياً، يشل سوء الإدارة والفساد اقتصاد إيران أكثر بكثير مما تفعله العقوبات، خصوصاً أنه غالباً ما تقوض الثغرات وعدم الإنفاذ تلك العقوبات. كما أدى الجفاف إلى تقويض توليد الطاقة الكهرومائية في إيران. عامل أسوأ
قد يفسر تعدين البيتكوين أيضاً الكثير. في 2021، قال وزير الطاقة رضا أردكانيان لصحيفة اعتماد الإصلاحية: "تسبب الحر المبكر، وانخفاض توليد الطاقة الكهرومائية، والعملات المشفرة بحدوث مشاكل. كان لدينا عمال تعدين للعملات المشفرة استهلكوا 300 ميغاواط من الكهرباء، لكن دراسات عالمية أظهرت أن أكثر من عشرة في المئة من التوليد الإيراني يذهب إلى تعدين العملات المشفرة".
Will Bitcoin Mining Bring Iran Down? - https://t.co/mWfjtiXdrS #Iran
— Michael Rubin (@mrubin1971) February 27, 2025أوضح الكاتب أن القاعدة العامة في الغرب هي أن كل ميغاواط واحد يمكن أن يغذي 1000 منزل. مع ذلك، تعني كثافة الطاقة في المنازل الأمريكية أنها تستهلك أكثر في المتوسط، وبالتالي في السياق الإيراني، قد يعني عجز بمقدار 300 ميغاواط استنزاف كل الطاقة من مدينة إيرانية يبلغ عدد سكانها ما يعادل سكان مدينة بوسطن، مثل يزد أو كرمان.
ويمكن أن يكون الوضع أسوأ. قد لا يبدو رقم 300 ميغاواط كثيراً في ظاهره، لكن المسؤولين الإيرانيين يقللون بانتظام من الإحصاءات الهامة. إذا قال أردكانيان إن تعدين العملات المشفرة يستهلك 10% من توليد الكهرباء في إيران، فقد يكون الرقم الحقيقي ضعف ذلك ومن المرجح أنه زاد في السنوات الأربع منذ تعليقات أردكانيان، بخاصة أن التضخم والبطالة ونقص تشغيل الشباب عوامل تجعل الإيرانيين أكثر يأساً.
إذا كان سكان يزد مضطرين إلى اختبار انقطاع التيار الكهربائي في منتصف الصيف وسط حرارة تبلغ 43 درجة مئوية حتى يتمكن الحوثيون من الحصول على صواريخ أو حتى يتمكن جنرال في الحرس الثوري من الإثراء الفردي، فليكن. أول ثورة بيتكوين غالباً ما يتركز الحديث بشأن النظام الإيراني، سواء بين الإيرانيين داخل البلاد أو في الغرب، على عدم شرعية النظام وانتهاكاته لحقوق الإنسان. لقد اندلعت موجة من الغضب بسبب عدد من الشرارات ــ حرية الصحافة (1999)، واتهامات بالتلاعب بنتائج مباريات كرة قدم (2001)، وتزوير الانتخابات (2009)، والاقتصاد (2017-2018)، وإساءة معاملة النساء (2022-2023) ــ وتحولت إلى احتجاجات على مستوى البلاد. وأسقطت مظالم مماثلة أنظمة أخرى.
ربما تكون إيران في طريقها إلى الوقوع ضحية لأول ثورة بيتكوين، ليس لأن أحزاب المعارضة تستخدم العملة المشفرة لتأجيج الاضطرابات، بل بسبب عجز الشبكة الكهربائية الإيرانية عن مواكبة الإيرانيين اليائسين والساعين إلى الهروب من الفقر وعناصر الحرس الثوري غير المبالين بمحنتهم بل المدفوعين بجشعهم الخاص.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيران وإسرائيل النظام الإیرانی الحرس الثوری
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتزم اللحاق بركب تقنين العملات المشفرة
تعتزم وكالة الخدمات المالية اليابانية مراجعة قانون الأدوات المالية والبورصات لجعل الأصول المشفرة من المنتجات المالية ذات الوضع القانوني، حسبما أفادت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية اليوم الأحد لكنها تذكر مصدر المعلومات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأصول المشفرة ستخضع في إطار هذه الخطوة للقيود التي تفرضها اليابان على التداول التي تحظر الشراء والبيع بناء على معلومات داخلية غير معلنة.
وأضافت أن وكالة الخدمات المالية ستقدم مشروع قانون إلى البرلمان بحلول 2026 لتعديل قانون الأدوات المالية والبورصات.
وذكرت "نيكي" الشهر الماضي أن هيئة الخدمات المالية اليابانية "إف إس إيه" (FSA) تدرس تصنيف الأصول المشفرة كمنتجات مالية مماثلة للأوراق المالية، في خطوة لتعزيز حماية المستثمرين عبر إلزام الشركات بالإفصاح عن مزيد من المعلومات.
ويعتبر الخبراء أن أي إصلاحات من شأنها تعزيز جاذبية صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة الفورية، في حال توفرها. وفي أغسطس/آب الماضي قال رئيس هيئة الخدمات المالية إنه يجب إجراء "دراسة متأنية" لأي قرار بالموافقة على صناديق المؤشرات المتداولة المتعلقة بالعملات المشفرة.
تعاون ضريبيجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للضرائب في اليابان قالت مطلع الشهر الماضي إنها ستشارك معلومات حول تداولات العملات المشفرة مع نظيراتها بالخارج ابتداءً من عام 2027، في إطار حملة عالمية لمكافحة التهرب الضريبي.
إعلانويشمل هذا الإطار في البداية 54 دولة ومنطقة، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا، وستنضم الولايات المتحدة ودول أخرى عام 2028.
وتسعى الدول المشاركة إلى مشاركة معلومات مثل اسم وبلد إقامة المشاركين بالتداولات، بالإضافة لحجم المعاملات، وستُفرض ضرائب على أي أرباح غير مُبلغ عنها سابقًا من تداولات العملات المشفرة، والتي تُكتشف من خلال الإطار.
وتُشدد السلطات الضريبية اليابانية إجراءاتها على عائدات العملات المشفرة غير المُبلغ عنها. ففي السنة المالية 2023، اكتشفت السلطات 12.6 مليار ين (84 مليون دولار) من الدخل غير المُبلغ عنه من معاملات العملات المشفرة، مما أدى إلى فرض ضرائب إضافية بقيمة 3.5 مليارات ين (23.32 مليون دولار).
وفي الوقت نفسه، تشهد تداولات العملات المشفرة انتعاشًا بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يُشجع على استخدامها.
وتعد اليابان من أوائل الدول التي منحت العملات المشفرة وضعا تنظيميا كوسيلة للدفع عام 2017، واعترفت طوكيو بالعملات الرقمية مثل البيتكوين كوسيلة دفع قانونية تحت إشراف وكالة "إف إس إيه".
أبرز ملامح التنظيم الياباني للعملات المشفرة: تصنيف العملات المشفرة كأصول مشفرة (Crypto Assets) بدلاً من عملة قانونية، لكنها تظل وسيلة دفع معترفا بها. يجب أن تحصل منصات تداول العملات الرقمية على ترخيص من وكالة الخدمات المالية لضمان الامتثال لمتطلبات الأمان ومكافحة غسل الأموال. فرضت الحكومة قوانين صارمة لحماية أموال المستخدمين، مثل الاحتفاظ بأموال العملاء في حسابات منفصلة. فرضت الحكومة قوانين مشددة تتعلق بالتحقق من هوية المستخدمين والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.