الذهب يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات الجمعة المبكرة، كما يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من ثلاثة أشهر مع ارتفاع الدولار، في حين يترقب المستثمرون بيانات أميركية مهمة مرتبطة بالتضخم للحصول على مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
تحديث الأسعاروتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.
ويكون الذهب بذلك منخفضا اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، وهو أكبر نزول أسبوعي له منذ نوفمبر 2024، ويتجه نحو أول انخفاض أسبوعي له بعد ثمانية ارتفاعات متتالية.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2886.80 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.
وقال ييب جون رونغ محلل الأسواق لدى آي.جي لوكالة رويترز: "رغم أن الذهب يعد ملاذا آمنا، فإن حالة الضبابية على جبهة التجارة قد تؤدي إلى استمرار أنشطة جني الأرباح".
وينتظر المستثمرون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت غرينتش.
وبالنسبة للمعادن تالنفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.37 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 951.95 دولار وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 920.34 دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الذهب التضخم الفيدرالي الفضة الذهب سعر الذهب سوق الذهب الذهب التضخم الفيدرالي الفضة ذهب
إقرأ أيضاً:
رويترز: ترامب يعتزم تخفيف قواعد تصدير الأسلحة الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة "رويترز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي يهدف إلى تبسيط القواعد الناظمة لتصدير الأسلحة الأمريكية إلى دول أخرى.
نقلت الوكالة عن أربعة مصادر أمريكية مطلعة، تضم مسؤولين في الحكومة وصناعة الدفاع، أن الأمر التنفيذي المرتقب سيكون مشابها لمشروع قانون كان قد اقترحه مستشار الأمن القومي لترامب، مايك والتز، العام الماضي عندما كان عضوا جمهوريا في مجلس النواب.
وذكرت مصادر الوكالة أن الإدارة الأمريكية قد تعلن عن هذه الخطوة في الأيام القليلة المقبلة.
وسيشمل الأمر التنفيذي، على وجه الخصوص، تخفيف القواعد المتعلقة بموافقة الكونغرس الأمريكي على بيع الأسلحة الأمريكية.
وتوقعت المصادر أن يؤدي الأمر التنفيذي المرتقب إلى زيادة مبيعات كبرى شركات الدفاع الأمريكية، مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينج".
وبموجب القوانين الحالية، يتعين على الإدارة الأمريكية الحصول على موافقة الكونغرس عند تصدير أسلحة إلى أي دولة بقيمة 14 مليون دولار أو أكثر، وكذلك عند تقديم معدات أو خدمات عسكرية بقيمة 50 مليون دولار أو أكثر.
ووفقا للأمر التنفيذي المرتقب، سترتفع العتبة إلى 23 مليون دولار لعمليات نقل الأسلحة، و83 مليون دولار لمبيعات المعدات العسكرية والخدمات ذات الصلة.
يُذكر أن إدارة ترامب، وضعت خلال ولايته الرئاسية الأولى، عدة مبادرات تهدف إلى زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية إلى الدول الأخرى.
حيث تبنّت إدارة ترامب آنذاك، نهجا يهدف إلى تعزيز صادرات الأسلحة الأمريكية، في إطار استراتيجية أوسع لدعم قطاع الصناعات الدفاعية، وتعزيز النفوذ الجيوسياسي للولايات المتحدة.
كما مارس ترامب، خلال ولايته الأولى، ضغوطا على الدول الحليفة، لا سيما دولا أعضاء بحلف الناتو، كاليابان، وكوريا الجنوبية، لتحفيزهم على زيادة إنفاقهم العسكري وشراء المزيد من الأسلحة الأمريكية، بحجة تخفيف العبء المالي عن الولايات المتحدة.
وفي 2018، أطلقت إدارته مبادرة "اشترِ الأمريكي"، التي هدفت إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بمبيعات الأسلحة، مع إعطاء الأولوية للمصالح التجارية في تقييم الصفقات وتعزيز دور السفارات الأمريكية في ترويج منتجات الشركات الدفاعية الكبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينغ".
وفي 2020، أعلنت إدارة ترامب عن تخفيف القيود على تصدير الطائرات المُسيّرة المتطورة، بعد أن كانت تخضع لقيود صارمة بموجب اتفاقية نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ (MTCR). مما أسهم في زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية بشكل كبير.
وأسفرت هذه السياسات عن ارتفاع كبير في صادرات الأسلحة الأمريكية، حيث بلغت قيمتها 175 مليار دولار في عام 2020، مما عزز هيمنة واشنطن على سوق السلاح العالمي.
إلا أن هذه الاستراتيجية أثارت انتقادات داخلية وخارجية، خاصة من قبل أعضاء الكونغرس الذين اعترضوا على بعض المبيعات لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان أو التوازن العسكري الإقليمي.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي