منير دية يكتب: تراجع تدفق الاستثمار الاجنبي للاردن .. القوانين وحدها لا تكفي!
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
#سواليف
كتب #منير_دية *
بحسب #احصائيات #البنك_المركزي الأردني فقد تراجع تدفق #الاستثمار_الأجنبي المباشر في الربع الأول من العام الحالي بمقدار ٣٠٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل قيمة الاستثمارات الى ٢٠٠ مليون دينار مقارنة مع ٢٨٨ مليون دينار في الربع الأول من العام ٢٠٢٢ ،بالرغم من إقرار #قانون_البيئة_الاستثمارية ودخوله حيز التنفيذ في منتصف شهر كانون الثاني من العام الحالي والذي كانت الحكومة قد عولت كثيراً على هذا القانون في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وارتفاعها بشكل واضح وخاصة بعد اطلاق رؤية التحديث الاقتصادي والتي استهدفت جذب اكثر من ٤١ مليار دولار كاستثمارات إبتداءً من العام الحالي وحتى العام ٢٠٣٣ .
التراجع المستمر في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة يعطي مؤشراً على عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على جذب الاستثمارات الأجنبية ومنافسة دول الجوار التي شهدت زيادة واضحة في تدفقات الاستثمار الأجنبي حيث استطاعت مصر زيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار ٧٣٪ لتصل الى ٥،٧ مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وكذلك السعودية والتي ارتفع تدفق الاستثمار الأجنبي بمقدار ١٠٪ في الربع الأول من العام الحالي ليصل مجموع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية الى ٢٦٦ مليار دولار وكذلك الامارات العربية المتحدة والتي حققت اعلى رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة ٢٣ مليار دولار خلال العام ٢٠٢٢ وبزيادة بلغت ١٠٪ عن العام ٢٠٢١.
مقالات ذات صلةكثير من الدول في المنطقة والاقليم تسابق الزمن لجذب استثمارات جديدة ولتحقيق ارقام متقدمة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعمل على تعديل جميع اجراءتها وقوانينها لتكون بيئة حاضنة وملائمة للاستثمارات الأجنبية والمحلية وقد نجحت تلك الدول في ذلك بالفعل لا بالقول فقط .
#الاستثمار هو السبيل الوحيد لتخفيض ارقام #البطالة والفقر وزيادة #النمو_الاقتصادي وتخفيض المديونية وتحسين مستوى #دخل_الفرد ورفع الناتج المحلي الإجمالي وعليه كان لزاماً على #الحكومات المتعاقبة تذليل كل الصعاب وتسهيل الإجراءات عملياً على الأرض لجذب الاستثمارات والمحافظة عليها ومراجعة السياسات الاقتصادية من الأعباء الضريبية والكلف التشغيلية وأسعار الوقود والطاقة واقتطاعات الضمان الاجتماعي وكلف الاقتراض والتمويل وإلغاء البيروقراطية الحكومية ومحاسبة كل من يعطل إجراءات إنشاء استثمارات جديدة ويعرقل تنفيذها وتوحيد المرجعيات الحكومية وتسهيل إجراءات الحصول على التاشيرة ومنح الاقامات للمستثمرين وعائلاتهم.
قلنا سابقًا وفي اثناء مناقشة مشروع قانون البيئة الاستثمارية ان #القوانين لا تكفي لوحدها لجذب المستثمرين بالرغم من أهميتها وان هناك عوامل عديدة لخلق بيئة استثمارية جاذبة منافسة ومتكاملة والتي نستطيع حينها تحقيق ارقام طموحة في جذب الاستثمارات والمحافظة على ما هو قائم .
* الكاتب خبير اقتصادي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف احصائيات البنك المركزي الاستثمار الأجنبي الاستثمار البطالة النمو الاقتصادي الحكومات القوانين الاستثمار الأجنبی المباشر من العام الحالی الأول من العام ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خبير: الاستثمار الأجنبي هو أساس إستراتيجية الاقتصاد المصري| فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن العام الماضي شهد تحديات كبيرة أثرت على إيرادات الدولة من العملة الصعبة، مثل حرب غزة التي أثرت على إيرادات قناة السويس بنحو 6 إلى 7 مليارات دولار، ومع ذلك، حمل هذا العام أخبارًا إيجابية، أبرزها مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة الذي ضخ حوالي 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، مما ساهم في سد فجوة تمويل الدولار الناتجة عن تداعيات حرب أوكرانيا وروسيا خلال السنتين الماضيتين.
وأوضح أنيس، خلال مداخلة لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي رامي الحلواني، أن هذ المشروع قدم فرصة هامة لاستعادة الانضباط المالي، وفتح المجال لتنفيذ برنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بهدف تحقيق زيادات مستدامة في إيرادات الدولار مستقبلًا، مؤكدًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف هو العمود الفقري لاستراتيجية الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تطبيق هذا البرنامج الهيكلي خلال العامين القادمين سيؤدي إلى إزالة العقبات أمام الاستثمارات وتوفير تدفقات كبيرة تسهم في نمو الاقتصاد.
وأشار أنيس إلى تطور الموازنة العامة للدولة المصرية، حيث تضاعفت برامج الحماية الاجتماعية من نحو 300 مليار جنيه في 2016 مع بداية الإصلاح الاقتصادي إلى حوالي 600 مليار جنيه حاليًا، مؤكدًا أن الهدف ليس تقليل الدعم، بل ترشيد الإنفاق الاجتماعي لضمان وصوله لمستحقيه، مع الانتقال تدريجيًا من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والذي يُعد أداة فعالة لتحسين كفاءة توزيع الدعم.
واختتم حديثه بالقول، إن التحول نحو دعم المنتجين بدلًا من المستهلكين سيسهم في تعزيز القدرة الاقتصادية للدولة وتوجيه الدعم مباشرة للمستحقين، ما سيترك أثرًا إيجابيًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره