عاجل| صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين لـ 10 ملايين أسرة خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
بطاقات التموين.. في خطوة هامة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، أعلنت الحكومة عن صرف دعم إضافي لـ10 ملايين أسرة مقيدة على بطاقات التموين، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 4 مليارات جنيه. ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأكثر احتياجًا في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
وبموجب القرار، سيتم صرف مبلغ 125 جنيهًا للبطاقات التي تحتوي على فرد واحد، و250 جنيهًا للأسر التي تحتوي على فردين أو أكثر، على أن يستمر هذا الدعم لمدة شهرين، بدءًا من شهر رمضان 2025، ويستهدف تقديم مساعدة مالية للأسر في وقت حرج، كما يستمر صرف السلع التموينية عبر 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، وذلك بأسعار ثابتة دون أي زيادة.
وتشمل السلع التي يمكن صرفها زجاجة زيت، 2 كيلو سكر، كيلو أرز، عبوة مكرونة، بالإضافة إلى العديد من السلع الأساسية الأخرى مثل الشاي، المربى، الجبن، والمزيد من المنتجات التي تساهم في سد احتياجات الأسر.
وأكدت الحكومة أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتوفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تقديم مساعدة نقدية وعينية مباشرة.
موعد صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموينومن المقرر أن تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف المقررات التموينية لشهر مارس 2025 علي بطاقة التموين بالدعم الإضافي اعتبارًا من يوم غد السبت 1 مارس 2025.
اقرأ أيضاًوزير التموين يمد فترة الأوكازيون الشتوي 2025 حتى هذا الموعد
إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 «تفاصيل»
ضبط 19 طن دقيق مدعم بحملة تموينية في ضربة استباقية قبل رمضان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الأسر الأولى بالرعاية وزارة التموين السلع الأساسية المقررات التموينية بطاقات التموين صرف السلع التموينية أرز زيت سكر مكرونة رمضان 2025 دعم إضافي صرف الدعم مارس 2025 4 مليارات جنيه 10 ملايين أسرة على بطاقات التموین الدعم الإضافی
إقرأ أيضاً:
كاميرات المراقبة تكشف الجرائم الغامضة في ثوانٍ.. كيف ساهمت التكنولوجيا في حل القضايا؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في بلد يواجه تحديات أمنية متشابكة، تبقى القدرة على كشف الجرائم، ولا سيما جرائم القتل مؤشرًا حاسمًا على كفاءة المنظومة الأمنية، ففي العراق، ورغم التعقيدات السياسية والاجتماعية التي تؤثر على الأمن، تكشف الإحصاءات عن إنجاز لافت يتمثل في نجاح الأجهزة الأمنية في كشف الجناة في 70% من جرائم القتل خلال أقل من 72 ساعة.
هذه النسبة تعكس تحسنًا في أساليب التحقيق والتعامل مع الأدلة الجنائية، إلى جانب الاستفادة المتزايدة من التكنولوجيا الحديثة في عمليات التحليل والتتبع.
لكن هذا النجاح لا يأتي دون تحديات، إذ لا تزال هناك جرائم تستعصي على الحل أو تحتاج إلى وقت أطول بسبب تعقيداتها أو ارتباطها بجماعات منظمة أو دوافع سياسية.
كما أن سرعة الكشف لا تعني بالضرورة تحقيق العدالة دائمًا، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بنزاهة بعض التحقيقات أو تأثير الضغوط الاجتماعية والعشائرية على سير العدالة.
لجنة الأمن والدفاع النيابية أكدت اليوم الأحد (30 اذار 2025)، أن 70% من جرائم القتل يتم كشف الجناة خلالها في أقل من 72 ساعة في البلاد.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الداخلية نجحت في تطوير قدرات فرق التحقيق الخاصة بمكافحة الإجرام في بغداد وبقية المحافظات العراقية من خلال زجها في دورات تدريبية ساهمت في تحقيق قدرة عالية على كشف الجرائم".
ولفت إلى أن "70% من جرائم القتل يتم كشفها خلال أقل من 72 ساعة، وهذا يمثل تطورًا ملحوظًا ونوعيًّا في آليات التعامل، خاصة مع الجرائم الغامضة".
وأشار إلى أن "تنامي إقبال المواطنين على اقتناء الكاميرات المنزلية أو وضعها في الأماكن العامة والشركات والأسواق ساهم بشكل كبير في كشف العديد من الجرائم الغامضة خلال ثوانٍ، وبالتالي أعطت خيوطًا مهمة ساعدت فرق التحقيق في الوصول إلى الجناة".
وأكد النائب أنه "لا توجد جرائم صعبة أو معقدة أمام فرق التحقيق في وزارة الداخلية، خاصة وأنها تعتمد على آليات وأساليب حديثة في كشف الجرائم"، مشيرًا إلى أن "نسبة عالية من المعتقلين تم ضبطهم في عمليات قتل حدثت خلال الأشهر الماضية".
وشدد إسكندر على أن "هذا التطور ينعكس بشكل إيجابي على ملف الأمن والاستقرار في البلاد، مما يعزز من حالة الطمأنينة لدى المجتمع".
والحديث عن "الجرائم السوداء" في العراق يأتي في سياق تزايد الحوادث العنيفة داخل الأسر، حيث تشير التقارير إلى أن هذه الجرائم غالبا ما تكون نتيجة لإدمان المخدرات والخلافات العائلية الحادة.
في الوقت ذاته، يلاحظ تحسن في جهود وزارة الداخلية لمكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات، ما أسهم في تقليص الظاهرة إلى حد ما.
لكن تبقى هذه الجرائم موضوعا حساسا يشغل الرأي العام، كونها تمثل مأساة داخل الأسر وتؤثر بشكل مباشر على الأفراد والمجتمع.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا