منصور بن زايد يستقبل فريق مبادرة نعمة
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة ، فريق عمل مبادرة نعمة، والتي تهدف إلى الحد من فقد وهدر الغذاء وتعزيز الاستهلاك الغذائي المستدام في الدولة.
واستمع سموه خلال اللقاء، الذي عقد في قصر الوطن، إلى شرح مفصّل من فريق العمل حول أهداف المبادرة ومحاورها الأساسية التي تشمل تحليل البيانات، وقياس الفقد والهدر للغذاء، والتوعية المجتمعية، وتغيير السلوك، وتطوير السياسات.
وتأتي هذه الجهود ضمن المساعي الوطنية لخفض فقد وهدر الغذاء بنسبة 50% بحلول عام 2030، انسجامًا مع استراتيجية الأمن الغذائي الوطني 2051، وتحقيقًا للهدف 12.3 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
كما تفقّد سموه فعالية "الفناء"، التي نظّمتها المبادرة في قصر الوطن، حيث التقى رواد الأعمال ومقدمي التكنولوجيا، واستمع إلى عروض حول الحلول المبتكرة في هذا المجال، بما في ذلك التقنيات المتقدمة لحفظ الغذاء، وتعزيز الاقتصاد المستدام والدائري.
أخبار ذات صلةوأكد سمو الشيخ منصور بن زايد على أهمية دعم هذه الابتكارات، مشددًا على ضرورة توسيع نطاق تأثيرها وتعزيز التحول المستدام في الاستهلاك الغذائي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويواكب توجهات الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي.
الجدير بالذكر أن مبادرة "نعمة" التي تحتضنها مؤسسة الإمارات بالشراكة بين وزارة التغير المناخي والبيئة وديوان الرئاسة، أطلقت عام 2022 وتعد ركيزة أساسية في الجهود الوطنية للحد من هدر الغذاء وتعزيز الاستهلاك المستدام.
وفي عام 2024، تمكنت المبادرة من تحويل 612 ألف كيلوجرام من الغذاء بعيدًا عن مكبات النفايات، وإنقاذ وإعادة توزيع 367.450 كيلوجرامًا من الغذاء الفائض، استفاد منها أكثر من 450 ألف شخص.
كما تُجري أول دراسة وطنية لقياس فقد وهدر الغذاء، مما سيوفر البيانات الأساسية لدعم السياسات المستقبلية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مبادرة نعمة منصور بن زايد الهدر الغذائي منصور بن زاید
إقرأ أيضاً:
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي من تدهور الأوضاع الغذائية في الصومال، حيث من المتوقع أن يواجه ٤.٤ مليون شخص مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد نتيجة تفاقم ظروف الجفاف. كما يُرجَّح أن يعاني ١.٧ مليون طفل من سوء التغذية الحاد خلال الأشهر المقبلة.
أزمة غذائية متفاقمة
لا يزال الأمن الغذائي في الصومال هشًا، حيث تسبب هطول الأمطار الأقل من المتوسط بين أكتوبر وديسمبر ٢٠٢٤ في انخفاض حاد في إنتاج المحاصيل الزراعية والرعوية، إلى جانب استنزاف سريع للمراعي ومصادر المياه في المناطق الرعوية. كما أدت الفيضانات المحلية في المناطق النهرية بولايات هيران وشبيلي الوسطى وجوبا الوسطى، إلى نزوح السكان وتعطيل أنشطة كسب العيش والوصول إلى الأسواق.
وفي ظل هذه الظروف، يعاني نحو ٣.٤ مليون شخص من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٥، وهو ما يمثل ١٧٪ من السكان الذين شملهم التحليل. وتشمل هذه الأعداد أكثر من ٢.٩ مليون شخص (١٥٪ من السكان) في مرحلة الأزمة (المرحلة ٣ من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، وحوالي ٤٤٢ ألف شخص (٢٪ من السكان) في مرحلة الطوارئ (المرحلة ٤).
ووفقًا للتحليل، فإن من بين ١١٩ منطقة تم تقييمها، تم تصنيف ٤٥ منطقة ضمن المرحلة الثالثة (الأزمة)، بينما ظهرت ٧٢ منطقة في المرحلة الثانية (التوتر)، مما يعكس استمرار تفاقم الأزمة الغذائية في معظم أنحاء البلاد.
العوامل الرئيسية وراء انعدام الأمن الغذائي
حدد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عدة عوامل رئيسية تسهم في تفاقم الأزمة الغذائية في الصومال، أبرزها:
١. قلة هطول الأمطار: أثرت الأمطار التي جاءت أقل من المتوسط في موسم "دير" ٢٠٢٤ (أكتوبر - ديسمبر) على المناطق الزراعية الرعوية، ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع بسبب هطول الأمطار المتوقع أقل من المتوسط خلال موسم "جو" ٢٠٢٥ (أبريل - يونيو).
٢. الفيضانات: تسببت الفيضانات النهرية في نزوح السكان وخسائر كبيرة في المحاصيل في جنوب الصومال خلال موسم "دير" ٢٠٢٤، ومن المتوقع أن تتسبب الفيضانات المحلية في أضرار إضافية خلال موسم "جو" ٢٠٢٥.
٣. الصراع وانعدام الأمن: يستمر الصراع في التسبب بنزوح السكان وتعطيل الوصول إلى الأسواق، مما يعيق قدرة الأسر على كسب العيش والحصول على المساعدات الإنسانية.
٤. ارتفاع أسعار المواد الغذائية: من المتوقع أن تستمر أسعار المواد الغذائية المحلية والمستوردة في الارتفاع، متجاوزة متوسط الأسعار خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بسبب ضعف حصاد موسم "دير"، وانخفاض المخزونات، وارتفاع تكاليف الشحن.
٥. الأمراض وضعف الخدمات الصحية: يؤثر ضعف الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والنظافة، بالإضافة إلى نقص الخدمات الصحية والتحصين، على زيادة الأمراض وسوء التغذية بين السكان، مما يزيد من حدة الأزمة.
تحذيرات ودعوات للاستجابة
في ظل هذه المؤشرات المقلقة، يدعو التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى استجابة إنسانية عاجلة وشاملة لدعم الفئات الأكثر تضررًا، مع التركيز على توفير الغذاء والمياه والرعاية الصحية، خاصة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان