عقبات تعوق التشكيلات القضائية وهذه هي العقدة
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
كتبت مارلين وهبة في" الجمهورية": يُفترَض تعيين مجلس القضاء الأعلى الذي من مهمّاته إعداد التشكيلات وعرضها على وزير العدل عادل نصار، الذي تعود له أيضاً صلاحية اقتراح تعيين العضوَين الشاغرَين في مجلس القضاء الأعلى، وهما مركزا مدّعي عام التمييز ورئيس التفتيش القضائي، الأول لأنّ القاضي جمال الحجار يشغل المنصب بالإنابة، والثاني بسبب شغور المركز بعد إحالة رئيسه بركان سعد إلى التقاعد، وبالتالي يرفع الوزير الإسمَين إلى مجلس الوزراء وقد تُرفع مجموعة أسماء أخرى إلى الحكومة أيضاً.
في المقابل من الممكن أيضاً تثبيت اسم القاضي جمال الحجار في مركزه كمدّعي عام لمحكمة التمييز، أمّا بالنسبة إلى رئيس مجلس القضاء الثابت في موقعه في الأصالة، لا يلغي فرضية طرح أسماء غيره لمنصب رئاسة مجلس القضاء.
مجلس القضاء يتألّف من 10أعضاء: 3 حُكمِيّون وهم رئيس مجلس القضاء،مدّعي عام التمييز، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، وهم ثابتون إلى حين الإحالة إلى التقاعد ويُعيَّنون في مجلس الوزراء. أمّا الأعضاء ال 7 المتبقين فمدة ولايتهم 3 سنوات، فيما 5 أعضاء من هؤلاء ال 7 يُعيَّنون بمرسوم يُعِدّه وزيرالعدل، وهؤلاء الأعضاء ال 5 يُقسَّمون كالآتي:
عضو من محكمة التمييز، عضوَان عن محاكم الاستئناف، عضو عن محكمةالبداية، وعضو عن أي وحدة من وحدات وزارة العدل )هيئة التشريع، هيئةالقضايا، وأحيانا يُستبدل هذا العضو برئيس محكمة(، ويبقى عضوَان من الأعضاء ال 7 ينتخَبهما رؤساء غرف التمييز.
إّلّا أنّ رؤساء غرف التمييز يجب أن يكونوا أصيلِين وغير مُنتدَبين، كما هي الحال الآن، وهنا تكمن العقدة! فبحسب الأصول القضائية يُعيَّن رئيس واحدأصيل لإحدى غرف التمييز كعضو في مجلس القضاء، بالإضافة إلى رئيسَين للغرفتَين من محاكم التمييز، عبر عملية انتخابية، ممّا يتطلّب رؤساء أصيلين لغرف التمييز! وهذا الواقع ليس متوافراً في محاكم التمييز. الّا أنّ رؤساء غرف التمييز يجب أن يكونوا أصيلِين وغير مُنتدَبين، كما هي الحال الآن، وهنا تكمن العقدة! فبحسب الأصول القضائية يُعيَّن رئيس واحد أصيل لإحدى غرف التمييز كعضو في مجلس القضاء، بالإضافة إلى رئيسَين للغرفتَين من محاكم التمييز، عبر عملية انتخابية، ممّا يتطلّب رؤساء أصيلين لغرف التمييز! وهذا الواقع ليس متوافراً في محاكم التمييز.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: محاکم التمییز مجلس القضاء فی مجلس
إقرأ أيضاً:
مظاهرات في إسرائيل ضد الحكومة للمطالبة بالإفراج عن الرهائن ورفض التعديلات القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء اليوم ضد الحكومة، التي تقودها مجموعة من منظمات الاحتجاج، في ميدان هبيما في تل أبيب.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف أسرائيل" عشرات الآلاف تظاهروا أيضا في جميع أنحاء إسرائيل مساء اليوم للمطالبة بالإفراج عن الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة، وكذلك للاحتجاج على تجديد خطة الإصلاح القضائي ومحاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقالة مسؤولين حكوميين بارزين.
وبعد المظاهرة، يخطط المتظاهرون لمسيرة إلى طريق بيجن للانضمام إلى عائلات الرهائن المتظاهرين هناك.
كما من المقرر تنظيم مظاهرات أخرى في أنحاء البلاد للمطالبة بإعادة الرهائن. وقال "منتدى عائلات الرهائن والمفقودين" في بيان يوم السبت إن أقارب المحتجزين في غزة "يحثون جميع الإسرائيليين، من جميع الخلفيات والانتماءات السياسية"، على حضور الاحتجاجات دعمًا لـ"اتفاق شامل يعيد جميع الرهائن إلى الوطن دفعة واحدة، دون تأخير".
وتأتي هذه التظاهرات وسط جمود مستمر في مفاوضات تبادل الرهائن، بالتزامن مع استئناف القتال في غزة، وتمرير الحكومة لتشريعات قضائية رئيسية، وخطواتها المثيرة للجدل لإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف-ميارا.
وأظهر استطلاع رأي بثته القناة 12 العبرية أمس الجمعة أن 69% من الإسرائيليين يدعمون إنهاء الحرب مقابل صفقة تضمن الإفراج عن جميع الرهائن المتبقين في غزة، مقارنة بـ21% يعارضون مثل هذا الاتفاق. حتى بين ناخبي الائتلاف الحكومي، أيدت الأغلبية (54%) هذه الخطوة، مقارنة بـ32% عارضوها.
وفي يوم السبت الماضي، يُعتقد أن أكثر من 100،000 شخص تظاهروا في جميع أنحاء إسرائيل، في أكبر يوم احتجاجي منذ أشهر، حيث تصاعد الغضب من فشل الحكومة في التوصل إلى اتفاق لتحرير المزيد من الرهائن، بالإضافة إلى قرارات نتنياهو بإقالة مسؤولين رئيسيين لتعزيز سيطرته على السلطة.
واستمرت الاحتجاجات طوال الأسبوع، خاصة في القدس، حيث تظاهر الآلاف ضد تحركات الحكومة الأخيرة، بما في ذلك المضي قدمًا في خطة الإصلاح القضائي وتصويت الكنيست على ميزانية الدولة لعام 2025.