هيئة الزكاة بتعز تدشن مرحلة الدمج المهني لمستفيدي التمكين الاقتصادي
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
يمانيون../
دشنت الهيئة العامة للزكاة في محافظة تعز، اليوم، مرحلة الدمج المهني لـ 420 مستفيدًا من مشروع التمكين الاقتصادي، وذلك ضمن 12 برنامجًا يهدف إلى تعزيز قدراتهم وإكسابهم المهارات المهنية اللازمة لدخول سوق العمل.
وأكد نائب مدير عام مكتب الهيئة في تعز، فواز حسان، أن هذه المرحلة تمثل خطوة مهمة لتمكين المستفيدين من إنشاء مشاريعهم الخاصة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشددًا على ضرورة الالتزام بأخلاقيات العمل المهني واستغلال هذه الفرصة لتعزيز خبراتهم العملية.
كما تم توزيع المستفيدين على عدد من الورش والمواقع المهنية لتطبيق ما تعلموه خلال المرحلة السابقة من المشروع.
حضر التدشين مشرفا المشروع المركزيان، عمرو نجيب محيى الدين وماجد العمدي، إلى جانب المختص الفني للمشروع، مجيب الرحمن شاهر، وعدد من المشرفين المهنيين وفريق التمكين الاقتصادي في المحافظة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف استغلال المزارعين الشباب جمعيات المياه لتحقيق التقدم المهني
قال تقرير صادر عن « المعهد المغربي لتحليل السياسات »، إن ثلاثة أطراف رئيسية باتوا يلعبون دورا محوريا في الإدارة اليومية لقطاع المياه في المغرب، وهم على التوالي، مكاتب التنمية الفلاحية الجهوية (ORMVA) وجمعيات مستخدمي المياه الزراعية (AUEA) وشرطة المياه على مستوى الحوض الهيدروليكي.
وفي هذا السياق، أظهر التقرير ذاته، أن جمعيات مستخدمي المياه، تعاني من عدة تحديات، حيث اعتبرت وسيلة لإبعاد المجتمعات التقليدية عن حقوقها العرفية وتحويلها نحو مبادئ القانون الحديث . كما تعرضت لانتقادات لاستخدامها بشكل رئيسي كأدوات لتنفيذ السياسات الزراعية، حيث تعمل كقنوات للسلطات العمومية.
وفي هذا الصدد، كشف التقرير أن المزارعين الشباب يستغلون جمعيات المياه كمنصات للتقدم المهني، بهدف تحقيق بروز سياسي أو الاستفادة من فرص الاستثمار المحلي.
وأشار التقرير أيضا، أنه على الرغم من أهمية شرطة المياه، فإن خبراء رصدوا أوجه قصور كبيرة في عملياتها، مثل نقص الموارد البشرية، والتمويل غير الكافي، وغياب التنسيق بين وكالات الأحواض والنظام القضائي على سبيل المثال، في حوض أبي رقراق – الشاوية الذي يغطي مساحة 20,000 كم2، يوجد فقط خمسة وكلاء مسؤولين عن الإشراف على المنطقة بأكملها علاوة على ذلك، تتسم متابعة تقدم التقارير وونتائجها القضائية بالصعوبة بالنسبة لوكالات الأحواض المعنية. وتُعد حفر الآبار غير المرخصة المخالفة الأكثر شيوعا التي ترصدها شرطة المياه، حيث تمثل %90 من جميع الانتهاكات.
و يبرز ذلك الدور الحاسم لشرطة المياه في إدارة الطلب على المياه وتنظيم سحب المياه الجوفية، ومع ذلك، لا تزال قدرتها على تنفيذ هذا الدور بفعالية محدودة.
كلمات دلالية المغرب شرطة المياه
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا