قصة نجاح إسبانيا التي صعدت في زمن مضطرب

رغم الظرفيَّة الصعبة والسياق الدولي المعقّد، استطاعت إسبانيا تحقيق مستويات متقدمة اقتصاديًا وتنمويًا، يفوق المتوسط قياسًا إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي.

ويفسّر الاقتصاديون ذلك بمجموعة من العوامل، أهمها، تراجع ارتفاع معدلات الفائدة للبنك المركزيّ الأوروبي، وتراجع مستويات التضخم، إلى جانب ارتفاع منسوب ثقة المواطنين في مؤسساتهم السياسية والاقتصادية، وارتفاع مستويات الادّخار.

إسبانيا تحقق نسب نمو عالية

إسبانيا تستقبل العام الجديد بمتوقعها كأحد الاقتصادات القوية والمتطورة عالميًا، وهذا ما تؤكده الأرقام والمعطيات. البنك المركزي الإسباني حدَّد نسبة نمو الناتج الداخلي الخام لسنة 2025 بـ 2.5%، وهو ما يفوق بثلاثة أعشار نسبة النمو المتوقعة بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية؛ حسب معطيات مؤسسة صندوق النقد الدولي.

وهو ما يرفع إسبانيا إلى درجة المنافس الأساسي لهذه الأخيرة. كما أن هذه النسبة تفوق نسبة 1.8%، وهي نسبة سبق أن أكدتها السيدة كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كمتوسط النمو لمجموع الدول الغربية.

هذا، وتوجد الدولة الإيبيرية في مواقع متقدمة اقتصاديًا، قياسًا إلى باقي دول مجموعة اليورو، بالرغم من أنها تحتل مواقع متأخرة في القدرات الإنتاجية على مستوى دول الاتحاد الأوروبي.

الاقتصادان الفرنسي والألماني اللذان يعتبران، تاريخيًا، أقوى الاقتصادات الأوروبية، تراجعا بشكل كبير بفعل التأثير الواضح للحرب في أوكرانيا، وارتفاع معدلات التضخم.

إعلان

برلين التي تعاني من حالة عدم الاستقرار الحكومي، بعد إسقاط الحكومة بواسطة ملتمس رقابة، والدعوة إلى انتخابات مبكرة يوم 23 فبراير/ شباط من سنة 2025، يعرف اقتصادها جمودًا خلال الشهور الماضية، وتشير توقعات البنك الفدرالي الألماني بندس بنك الألماني، إلى نسبة نمو 0.2% بالنسبة لسنة 2025.

أما فرنسا التي عرفت سنة 2024 أربعة رؤساء حكومة، وهو ما أوشك على إدخال البلاد في أزمة سياسية حقيقية لم تعرفها الجمهورية الخامسة المهددة بخلخلة المبادئ والأسس التي قامت عليها، فتشير توقعات نمو اقتصادها إلى نسبة 0.8%، في تأثير واضح للإجراءات الضريبية الخانقة على توازنات الميزانية، حسب تقارير المفوضية الأوروبية.

فالاقتصاد الإسباني هو الاقتصاد الأكثر نموًّا على مستوى دول الاتحاد الأوروبي سواء سنة 2023، أو سنة 2024. فخلال الثلاثة أشهر الماضية من سنة 2024، عرف الناتج الداخلي الإسباني نسبة نمو تفوق بأربع مرات متوسط نمو دول الاتحاد الأوروبي. وفي سنة 2025 من المتوقع أن تسير إسبانيا في نفس الاتجاه التصاعدي.

هذا، ويرى صندوق النقد الدولي، والمفوضية الأوروبية أن نسبة النمو في إسبانيا تفوق نسبة النمو الأوروبية بنقطة واحدة مقابل 1.3%، بالنسبة لباقي دول المجموعة الأوروبية.

وهناك مؤسسات أخرى ترفع الفرق بين الطرفين إلى أكثر من نقطة 1.3%؛ وفق تأكيدات البنك المركزي الإسباني.

في نفس السياق، يمكن القول إن الاستهلاك الداخلي يلعب دورًا أساسيًا في النشاط الاقتصادي، كما يؤكد السيد خوسيه لويس إسكريفا حاكم البنك المركزي الإسباني، إلى جانب ارتفاع مستويات الدخل، ومعدلات نسب التشغيل في قطاعات مختلفة للنشاط الاقتصادي، وارتفاع منسوب ثقة المواطنين في شروط بيئتهم الاقتصادية والسياسية.

المؤسسة الاقتصادية كايشا بنك الإسبانية، تؤكد من جهتها، أن تراجع نسب الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، المسؤول عن تنسيق السياسات المالية لدول الاتحاد الأوروبي، وتراجع مستويات التضخم، وارتفاع إمكانات الادخار، وارتفاع الحد الأدنى للدخل في مواجهة ارتفاع مؤشر أثمان الاستهلاك؛ كلها عوامل أدت إلى ارتفاع مستويات الاستهلاك واسترجاع القدرة الشرائية التي تضررت بفعل أزمات سابقة عرفتها إسبانيا في سياق الأزمة الاقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد.

إكراهات وتحديات

لكن هذه الأرقام المتفائلة تخفي وراءها مجموعة من المتغيّرات، التي قد تشكك في قدرة الاقتصاد الإسباني على الصمود والمحافظة على توازناته "الماكرو- اقتصادية" خلال الأشهر المقبلة.

إعلان

وهو ما قد يستوجب التدخل من أجل المحافظة على نسبة النمو المتصاعدة للناتج الداخلي الخام. حيث يعاني هذا الأخير، مشكلة مرتبطة بقدراته الإنتاجية المرتبطة بالاستثمار؛ أي أن هناك عجزًا واضحًا على مستوى العائدات الاستثمارية.

الأمر الذي يشي بتأخر العودة إلى المستويات الإنتاجية السابقة. وهو ما دفع صندوق النقد الدولي إلى دعوة إسبانيا للقيام بإصلاحات هيكلية تمكّن الشركات الإسبانية من رفع مستويات النمو، ومعدلات الاستثمار خارج الحدود الإسبانية، وفي مجالات ذات قيمة مضافة حقيقية بالنسبة للاقتصاد الإسباني.

الأمر الذي يفسر كذلك، سعي إسبانيا الحثيث للحصول على دعم من طرف الصناديق الأوروبية، رغم أن الموضوع يتطلب جهود دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة؛ أي أننا أمام مسعى يصعُب على الدول الأوروبية الوصول إليه بشكل منفرد.

كما يشير البنك الإسباني إلى أن الطلب الخارجي في تراجع، وهو ما من شأنه التأثير على مستويات النمو خلال سنة 2025، حيث إنه لعب دورًا أساسيًا في دينامية النمو في السنوات السابقة، خصوصًا سنة 2023.

ومن المنتظر أن يستمر هذا التراجع بعد وصول الرئيس دونالد ترامب إلى سدة الحكم بالولايات المتحدة الأميركية، والذي من المتوقع أن يفرض سياسة جمركية قاسية على واردات القارة العجوز، في ظل سياق جيوسياسي معقد، سماته الحرب في أوكرانيا ومجمل الاضطرابات التي يعرفها العالم؛ وبشكل خاص منطقة الشرق الأوسط.

إلى جانب حالة عدم الاستقرار الحكومي والسياسي لأقوى الاقتصادات الأوروبية – أي فرنسا وألمانيا- التي تعرف مستويات عالية من التضخم. وهو ما سينعكس سلبًا لا محالة على الاقتصاد الإسباني، حسب خلاصات قسم التحليلات الاقتصادية للبنك المركزي الإسباني.

ويمكن التأكيد أن، سنة 2025 هي السنة الأكثر تأثيرًا على الاقتصاد الإسباني من طرف الصناديق الأوروبية التي تراهن عليها كثيرًا الحكومة الإسبانية، بالرغم من التجاذبات السياسية بين اليمين واليمين المتطرف من جهة، واليسار من جهة أخرى، حيث إن الحكومة الإسبانية تتوقع أن تصل تأثيرات هذه الصناديق إلى ثلاث نقاط مئوية على الناتج الداخلي الخام بالنسبة لسنة 2025. أي أن 1,7 نقطة هي نتيجة الإصلاحات التي تم القيام بها خلال السنوات السابقة في هذا الإطار.

إعلان

قصر منكلوا يَتوقع أيضًا أنه، بين شهرَي يناير/ كانون الثاني وديسمبر كانون الأول من السنة الجارية سيتم خلق 368.000 وظيفة؛ بفعل تطور النشاط الاقتصادي الناتج عن الدعم المالي الأوروبي.

كما أنه من المتوقّع كذلك، أن تساهم الصناديق المالية الأوروبية، هذه بـ 1.3 نقطة في الناتج الداخلي الخام الإسباني، حسب معطيات وزارة الاقتصاد الإسبانية.

لقد انتهت سنة 2024، ودخلنا السنة الجديدة 2025، دون أن تتمكن الحكومة من تأمين الأصوات الضرورية لتمرير قانون المالية لسنة 2025؛ وذلك بفعل حالة الاستقطاب السياسي غير المشهودة، التي تعرفها إسبانيا خلال السنين الأخيرة بين اليمين واليسار.

وهو ما أدى دستوريًا إلى تمديد العمل بقانون المالية للسنة الماضية، أي سنة 2024، التي تعتبر هي الأخرى امتدادًا لقانون المالية لسنة 2023، بعد تعذُّر المصادقة على قانون المالية بفعل الانتخابات الجهوية التي عرفتها جهة كتالونيا.

كل ذلك دفع مجلس الوزراء الإسباني إلى التوافق على مرسوم قانون يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لتمرير مجموعة من المقتضيات القانونية ذات الأثر الاجتماعي البالغ على المواطن الإسباني.

وهي إمكانية دستورية يتيحها الدستور الإسباني، المعروف بدستور التحول الديمقراطي لسنة 1978، في حالة تعطيل المصادقة على قانون المالية.

لكن مرسوم القانون هذا أُسقط في الكورتيس الإسباني يوم الأربعاء 22 يناير/ كانون الثاني من سنة 2025، بسبب تحالف أصوات اليمين (الحزب الشعبي وخونتوس الكتالوني)، واليمين المتطرف المتمثل في حزب فوكس داخل الكورتيس.

هذا بالرغم من أن المرسوم كان يعد برفع أجر المتقاعدين بنسبة  2.8% انطلاقًا من 1 يناير/ كانون الثاني من سنة 2025، ودعم القدرات الاستثمارية والمالية للحكومات الجهوية والمحلية، إلى جانب الحصول على المزيد من الدعم الأوروبي للاقتصاد الإسباني؛ خصوصًا في الشق المتعلق بالفئات الهشة وضحايا فيضانات فالنسيا التي ضربت البلد مؤخرًا.

إعلان

هذا، مع رفع نسبة الضريبة على البنوك وأصحاب الدخول العالية وشركات التدخين، وتخفيض الضريبة على الشركات الصغرى والمتوسطة التي تعتبر القلب النابض للاقتصاد الإسباني.

ويبقى السؤال الأصعب هو: هل يستطيع الاقتصاد الإسباني تجاوز مجمل هذه العراقيل من أجل ربح رهان المستقبل في ظلّ اقتصاد دولي متقلّب، ويصعب التحكم في تمفصلاته والتكهن بمآلاته؟

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة