جهات التحقيق تستجوب متهمين غسلا 110 ملايين جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 110 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الإتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وذكرت المعلومات الاولية أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات، سيارات ، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 110 ملايين جنيه.
سبق، وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامهما بشراء العقارات والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 110 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة
إقرأ أيضاً:
ضبط 5 أشخاص بسوهاج بتهمة غسـل 50 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لـ3 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة سوهاج) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك (إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال )
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم