تجديد حبس المتهمين 15يوما احتياطيا في قضية منصة FBC
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
جددت الجهات المختصة، حبس المتهمين بإدارة منصة FBC، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC.
وتستكمل نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات في القضية، بعدما تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها، وأمرت بالتحفظ على المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.
وقد تم ضبط اثني عشر متهمًا مصري الجنسية، ومتهمًا صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنية مصري، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقي الأموال.
وسبق قررت النيابة العامة، حبس اثني عشر متهمًا مصري الجنسية، ومتهمًا صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، أربعة أيام احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها.
كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين.
تلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك في هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: منصة FBC التسوق الالكترونى الاحتيال الالكترونى القائمین على إدارة المنصة القومی لتنظیم الاتصالات
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس المنتجة المصرية سارة خليفة في قضية المخدرات والتحفظ على ممتلكاتها
خاص
في تطور جديد بقضية الاتجار بالمواد المخدرة التي تواجهها المنتجة الفنية المصرية سارة خليفة، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبسها لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيقات الجارية، وذلك إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين.
وتواجه خليفة اتهامات تتعلق بجلب وتصنيع وترويج المواد المخدرة داخل نطاق العاصمة .
وأصدرت جهات التحقيق قراراً عاجلاً بالتحفظ على كافة ممتلكات المتهمة، بما في ذلك مركز التجميل المملوك لها، وأرصدتها البنكية داخل وخارج مصر، والتي تم تجميدها بالكامل، كما شمل القرار الأموال النقدية، المشغولات الذهبية، والسيارات التي ضُبطت خلال المداهمات.
وأمرت النيابة بإجراء تحاليل مخدرات لجميع المتهمين، واستدعاء شهود الواقعة، إضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة في محيط سكن المتهمة.
وخلال التحقيقات، أنكرت سارة خليفة علاقتها بالمواد المخدرة المضبوطة أو بأي من المتهمين في القضية، مؤكدة عدم وجود صلة بينها وبين النشاط الإجرامي المذكور.
وأكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع جهات أمنية أخرى، أن التشكيل الإجرامي استخدم شقتين سكنيتين بالقاهرة لتحضير مخدر “الحشيش الصناعي”، وهو مخدر خطير يتم تصنيعه باستخدام مواد كيميائية.
وأسفرت المداهمات الأمنية عن ضبط نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة، إلى جانب معدات وأجهزة تستخدم في التصنيع، فيما بلغت القيمة المالية لتلك المضبوطات نحو 420 مليون جنيه مصري، بحسب تقديرات أولية.