المعارضة الباكستانية تدعو لانتخابات مبكرة وإطلاق سراح المعتقلين
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
طالبت أحزاب المعارضة الباكستانية، أمس الخميس، الحكومة بإجراء انتخابات مبكرة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتطبيق الدستور والقانون في البلاد.
جاء ذلك في ختام مؤتمر سياسي بالعاصمة إسلام آباد رفع شعار "حركة تحفظ إرادة باكستان"، وانطلق بدعوة من شاهد خاقان عباسي رئيس الوزراء الباكستاني السابق ومؤسس حزب "عوام باكستان"، ووزير المالية السابق مفتاح إسماعيل، وهما من القادة المنشقين عن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز شريف).
وقد كان من أبرز الحاضرين في المؤتمر قادة بارزون من حزب إنصاف الباكستاني، على رأسهم رئيس البرلمان السابق أسد قيصر، والرئيس الحالي لكتلة المعارضة في البرلمان عمر أيوب، بالإضافة لرئيس حزب "عوامي البشتوني" محمود خان أشكزي وقادة من جمعية علماء الإسلام – مولانا فضل.
كما شارك في المؤتمر ممثلو أحزاب المعارضة ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، وقد ركّز على توحيد الجهود لاستعادة سيادة الدستور والقانون، وقد هاجمت أحزاب المعارضة الحكومة بسبب الأزمات المتفاقمة في البلاد.
خرق الدستوروقال رئيس الوزراء السابق شاهد خاقان عباسي، للجزيرة نت، إن جميع مشاكل باكستان تنبع من عدم احترام الدستور، ومن التعديلات المجحفة إلى الانتخابات المزورة".
إعلانوأضاف عباسي "باكستان تعيش في سلسلة كاملة من الإخفاقات، لذا فنحن بحاجة إلى حل هذه القضايا. إنها الطريقة الوحيدة التي يمكن لباكستان من خلالها المضي قدما".
من جهته، طالب رئيس المعارضة في البرلمان الباكستاني عمر أيوب، بإطلاق سراح السجناء السياسيين، وعلى رأسهم مؤسس حزب إنصاف ورئيس الوزراء السابق عمران خان.
وأضاف أيوب للجزيرة نت "الوضع في البلاد هو أن لدينا برلمانا بالاسم فقط. ولا يُسمح لنا بالتحدث علانية، ولا يُسمح بمشاريع القوانين أو التشريعات التي ترعاها أحزاب المعارضة بالمرور، ويتم إيقافنا في كل مكان".
بدوره، حذر رئيس حزب "عوامي البشتوني" خلال المؤتمر قائلا إن "باكستان على مفترق طرق، وإذا لم نتحد، فإن الفوضى ستعم الجميع"، مشددا على أن الوحدة هي السلاح الوحيد لاستعادة الاستقرار، والدستور هو مرجعنا الأسمى لاستعادة حقوق الشعب.
من جهته، أشار وزير المالية السابق مفتاح إسماعيل إلى أن ارتفاع التضخم وانهيار الروبية نتيجة طبيعية للسياسات الحكومية الفاشلة، وأن الاعتماد على القروض دون رؤية إصلاحية يدمر البلاد، قائلا "يجب وضع خطة اقتصادية مستقلة بعيدة عن التجاذبات الحزبية".
مضايقاتووفقا لقناة "جيو نيوز"، فقد اقتحم قادة المعارضة في اليوم الثاني للمؤتمر الفندق الذي نُظم فيه بعد محاولة منعهم، حيث اتهمت المعارضة الحكومة بالضغط على إدارة الفندق لإلغاء تصريح المؤتمر.
ووفقا للقناة، فقد تم منع تنظيم جلسات المؤتمر في القاعات الرئيسية، مما اضطر المنظمين لعقدها في بهو الفندق، مع استمرار انتشار قوات الشرطة في الخارج.
وفي اليوم الأول، قال عمر أيوب، للجزيرة نت، إن "الحكومة حاولت منع تنظيم هذا الحدث، وتم تغيير مكان المؤتمر 3 مرات حتى يتمكنوا من تنظيم الحدث".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أحزاب المعارضة
إقرأ أيضاً:
الصحة تدعو الباحثين للمشاركة في المؤتمر العلمي الثاني للبحوث الطبية
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن فتح باب تقديم الأوراق البحثية للمؤتمر العلمي الثاني للبحوث الصحية والطبية في الإمارات، والمقرر عقده في أكتوبر 2025، داعية الباحثين والأكاديميين والكوادر العاملة في المهن الصحية في الدولة إلى المشاركة وتقديم أعمالهم البحثية في مختلف المجالات الصحية والطبية.
ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار جهود المركز الوطني للبحوث الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع لتنمية القدرات الوطنية في مجال البحوث الصحية والطبية، وبناء منظومة بيئة محفزة، وتطوير المهارات والكفاءات في مجال إجراء ونشر البحوث الصحية والطبية في دولة الإمارات.
وأكدت الوزارة أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع الباحثين بالدولة على تقديم ونشر أعمالهم البحثية، لتنمية القدرات في هذا المجال وتحسين أداء المؤشرات التنافسية الوطنية المتصلة بالبحوث الصحية بالدولة.
وستتناول محاور المؤتمر موضوعات متنوعة في مجالات البحوث الصحية والطبية، مع التركيز على أمراض السرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسمنة، وعلم الوراثة، والأمراض المعدية، وعلوم الأعصاب، وصحة المرأة والطفل، والأمراض البيئية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، والتبرع وزراعة الأعضاء.
أخبار ذات صلةوأوضحت الوزارة أن آخر موعد لتقديم الأوراق البحثية هو 15 يونيو 2025، فيما سيتم الإعلان عن قبول الأوراق البحثية في 15 سبتمبر 2025.
ودعت الوزارة الفئات المستهدفة للمشاركة في المؤتمر، وهم الأكاديميون العاملون في مؤسسات التعليم العالي، والأطباء والكوادر الصحية العاملون في مؤسسات الرعاية الصحية، والعلماء المختصون بالمجالات الصحية بالمؤسسات العلمية والشركات الخاصة، والأطباء الملتحقون ببرامج التخصصات الطبية "أطباء الإقامة"، وطلاب الدراسات العليا في العلوم الصحية والطبية، والباحثون في المجالات ذات الصلة بالعلوم الطبية والصحية بالمؤسسات العلمية الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى مديري إدارات البحوث والعلماء والأطباء والخبراء وغيرهم من الكوادر الصحية والمختصين العاملين في مجال البحوث الصحية والطبية بالدولة وخارجها، علماً بأن المشاركة في المؤتمر وحضوره مجانية، وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص بموقع الوزارة.
وتستهدف الوزارة من خلال المؤتمر المساهمة في تعزيز مؤشرات البحوث المنشورة التي ترتبط بالمؤشرات الوطنية التنافسية للبحث والابتكار، وتوسيع نطاق التعاون بين الباحثين في مجالات البحوث الصحية والطبية المتخصصة بالدولة، والتعرف على قدرات البحوث الوطنية الصحية والطبية بين الباحثين والمؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الصحية في الدولة.
كما دعت الوزارة المهتمين بالحصول على مزيد من المعلومات أو الاستفسارات حول المؤتمر العلمي الثاني للبحوث الصحية والطبية، التواصل مع منسقي المركز الوطني للبحوث الصحية عبر البريد الإلكتروني NCHR@mohap.gov.ae.
المصدر: وام