قيادي بالشعب الجمهوري: جهود الحماية الاجتماعية أولوية رئاسية
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
أكد المهندس طارق الجيوشي، وكيل لجنة الصناعة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود الحماية الاجتماعية وضمان استقرار الأسعار قبل شهر رمضان، تعكس أن تحسين معيشة ملايين المصريين يمثل أولوية رئاسية، مشيرًا إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة جاءت في وقت شديد الأهمية.
مواجهة الغلاء والتضخموأوضح الجيوشي، أن مواجهة الغلاء والتضخم تمثل أولوية حقيقية للدولة المصرية، مشددًا على أهمية استمرار جهود الحماية الاجتماعية وضمان استقرار الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وأشاد عضو لجنة الصناعة المركزية بحزب الشعب الجمهوري بالاجتماع الرئاسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية، والذي تناول حزم الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعدتها الحكومة، وتستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة". كما ناقش الاجتماع الزيادات المرتقبة في المرتبات والأجور والمعاشات، والمقرر تنفيذها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.
وضع سياسات فعالة يحمي الفئات محدودي ومتوسطي الدخلوأكد الجيوشي، أن التنسيق بين أجهزة الدولة لوضع سياسات فعالة يحمي الفئات محدودي ومتوسطي الدخل، ويعزز الأمن المعيشي للأسر المصرية، مشيرًا إلى أن توسيع المبادرات التي توفر المنتجات بأسعار مخفضة يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم.
وأضاف طارق الجيوشي، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أطلقتها الحكومة تأتي استكمالًا لبرامج الدولة الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" كان له دور بارز في تحسين مستوى معيشة ملايين الأسر المصرية.
واختتم تصريحاته مؤكدًا أن توجيهات الرئيس السيسي تضمن استمرارية هذه الجهود من خلال تحسين نظم الدعم وتوسيع قاعدة المستفيدين.
بدوره، ثمن النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إعلان الحكومة عن حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية، والتي انتهت الحكومة من إعدادها بناءً على تكليفات السيد الرئيس السيسي، مؤكدًا أن تلك الحزمة تستهدف استمرار العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها.
ولفت النائب تيسير مطر إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى دائمًا إلى دعم الفئات البسيطة وغير القادرة، وتعزيز توفير احتياجات المواطنين، وتحقيق الاستقرار والنمو لجميع المصريين، مشيرًا إلى أن تلك الحزم تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج "تكافل وكرامة" خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهر يونيو 2025، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحماية الاجتماعية الشعب الجمهوري طارق الجيوشي المزيد الحمایة الاجتماعیة مشیر ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«مستقبل وطن»: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تحسن مستوى المعيشة
قال رشاد عبد الغني، القيادي في حزب مستقبل وطن، إن قرارات الحكومة بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية من خلال الحزمة الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي في إطار حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على توفير الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع لرفع المعاناة عن كاهلهم في ظل تصاعد التحديات والأزمات الراهنة.
توفير خدمات أفضل وضمان حياة كريمةوأكد «عبد الغني»، في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية حريصة على وصول كل أوجه الدعم والبرامج الحمائية التي يوجه بها الرئيس السيسي أي المستحقين الفعليين، بما يضمن توفير خدمات أفضل وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين في جميع المجالات المختلفة من صحة وتعليم وموارد اقتصادية واجتماعية، مثل تكافل وكرامة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح القيادي في حزب مستقبل وطن، أن العالم بات يشهد تحديات اقتصادية كبيرة جراء الأحداث والصراعات والأزمات الدولية، الأمر الذي دفع القيادة السياسية للقيام بمسؤوليتها ودورها الوطني بتوفير الحماية اللازمة للمواطنين، والعمل على تعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة الناتجة عن ذلك من خلال توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وتطوير برامج الدعم المباشر وغير المباشر، لضمان استقرار الأسر المصرية ومن ثم استقرار المجتمع ككل.
رفع الحد الأدنى للأجورولفت «عبد الغني» إلى أنه وفق رؤية متكاملة تستهدف توفير بيئة معيشية أفضل، عززت الحكومة من برامج الحماية الاجتماعية لجميع الفئات من خلال قرارات، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه للأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ125 جنيها لكل فرد لضمان الأمن الغذائي.