كتبت كارول سلوم في" اللواء": أكثر من معنى يمكن أن يشتمل عليه كلام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي أورده في خطاب القسم بشأن مناقشة استراتيجية دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن  وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكن الدولة اللبنانية من إزالة الاحتلال الإسرائيلي وردع عدوانه عن كافة الأراضي اللبنانية، لاسيما أنه جاء في سياق تسلسل تعهدات بشأن احتكار الدولة للسلاح.

وهذا الموقف بالذات ينسجم مع تأكيدات أطلقها حول دور الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن وتطبيق القوانين.

يعتقد كثيرون أن هذه الاستراتيجية المراد مناقشتها شبيهة بتلك التي كانت حاضرة في طاولات الحوار، إلا أن تبدل الوقائع على الأرض يجعل العنوان مختلفا. فرئيس الجمهورية تحدث عن وحدة متكاملة في هذه الاستراتيجية بشق دبلوماسي واقتصادي وأعاد عبارة  الدولة اللبنانية. لم يحدد رئيس البلاد توقيتا للمناقشة أو حتى الآلية التي يصار إلى اتباعها في سياق المناقشة. ما سئل حوله الرئيس عون في خلال لقائه مع نقابة المحررين هو عن سلاح حزب الله، فكان جوابه أنه سيأتي ضمن حلول يتفق عليها اللبنانيون.هذا الرد المقتضب أعاد المسألة إلى ملعب التوافق وفق ما يفهم.

واذا كان هناك من توجه لمناقشة هذه الاستراتيجية فإن ذلك عائدا إلى رئيس الجمهورية صاحب الحق في أي طلب في هذا المجال. وهذا ما تشير إليه أوساط سياسية مطلعة ل اللواء وتقول أن أي موعد لبحث هذا العنوان يختاره الرئيس عون أيضا وكما هو واضح فإن رئيس البلاد يتبع خطة محكمة  في ترتيب أولويات العمل ويعطي لكل ملف وقته في الدراسة واذا كانت هناك من حاجة إلى فريق متخصص تعاونه فلن يتردد لطلب ذلك، موضحة أن الاستراتيجية الدفاعية غابت في العهد السابق لأسباب معلومة وإمكانية مناقشتها مرجحة فالعهد الحالي لا يزال في بدايته وهناك قواعد يحتكم إليها وفي ظروف يراها مناسبة كي تأتي الخلاصة المنشودة. وهل يعقد حوار بشأن الاستراتيجية الكاملة؟ هو سؤال مطروح استنادا إلى ما مر عليه هذا الملف سابقا حتى وإن كانت المرحلة مختلفة، إنما ترى هذه الأوساط أن الأمر مرهون أيضا برئيس البلاد الذي سبق وأن أكد الالتزام بالقرارات الدولية ودور الجيش اللبناني، وتبقى بالتالي الدعوة إلى الحوار مجرد فرضية، فأي حوار لا تعد شروطه ناجحة مستبعد ولذلك فإن الحوار له مقوماته، مشيرة إلى أن لهذه الاستراتيجية مستويات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية أي أن هذه الخطوط تسير بشكل متواز. وتؤكد أن التركيز اليوم هو على انطلاقة الحكومة بعد نيلها الثقة والبدء بورشة إصلاحات ضمن أجندة يتفق عليها رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام.  كذلك تفيد أن الاستراتيجية الدفاعية مبنية على نقاط قوة ابرزها القوة الديبلوماسية ورئيس الجمهورية لن يوفر جهدا ديبلوماسيا إلا ويبذله عندما تتصل المسألة بالانسحاب الاسرائيلي الكامل، معربة عن اعتقادها أن هناك برنامجا أو خطة سيلحظ مواكبة مناقشة هذه الاستراتيجية فضلا عن التحضير لها بدقة وجس نبض المعنيين بها أيضا. ربما من المبكر الحديث عن هذه الاستراتيجية إنما هي عنوان رئيسي في خطاب القسم  والتفاهم عليها يمهد لتحقيقها كما جاءت ضمن العبارة الواردة فيه من دون نقصان  أو زيادة.  
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: هذه الاستراتیجیة رئیس الجمهوریة

إقرأ أيضاً:

المجلس التركماني السوري ينتقد استبعاده من مؤتمر الحوار الوطني

انتقد المجلس التركماني السوري استبعاده من مؤتمر الحوار الوطني السوري، كاشفا عن تحفظه على مخرجات المؤتمر إن لم تراعِ تطلعات التركمان.

وقال المجلس في بيان رسمي إنه كان داعما لجهود السوريين خلال سنوات الثورة من أجل التخلص من النظام البائد، واستمر على هذا النهج الداعم للثورة بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، ووقف مع السوريين ودعم الإدارة السياسية الجديدة في دمشق بكافة السبل.

وأضاف البيان "من خلال اللقاءات التي أجريناها مع القيادة في دمشق تلقينا وعودا بمشاركة المجلس التركماني السوري في مؤتمر الحوار الوطني، وكانت الوعود مطمئنة للشارع التركماني، لما لها من أهمية في تعزيز روح الشراكة في إدارة البلاد".

وأوضح المجلس أنه أكد على ضرورة مشاركة كافة المكونات الوطنية السورية في مؤتمر الحوار، مشيرا إلى خطورة إقصاء المكونات والكتل السياسية وما قد ينجم عن ذلك من انعكاسات سلبية على التطورات السياسية في البلاد.

دعوات فريدة

بدوره، كشف رئيس المجلس التركماني السوري فيصل جمعة عن توجيه دعوات إلى أشخاص من التركمان لحضور مؤتمر الحوار الوطني بشكل فردي.

وقال جمعة في حديث للجزيرة نت "لقد اتفقنا مع الإدارة السياسة في دمشق على أن يكون المجلس التركماني هو الممثل الوحيد للتركمان، وعن طريقه تتم دعوة الشخصيات التركمانية لمؤتمر الحوار الوطني، ولكن هذا لم يحدث، دون وجود أي مبررات مقنعة عن أسباب هذا التهميش".

إعلان

وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع في 12 فبراير/شباط الجاري قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/كانون الثاني 2025 أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، إلى جانب قرارات أخرى، منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور.

مقالات مشابهة

  • هذا موعد زيارة رئيس الجمهورية للمملكة العربية السعوديّة
  • محفوظ: أستغرب أنه لم يحدد للمجلس موعدا مع رئيس الجمهورية
  • الرئيس عون: اجراء الإصلاحات هو توجه العهد الذي حددته في خطاب القسم
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات
  • في جلسة البرلمان لمناقشة البيان الوزاري.. نواف سلام: لبنان دولة قانون تملك قرار الحرب والسلم
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة غدا لمناقشة عدد من الملفات
  • المجلس التركماني السوري ينتقد استبعاده من مؤتمر الحوار الوطني
  • كلمة رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني السوري
  • لقطات من انطلاق مؤتمر الحوار الوطني السوري وكلمة رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع