منير دية يكتب: تراجع تدفق الاستثمار الاجنبي للاردن .. القوانين وحدها لا تكفي!
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
#سواليف
كتب #منير_دية *
بحسب #احصائيات #البنك_المركزي الأردني فقد تراجع تدفق #الاستثمار_الأجنبي المباشر في الربع الأول من العام الحالي بمقدار ٣٠٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل قيمة الاستثمارات الى ٢٠٠ مليون دينار مقارنة مع ٢٨٨ مليون دينار في الربع الأول من العام ٢٠٢٢ ،بالرغم من إقرار #قانون_البيئة_الاستثمارية ودخوله حيز التنفيذ في منتصف شهر كانون الثاني من العام الحالي والذي كانت الحكومة قد عولت كثيراً على هذا القانون في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وارتفاعها بشكل واضح وخاصة بعد اطلاق رؤية التحديث الاقتصادي والتي استهدفت جذب اكثر من ٤١ مليار دولار كاستثمارات إبتداءً من العام الحالي وحتى العام ٢٠٣٣ .
التراجع المستمر في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة يعطي مؤشراً على عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على جذب الاستثمارات الأجنبية ومنافسة دول الجوار التي شهدت زيادة واضحة في تدفقات الاستثمار الأجنبي حيث استطاعت مصر زيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار ٧٣٪ لتصل الى ٥،٧ مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وكذلك السعودية والتي ارتفع تدفق الاستثمار الأجنبي بمقدار ١٠٪ في الربع الأول من العام الحالي ليصل مجموع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية الى ٢٦٦ مليار دولار وكذلك الامارات العربية المتحدة والتي حققت اعلى رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة ٢٣ مليار دولار خلال العام ٢٠٢٢ وبزيادة بلغت ١٠٪ عن العام ٢٠٢١.
مقالات ذات صلةكثير من الدول في المنطقة والاقليم تسابق الزمن لجذب استثمارات جديدة ولتحقيق ارقام متقدمة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعمل على تعديل جميع اجراءتها وقوانينها لتكون بيئة حاضنة وملائمة للاستثمارات الأجنبية والمحلية وقد نجحت تلك الدول في ذلك بالفعل لا بالقول فقط .
#الاستثمار هو السبيل الوحيد لتخفيض ارقام #البطالة والفقر وزيادة #النمو_الاقتصادي وتخفيض المديونية وتحسين مستوى #دخل_الفرد ورفع الناتج المحلي الإجمالي وعليه كان لزاماً على #الحكومات المتعاقبة تذليل كل الصعاب وتسهيل الإجراءات عملياً على الأرض لجذب الاستثمارات والمحافظة عليها ومراجعة السياسات الاقتصادية من الأعباء الضريبية والكلف التشغيلية وأسعار الوقود والطاقة واقتطاعات الضمان الاجتماعي وكلف الاقتراض والتمويل وإلغاء البيروقراطية الحكومية ومحاسبة كل من يعطل إجراءات إنشاء استثمارات جديدة ويعرقل تنفيذها وتوحيد المرجعيات الحكومية وتسهيل إجراءات الحصول على التاشيرة ومنح الاقامات للمستثمرين وعائلاتهم.
قلنا سابقًا وفي اثناء مناقشة مشروع قانون البيئة الاستثمارية ان #القوانين لا تكفي لوحدها لجذب المستثمرين بالرغم من أهميتها وان هناك عوامل عديدة لخلق بيئة استثمارية جاذبة منافسة ومتكاملة والتي نستطيع حينها تحقيق ارقام طموحة في جذب الاستثمارات والمحافظة على ما هو قائم .
* الكاتب خبير اقتصادي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف احصائيات البنك المركزي الاستثمار الأجنبي الاستثمار البطالة النمو الاقتصادي الحكومات القوانين الاستثمار الأجنبی المباشر من العام الحالی الأول من العام ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
أبوبكر الديب يكتب: القاهرة والرياض..تكامل التنمية وتعظيم القدرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خلال مشاركتي في مؤتمر حول العلاقات المصرية السعودية عقد بالقاهرة استمعت وشاركت برؤيتي حول تنام العلاقات في كل المجالات خلال الفترة الماضية بين البلدين الشقيقين وخاصة علي المستوي الاقتصادي بمجالاته المختلفة ومنها التبادل التجاري والاستثماري.
وفي رأيى هناك عدة عوامل لهذه العلاقات المتميزة أهمها التوافق والتقارب والتفاهم بين قيادتي متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي واخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، فضلا عن امتلاك البلدين لرؤي مستقبلية 2035 في مصر و2030 فضلا عن الدور النشط لمجلس الأعمال المشترك وكذلك سفارتي البلدين.
اضافة للإصلاح الاقتصادي بالدولتين خاصة الذي قامت الحكومة المصرية بتطبيقه عام 2016، بهدف جذب الاستثمارات الخارجية، خصوصا الاستثمارات السعودية لكبر حجمها.
ومن ضمن العوامل التي شجعت على الاستثمارات السعودية في مصر، تطوير التشريعات القانونية لإنهاء أي أزمة تواجه المستثمرين على وجه السرعة، إضافة إلى إنشاء العديد من المناطق الصناعية والبنية التحتية ومشروعات عملاقة كمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومد الطرق والجسور ومشروعات البنية التحتية. وخلال السنوات الأخيرة عقدت الرياض والقاهرة العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية منها مشروع الربط الكهربائي الذي سيحول البلدين إلى مركزين مهمين للطاقة في الشرق الأوسط يربطان شبكات الطاقة بين دول الخليج العربي وأفريقيا وأوروبا، وكذلك توجد علاقات قوية بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم المصريين، ويقوم مجلس الأعمال بدور مهم في تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأتوقع أن يتنامى حجم الاستثمارات السعودية في مصر خلال السنوات الـ 10 المقبلة، خصوصا بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، والاستثمار في محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، وقطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، وهما ركيزتا الأمن والاستقرار. ويوجد أكبر جالية مصرية على الأراضي السعودية تتجاوز مليون وسبعمائة ألف مصري يقابلهم أكبر جالية سعودية خارج المملكة يعيشون على الأراضي المصرية تقدر بنحو مليون سعودي، كما أن السياحة السعودية تشكل أكثر من 20% من السياحة العربية القادمة لمصر.
ومن ضمن العوامل التي شجعت على الاستثمارات السعودية في مصر إنشاء العديد من المناطق الصناعية والبنية التحتية وترتبط مصر والمملكة بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، تدعم نمو العلاقات الاقتصادية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 87% مقارنة بعام 2020م، كما ارتفع حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 30 مليار دولار وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، أما الاستثمارات المصرية في السعودية فتبلغ 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.
وتعد المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري لمصر في منطقة الشرق الأوسط حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما خلال عام 2021الي 4.3 مليار دولار.
وتحاول الحكومة المصرية خلق مناخ جاذب للاستثمار ومحاولة حل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين وخاصة المستثمرين السعوديين ويسعى البلدان من خلال مجلس الأعمال المصري السعودي واللجنة المصرية السعودية المشتركة لمضاعفة حجم الاستثمارات السعودية من خلال إقامة مشروعات مشتركة خاصة بعد اتمام المشروعات المشتركة الطموحة مثل مشروع الربط الكهربائي والاتفاق في جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والاستثمارية.
كما أن رؤية المملكة 2030 دفعت لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، كما أن دخول الصندوق السيادي السعودي لمصر ينعش الاستثمارات السعودية حيث إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يقود التنمية المستدامة بداخل وخارج المملكة ويساهم بقوة في عملية التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل للمملكة ويعمل على تنويع الاستثمار وتوسيع محفظته الاستثمارية لتحقيق مكاسب طويلة الأجل ويبحث عن فرص استثمارية استراتيجية جذابة محليا ودوليا سعيا منه إلى تحقيق العوائد.
والحقيقة ان المساعدات الاقتصادية السعودية لمصر لم تتوقف منذ يناير 2011، وكانت من أوائل الدول التي بادرت بتقديم مساعدات مالية كبيرة لمصر في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013، للمساعدة في دعم الاقتصاد المصري، بما يزيد عن 30 مليار دولار ما بين قروض ومنح وودائع لدي البنك المركزي المصري.
وفي إطار هذا التقارب تاتي تصريحات وزير الاستثمار السعودي، خالد عبد العزيز الفالح، في اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية، خلال زيارة رئيس الوزراء المصري الاخيرة للرياض قبل أيام، بإن المملكة لديها توجه بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.. وتوجه بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات.
وبلغ إجمالي الودائع السعودية لدى البنك المركزي نحو 10.3 مليار دولار حيث سجلت الودائع قصيرة الأجل نحو 5 مليارات دولار فيما سجلت الودائع طويلة ومتوسطة الأجل نحو 5.3 مليار دولار وأن تحويلها لاستثمارات ينعش الاقتصاد المصري ويرفع من قيمة الجنيه مقابل الدولار. الفالح شدد علي أن حكومتي المملكة العربية السعودية ومصر تسعيان للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات وهو امر يشجع علي تدفق الاستثمارات السعودية في شرايين الاقتصاد المصري.
وقديما قالها الملك عبد العزيز آل سعود بأنه "لا غنى للعرب عن مصر ولا غنى لمصر عن العرب"، والحقيقة أن الدولتان يجمعهما الكثير من حيث القرب الجغرافي والثقافي والشعبي وتقارب المواقف والدعم المشترك في المواقف الدولية فمصر لم تتأخر يوما عن السعودية وكذلك المملكة لم تتوقف عن دعم مصر.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا