تحقيق فجَّر مفاجآت..جيش الاحتلال يقرّ بالهزيمة والإخفاق التام في 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
وفي 7 أكتوبر 2023، هاجمت فصائل المقاومة الفلسطينية عبر عملية سمتها "طوفان الأقصى"، 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة القطاع بغية ما قالت إنه "إنهاء الحصار الجائر على غزة (الذي استمر 18 عاما) وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى".
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن التحقيقات خلصت إلى أن جيش العدو لم يكن مستعدا لهذا الهجوم، حيث فوجئ بعدد المقاتلين الفلسطينيين الذين تمكنوا من اختراق المستوطنات والقواعد العسكرية المحاذية لغزة.
كما أظهرت التحقيقات أن جيش العدو فوجئ بسرعة المقاتلين الفلسطينيين وتخطيطهم الجيد للهجوم الذي تجاوز توقعاته بالكامل.
وقال دورون قادوش، المراسل العسكري لإذاعة جيش الاحتلال إن الجيش أقر بنتائج تحقيقاته بأنه لم يأخذ في اعتباره سيناريو هجوم مفاجئ واسع النطاق على غرار ما حدث في 7 أكتوبر.
وأكد قادوش عبر حسابه على إكس، أن احتمالية وقوع مثل هذا الهجوم لم تُؤخذ على محمل الجد، بل لم يتم النظر فيها إطلاقا، وهو ما جعل الجيش غير مستعد لمواجهته.
وأضاف أن مقاتلي "حماس" نجحوا في السيطرة بالكامل على فرقة غزة التابعة للجيش الإسرائيلي لعدة ساعات، وتحديدا بين الساعة 6:30 صباحا و12:30 ظهرا، وفق نتائج التحقيق.
وخلال هذه الفترة، لم يكن لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي أي سيطرة على المنطقة المحاذية لغزة، حيث استغرق الأمر نحو 10 ساعات لاستعادة السيطرة العملياتية على المنطقة، التي فرضت "حماس" سيطرة فعلية عليها.
وخلصت نتائج التحقيقات إلى أن جيش العدو الإسرائيلي "سمح بوجود تهديد خطير على حدوده معتمدا بشكل مفرط على الحاجز الدفاعي، بالتوازي مع ضعف شديد في قوات وعناصر الدفاع الحدودي، بما في ذلك نقص أعداد الجنود في المناطق المحاذية لغزة".
كما أشارت التحقيقات إلى أن الجيش كان يعاني من شعور بالغرور والتفوق الاستخباري، حيث كان هناك اعتقاد مطلق بأنه سيتم تلقي تحذير استخباري مسبق قبل أي هجوم فلسطيني محتمل.
إلا أن غياب هذا الإنذار شكل صدمة كبيرة للقيادة العسكرية، وساهم في حالة الارتباك التي شهدتها الساعات الأولى من الهجوم.
وكان عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الصهاينة اقروا في أوقات سابقة بتحملهم المسؤولية الشخصية عن الإخفاق في منع هجوم 7 أكتوبر.
وجراء ذلك، قدّم عدد منهم استقالاتهم، ومن أبرزهم رئيس شعبة الاستخبارات في جيش العدو الإسرائيلي "أمان" أهارون حاليفا.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: جیش العدو
إقرأ أيضاً:
ترانسبرنسي تطالب بفتح تحقيق في الهجوم السيبراني على صندوق الضمان الاجتماعي
طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرنسي بفتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة وكذا لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات إثر التسريب غير المسبوق من ناحية الحجم والحساسية للمعطيات الشخصية للمغاربة من خلال اختراق قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرنسي المغرب في بيان أنها تتابع بقلق شديد الاستخفاف بأمن المعطيات الشخصية للمواطنين وتعريض البلد للاختراق السيبراني.
وجاء في بيان للجمعية أن الهجمات السيبرانية أدت إلى تسريبات واسعة النطاق للبيانات الشخصية ذات الأهمية القصوى في العديد من الهيئات الحكومية، وخاصة وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واعتبرت أن من شأن هذه التسريبات أن تزعزع الاستقرار وتهدد السلم العائلي والاجتماعي والوطني.
وأشارت إلى أن الدستور يضمن حماية البيانات بمقتضى القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأن هذا الاستخفاف بمقتضيات الدستور والقانون يثير تساؤلات عديدة ويحتمل تعرض معطيات أكثر سرية للاختراق تهم الافراد والجماعات.
وعبرت الجمعية عن إدانتها للطريقة غير اللائقة لتواصل المؤسسات المعنية، فعوض أن تتجه لطمأنة المؤَمَّنين والشركات وتعتذر لهم اختارت أن تتوعدهم وتهددهم في ظل اختفاء موقف الوزارات الوصية؟
وبناء على ذلك طالبت ترانسبرنسي المغرب بما يلي:
-إطلاع الجمهور على استراتيجية السلطات العمومية فيما يتعلق بأمن أنظمة المعلوميات وجودة حماية البيانات الشخصية والأمن الوطني ومن يقوم بتقييم نتائج الهيئات مثل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات التي من المفترض أن تمارس الرقابة على الهيئات العامة وأحيانا الخاصة في مسائل البيانات الحساسة وفقا للقانونين 09-08 و05-20، وإعداد تقارير دورية عن نتائج أنشطتها والجزاءات المترتبة عن ذلك.
الإفصاح عمن يحتمل أن يسمح لبعض مقدمي الخدمات بإنجاز خدمات الاستشارات والدعم والتدريب ومبيعات البرامج وخدمات الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى مهمة التدقيق، مما يشكل تضاربًا واضحًا للمصالح.
-تحديد الفجوة القصوى التي يمكن التسامح معها بين أعلى وأدنى أجر وفقا للمعايير الدولية للحكامة الرشيدة في القطاعين العام والخاص.
-الإفصاح عن نتائج طلب العروض عدد 15/2021 بتاريخ غشت 2021 المتعلق بدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عملية الامتثال لمتطلبات القانون 09-08 التي كان من المفترض قانونيا أن تنشر في بوابة الصندوق.