قاض أمريكي يأمر إدارة ترامب بإلغاء قرارات فصل موظفين مؤقتين
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وكالة أنباء "رويترز"، أن قاض أمريكي أصدر حكمًا يلزم إدارة الرئيس دونالد ترامب بإلغاء الدعوات الموجهة إلى وزارة الدفاع ووكالات حكومية أخرى لفصل أعداد كبيرة من الموظفين المؤقتين.
وفي 22 فبرابر الجاري، منع قاض اتحادي في ولاية ماريلاند الأمريكية ترامب مؤقتا من تنفيذ حظر على برامج التنوع والإنصاف والشمول في الوكالات الاتحادية والشركات التي لها تعاقدات مع الحكومة الاتحادية.
كما أصدر قاض فيدرالي أمريكي أمرا لترامب بإلغاء تجميد تمويل المساعدات الخارجية في غضون يومين وذلك بعدما لم تمتثل لأمر سابق بشأن الحفاظ على استمرار تدفق الأموال إلى منظمات الإغاثة بمختلف أنحاء العالم.
وحسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن هناك مذكرة داخلية تفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت إلغاء أكثر من 90% من عقود المساعدات الخارجية التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، إضافة إلى خفض 60 مليار دولار من إجمالي المساعدات الأمريكية حول العالم.
وحسبما ورد في المذكرة فإن هذا القرار جاء نتيجة مراجعة استمرت 90 يومًا بأمر من ترامب، شملت جميع الأموال التي تقدمها وزارة الخارجية و(USAID) لبرامج التنمية والمساعدات الخارجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب قاض أمريكي
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية توقف الإفراج عن مليارات المساعدات الخارجية!
فبراير 27, 2025آخر تحديث: فبراير 27, 2025
المستقلة/- في خطوة لافتة، أوقفت المحكمة العليا الأمريكية مؤقتًا قرارًا كان يلزم إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالإفراج عن مليارات الدولارات من أموال المساعدات الخارجية الأمريكية. وجاء هذا القرار ليمنح الإدارة مزيدًا من الوقت لمراجعة سبل إنفاق هذه الأموال، وسط جدل واسع حول الأولويات الأمريكية في توزيع المساعدات الخارجية.
خلفيات القراركانت المحكمة الأدنى قد أصدرت حكمًا سابقًا يجبر الإدارة على صرف هذه الأموال، استجابة لضغوط من جهات سياسية ومنظمات إنسانية ترى أن تأخير الإفراج عنها قد يضر بالدول المستفيدة. إلا أن إدارة ترامب دافعت عن موقفها، مشيرة إلى ضرورة إعادة تقييم أوجه الإنفاق بما يتماشى مع السياسات الخارجية والمصالح الوطنية للولايات المتحدة.
الآثار المحتملة قد يؤدي القرار إلى تأخير وصول المساعدات إلى الدول التي تعتمد على التمويل الأمريكي في مجالات مثل التنمية والصحة والتعليم. يعكس الخلاف المستمر بين الإدارة التنفيذية والسلطة القضائية حول صلاحيات الرئيس في التحكم بالمساعدات الخارجية. يفتح المجال لمزيد من الجدل داخل الكونغرس، حيث يطالب بعض المشرعين بإلزام الإدارة بصرف هذه الأموال فورًا. ماذا بعد؟من المتوقع أن تستمر المعركة القانونية حول هذه القضية، بينما تترقب العديد من الدول المستفيدة مصير هذه المساعدات. ويبقى السؤال: هل ستتمكن الإدارة الأمريكية من إعادة توجيه هذه الأموال وفقًا لأولوياتها، أم ستجبرها الأحكام القضائية القادمة على تنفيذ الالتزامات السابقة؟
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين