لا موعد بعد لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية المتكاملة في خطاب القسم
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
كتبت كارول سلوم في" اللواء": أكثر من معنى يمكن أن يشتمل عليه كلام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي أورده في خطاب القسم بشأن مناقشة استراتيجية دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكن الدولة اللبنانية من إزالة الاحتلال الإسرائيلي وردع عدوانه عن كافة الأراضي اللبنانية، لاسيما أنه جاء في سياق تسلسل تعهدات بشأن احتكار الدولة للسلاح.
وهذا الموقف بالذات ينسجم مع تأكيدات أطلقها حول دور الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن وتطبيق القوانين.
يعتقد كثيرون أن هذه الاستراتيجية المراد مناقشتها شبيهة بتلك التي كانت حاضرة في طاولات الحوار، إلا أن تبدل الوقائع على الأرض يجعل العنوان مختلفا. فرئيس الجمهورية تحدث عن وحدة متكاملة في هذه الاستراتيجية بشق دبلوماسي واقتصادي وأعاد عبارة الدولة اللبنانية. لم يحدد رئيس البلاد توقيتا للمناقشة أو حتى الآلية التي يصار إلى اتباعها في سياق المناقشة. ما سئل حوله الرئيس عون في خلال لقائه مع نقابة المحررين هو عن سلاح حزب الله، فكان جوابه أنه سيأتي ضمن حلول يتفق عليها اللبنانيون.هذا الرد المقتضب أعاد المسألة إلى ملعب التوافق وفق ما يفهم.
واذا كان هناك من توجه لمناقشة هذه الاستراتيجية فإن ذلك عائدا إلى رئيس الجمهورية صاحب الحق في أي طلب في هذا المجال. وهذا ما تشير إليه أوساط سياسية مطلعة ل اللواء وتقول أن أي موعد لبحث هذا العنوان يختاره الرئيس عون أيضا وكما هو واضح فإن رئيس البلاد يتبع خطة محكمة في ترتيب أولويات العمل ويعطي لكل ملف وقته في الدراسة واذا كانت هناك من حاجة إلى فريق متخصص تعاونه فلن يتردد لطلب ذلك، موضحة أن الاستراتيجية الدفاعية غابت في العهد السابق لأسباب معلومة وإمكانية مناقشتها مرجحة فالعهد الحالي لا يزال في بدايته وهناك قواعد يحتكم إليها وفي ظروف يراها مناسبة كي تأتي الخلاصة المنشودة. وهل يعقد حوار بشأن الاستراتيجية الكاملة؟ هو سؤال مطروح استنادا إلى ما مر عليه هذا الملف سابقا حتى وإن كانت المرحلة مختلفة، إنما ترى هذه الأوساط أن الأمر مرهون أيضا برئيس البلاد الذي سبق وأن أكد الالتزام بالقرارات الدولية ودور الجيش اللبناني، وتبقى بالتالي الدعوة إلى الحوار مجرد فرضية، فأي حوار لا تعد شروطه ناجحة مستبعد ولذلك فإن الحوار له مقوماته، مشيرة إلى أن لهذه الاستراتيجية مستويات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية أي أن هذه الخطوط تسير بشكل متواز. وتؤكد أن التركيز اليوم هو على انطلاقة الحكومة بعد نيلها الثقة والبدء بورشة إصلاحات ضمن أجندة يتفق عليها رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام. كذلك تفيد أن الاستراتيجية الدفاعية مبنية على نقاط قوة ابرزها القوة الديبلوماسية ورئيس الجمهورية لن يوفر جهدا ديبلوماسيا إلا ويبذله عندما تتصل المسألة بالانسحاب الاسرائيلي الكامل، معربة عن اعتقادها أن هناك برنامجا أو خطة سيلحظ مواكبة مناقشة هذه الاستراتيجية فضلا عن التحضير لها بدقة وجس نبض المعنيين بها أيضا. ربما من المبكر الحديث عن هذه الاستراتيجية إنما هي عنوان رئيسي في خطاب القسم والتفاهم عليها يمهد لتحقيقها كما جاءت ضمن العبارة الواردة فيه من دون نقصان أو زيادة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذه الاستراتیجیة رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المغربي للشغل يبلغ رئيس الحكومة رفضه رفع سن التقاعد
أبلغ الاتحاد المغربي للشغل، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رفضه رفع سن التقاعد، على خلفية انطلاق جولة للحوار مع النقابات عشية الاحتفال بعيد العمال.
وفي هذا السياق، شددت النقابة، على مواقفها الثابتة في رفض أي تعديل مقيــاسي من شأنه الإجهــاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد، ورفضها مرة أخرى للثالوث الملعون المتمثل في الرفع الإجباري لسن التقاعد، والرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش.
وفد الاتحاد المغربي للشغل، الذي التقى أخنوش، قال إنه إذا ما كان مشكل في أنظمة التقاعد، فإنه يرجع إلى سوء الحكامة والتدبير لبعض الصناديق وانعدام الديمقراطية العمالية في مجالسها الإدارية.
كما اقترح وفد الاتحاد المغربي للشغل إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد المكونة من أعضاء الحكومة، وأرباب العمل، والحركة النقابية، ومدراء صناديق التقاعد.
في جلسة الحوار الاجتماعي مع أخنوش، أكد وفد UMT، على جملة مطالب من أهمها إعمال زيادة عامة في الأجور، لعموم الأجراء، تماشيا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتآكل الزيادة السابقة، بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
والرفع من معاشات المتقاعدين التي لم تعرف أي زيادة منذ سنوات، وذلك لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، مع مواصلة التخفيف من العبء الضريبي عن الأجور، قصد تحسين الدخل.
كما طالبت النقابة، بالزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال دون ميز لتصل قيمتها إلى 500 درهم لكل طفل، لتأمين جزء من حاجيات الأسر من علاج وتمدرس وغيرها.
داعية إلى فتح الحوارات الاجتماعية القطاعية، خاصة في قطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، وذلك بتتبع من رئاسة الحكومة.
كما دعت أيضا، إلى فتح حوارات فئوية: فئة المتصرفين، فئة التقنيين، فئة المهندسين وفئة الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق المساواة الأجرية والإدارية.
مؤكدة على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال مقترح قانون منظم للحوار، وبخلق مجلس وطني يعمل على التتبع الدائم لمخرجات الحوار وحل النزاعات الكبرى المتعلقة بكل ما يهم عالم الشغل.
مجددة التأكيد على احترام الحريات النقابية وفق التشريعات الوطنية والمواثيق الدولة بدءا بتسهيل إجراءات تسليم الوصولات، حماية ممثلي الأجراء من الطرد وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
مطالبة بتقنين عمل المناولة وعدم السمسرة في اليد العاملة من خلال شركات المناولة، وذلك لتوفير عمل لائق وأجور عادلة تضمن العيش الكريم.
حسب بلاغ للاتحاد المغربي للشغل، دائما، فقد طلب الوفد الحكومي مهلة لدراسة هاته المطالب.
يشار إلى أنه بدعوة من رئيس الحكومة، انعقدت الثلاثاء 22 أبريل 2025 على الساعة الثانية عشرة زوالا بمقر رئاسة الحكومة، جلسة للحوار الاجتماعي بحضور وفد من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ترأسه الأمين العام، الميلودي المخارق، وعن الجانب الحكومي، حضر رئيس الحكومة ووفد من الوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي.
كلمات دلالية اخنوش الاتحاد المغربي للشغل التقاعد الحوار الاجتماعي الميلودي مخاريق النقابات