منير دية يكتب: تراجع تدفق الاستثمار الاجنبي للاردن .. القوانين وحدها لا تكفي!
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
#سواليف
كتب #منير_دية *
بحسب #احصائيات #البنك_المركزي الأردني فقد تراجع تدفق #الاستثمار_الأجنبي المباشر في الربع الأول من العام الحالي بمقدار ٣٠٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل قيمة الاستثمارات الى ٢٠٠ مليون دينار مقارنة مع ٢٨٨ مليون دينار في الربع الأول من العام ٢٠٢٢ ،بالرغم من إقرار #قانون_البيئة_الاستثمارية ودخوله حيز التنفيذ في منتصف شهر كانون الثاني من العام الحالي والذي كانت الحكومة قد عولت كثيراً على هذا القانون في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وارتفاعها بشكل واضح وخاصة بعد اطلاق رؤية التحديث الاقتصادي والتي استهدفت جذب اكثر من ٤١ مليار دولار كاستثمارات إبتداءً من العام الحالي وحتى العام ٢٠٣٣ .
التراجع المستمر في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة يعطي مؤشراً على عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على جذب الاستثمارات الأجنبية ومنافسة دول الجوار التي شهدت زيادة واضحة في تدفقات الاستثمار الأجنبي حيث استطاعت مصر زيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار ٧٣٪ لتصل الى ٥،٧ مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وكذلك السعودية والتي ارتفع تدفق الاستثمار الأجنبي بمقدار ١٠٪ في الربع الأول من العام الحالي ليصل مجموع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية الى ٢٦٦ مليار دولار وكذلك الامارات العربية المتحدة والتي حققت اعلى رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة ٢٣ مليار دولار خلال العام ٢٠٢٢ وبزيادة بلغت ١٠٪ عن العام ٢٠٢١.
مقالات ذات صلةكثير من الدول في المنطقة والاقليم تسابق الزمن لجذب استثمارات جديدة ولتحقيق ارقام متقدمة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعمل على تعديل جميع اجراءتها وقوانينها لتكون بيئة حاضنة وملائمة للاستثمارات الأجنبية والمحلية وقد نجحت تلك الدول في ذلك بالفعل لا بالقول فقط .
#الاستثمار هو السبيل الوحيد لتخفيض ارقام #البطالة والفقر وزيادة #النمو_الاقتصادي وتخفيض المديونية وتحسين مستوى #دخل_الفرد ورفع الناتج المحلي الإجمالي وعليه كان لزاماً على #الحكومات المتعاقبة تذليل كل الصعاب وتسهيل الإجراءات عملياً على الأرض لجذب الاستثمارات والمحافظة عليها ومراجعة السياسات الاقتصادية من الأعباء الضريبية والكلف التشغيلية وأسعار الوقود والطاقة واقتطاعات الضمان الاجتماعي وكلف الاقتراض والتمويل وإلغاء البيروقراطية الحكومية ومحاسبة كل من يعطل إجراءات إنشاء استثمارات جديدة ويعرقل تنفيذها وتوحيد المرجعيات الحكومية وتسهيل إجراءات الحصول على التاشيرة ومنح الاقامات للمستثمرين وعائلاتهم.
قلنا سابقًا وفي اثناء مناقشة مشروع قانون البيئة الاستثمارية ان #القوانين لا تكفي لوحدها لجذب المستثمرين بالرغم من أهميتها وان هناك عوامل عديدة لخلق بيئة استثمارية جاذبة منافسة ومتكاملة والتي نستطيع حينها تحقيق ارقام طموحة في جذب الاستثمارات والمحافظة على ما هو قائم .
* الكاتب خبير اقتصادي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف احصائيات البنك المركزي الاستثمار الأجنبي الاستثمار البطالة النمو الاقتصادي الحكومات القوانين الاستثمار الأجنبی المباشر من العام الحالی الأول من العام ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
اطلاع قطاع الأعمال على الفرص المتاحة بمنطقة المدينة
البلاد ــ الرياض
شاركت وزارة الاستثمار في منتدى المدينة للاستثمار مؤخراً، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بحضور عددٍ من المسؤولين والقيادات التنفيذية في القطاع الحكومي، ورجال أعمال ومستثمرين من داخل المملكة وخارجها.
وتأتي مشاركة الوزارة امتدادًا لجهودها المتواصلة لتعزيز الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، واطلاع قطاع الأعمال والمستثمرين على فرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة.
وشهد حفل الافتتاح، تكريم سمو أمير منطقة المدينة المنورة، وزارة الاستثمار لقاء مشاركتها الفاعلة شريكًا إستراتيجيًا، واستلم درع التكريم وكيل الوزارة لتطوير الاستثمارات المهندس محمد الصاحب.
وعلى هامش أعمال المنتدى شارك الوكيل المساعد للقطاعات الصناعية بوكالة تطوير الاستثمارات في جلسة حوارية تناولت الحراك التنموي والاستثماري الذي تشهده المدينة المنورة والتوجهات العامة لمستقبل الاستثمار والتنمية في ظل ما تمتلكه المنطقة من مزايا تنافسية فريدة، ومقومات اقتصادية واستثمارية واعدة.
كما نظمت الوزارة ورشة عمل بعنوان “أثر السياسات والتشريعات الاستثمارية في تمكين استثمارات القطاع الخاص”، شارك فيها مستشار استثمارات المناطق بوكالة تطوير الاستثمارات ومدير إدارة تمكين الاستثمارات بوكالة السياسات والتشريعات، وأخصائي دعم الأعمال بوكالة الخدمات المتكاملة، جرى خلالها استعراض مجمل التطورات التي شهدتها البيئة الاستثمارية في المملكة على صعيد الأنظمة والتشريعات والسياسات الاستثمارية، وآخر المستجدات المتعلقة بصدور اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار المحدث، ودور الوزارة في دعم قطاع الأعمال في المنطقة.
وفي المعرض المصاحب للمنتدى حظي جناح استثمر في السعودية باهتمام المشاركين والزوار الذين اطلعوا على مقومات ومجالات الاستثمار المتاحة في المدينة المنورة، والمؤشرات الأولية للفرص الواعدة في القطاعات الحيوية بها، إلى جانب عرض محتوى تقرير “استثمر في المدينة المنورة” المتضمن أبرز الإحصاءات والمقومات الاقتصادية لمنطقة المدينة المنورة.
وفي هذا الشأن عقدت وزارة الاستثمار اجتماعات ولقاءات ثنائية مع عددٍ من المستثمرين ورجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين للشركات المشرفة على المشاريع الاستثمارية الكبرى في المنطقة، بالإضافة إلى رؤساء اللجان القطاعية بالغرف التجارية، جرى خلالها التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتنمية الاستثمارات في القطاعات الواعدة وبلورة فرص نوعية وترجمتها إلى صفقات ومشروعات استثمارية تتواكب مع الحراك التنموي، ونقاط القوة والمزايا الفريدة التي تمتلكها منطقة المدينة المنورة، وسبل تعزيزها وتطويرها لاستقطاب وتنمية الاستثمارات في المنطقة.
يذكر أن وزارة الاستثمار وقعت خلال أعمال المنتدى مذكرة تفاهم مع إستوديو “صناع القيمة”؛ بهدف دعم وتمكين الشركات الريادية في المراحل الأولية، لبناء مجتمع ريادي لجذب الشركات الريادية النوعية للمدينة المنورة، لجعل المملكة مركزًا إقليميًا وعالميًا جاذبًا للمبتكرين ورواد الأعمال.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية