«اليوم الإماراتي للتعليم».. رؤية مبتكرة لتعزيز الجودة وتطوير المهارات
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتحتفي دولة الإمارات، اليوم بـ«اليوم الإماراتي للتعليم»، وذلك تأكيداً على أهمية التعليم ودوره الجوهري في التنمية والتقدم وبناء الأجيال.
ويأتي الاحتفال، بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في سبتمبر الماضي، أن يوم 28 فبراير من كل عام هو «اليوم الإماراتي للتعليم»، وذلك تخليداً لليوم الذي شهد فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، تخريج أول دفعة من المعلمين من جامعة الإمارات عام 1982.
وفي اليوم الإماراتي للتعليم، سلّط الخبراء والمعلمون الضوء على الجهود الكبيرة، التي بذلتها دولة الإمارات في تطوير منظومتها التعليمية، والتي انتقلت من الأساليب التقليدية إلى التعلم الذكي والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي.
وقال الدكتور محمد بني ياس، مستشار حاكم الشارقة لشؤون التعليم العالي: إن التعليم في الإمارات شهد تحولاً كبيراً، حيث أصبح يتمتع بسمعة عالمية عبر جميع المراحل التعليمية.. الجامعات الوطنية والدولية في الإمارات تقدم برامج أكاديمية متنوعة في مختلف التخصّصات، مما يتيح للطلاب فرصاً واسعة لتحقيق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية. كما أن البحث العلمي في الدولة قد شهد تطوراً ملحوظاً، وأصبحت الجامعات الإماراتية تسهم وتنشر في المجلات البحثية الدولية في العديد من المجالات. وأكد أن الدولة تسعى إلى تعزيز استثمارات ضخمة في مجال البحوث والتعليم العالي بهدف خلق بيئة تعليمية تنافسية على المستوى العالمي.
وأشار إلى أن التوجه نحو التركيز على المهارات اللازمة لمهن المستقبل بات أحد أبرز جوانب التعليم في الإمارات، وذلك يتم من خلال استخدام التقنيات الحديثة وتعليم الطلاب كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والابتكارات التكنولوجية، لتحسين أدائهم في سوق العمل العالمي.
ولفت إلى أن اليوم الإماراتي للتعليم هو يوم عظيم للاحتفاء بإنجازات التعليم في الإمارات وتطوره، وهو دليل على الدور البارز، الذي تلعبه الدولة في ريادة التقدم العلمي والتكنولوجي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وقالت خولة الحوسني نائب مدير أكاديمية الشارقة للتعليم: «إن التقدم الذي حققته دولتنا في مجال التعليم، يُعد ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة. وقد وضعت دولة الإمارات التعليم في مقدمة أولوياتها، وكان لها دور ريادي في تطوير الأنظمة التعليمية بما يتماشى مع احتياجات العصر ومتطلباته. في هذا السياق، تأتي جهود دولة الإمارات في دعم وتطوير المعلمين باعتبارهم الشريك الأساسي في بناء الأجيال القادمة».
ولفتت إلى أهمية تمكين المعلمين وتزويدهم بكل الأدوات والمهارات اللازمة لمواكبة تطورات التعليم الحديثة. وبالفعل قامت الدولة بإنشاء برامج تدريبية متقدمة ومتنوعة على مستوى عالٍ، لتطوير الكفاءات التعليمية ورفع كفاءة المعلمين في جميع المراحل التعليمية. من خلال هذه المبادرات، يتمكن المعلمون من تعزيز قدراتهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الفصول الدراسية، وتوفير بيئات تعلم مبتكرة تراعي احتياجات الطلاب.
وأكدت أن الاستثمار في المعلم هو استثمار في المستقبل، مؤكدة على أن تطوير المعلم لا يتوقف عند حد، بل هو عملية مستمرة تواكب كل جديد، لضمان بيئة تعليمية تحقق التميز والابتكار في مجتمعنا الإماراتي.
من جهته، أكد جوهانس بولستين، من قسم الجودة في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن ضمان جودة التعليم في المدارس يُعد من العوامل الأساسية التي تسهم في تقديم تعليم متميز وفعّال. ولفت إلى أنه أصبح من الضروري التركيز على تعزيز الكفاءة التعليمية من خلال التقييم المستمر لأداء المدارس، بهدف تحسين المناهج التعليمية وأساليب التدريس. واعتبر أن التقييم الشامل يساعد في تحديد نقاط القوة والضعف في النظام التعليمي، ويضمن تحسين النتائج التعليمية للطلاب. كما أن تطوير قدرات المعلمين وتوفير بيئات تعليمية محفّزة، تسهم بشكل كبير في تعزيز جودة التعليم. العمل المستمر على رفع معايير التعليم ومراقبة تنفيذها يعد أساساً لضمان تحقيق أفضل تجربة تعليمية للطلاب، مما يسهم في تطوير مهاراتهم وتمكينهم من مواجهة تحديات المستقبل».
أما إبراهيم العاموش «مدرب لغة عربية»، فيشير إلى أن التدريب المستمر للمعلمين على أحدث تقنيات التعليم الرقمي ساعد في تحسين جودة التعليم، حيث أصبح المعلمون أكثر قدرة على استخدام الأدوات الذكية بفعالية داخل الفصول الدراسية.
وقال: إن مدارس الدولة تقدّم برامج متقدمة، تهدف إلى تعزيز مهارات المعلمين في توظيف التكنولوجيا بطريقة تفاعلية تسهم في تحسين تجربة التعلم للطلاب.
وقالت منى النهدي، وهي رائدة أعمال مواطنة في مجال التقنيات التعليمية: إن «الشركات الناشئة في الإمارات أسهمت في توفير حلول ذكية للمدارس، من خلال تطبيقات تحليل البيانات وأنظمة التعلم الذكية التي تساعد المعلمين على تقييم الطلاب بشكل أكثر دقة وكفاءة.
وأضافت: «اليوم، نرى استخدام الواقع المعزّز والافتراضي في الفصول الدراسية، يجعل عملية التعلم أكثر تفاعلية وجاذبية. كما أن منصات التعلم الإلكتروني أصبحت توفر موارد تعليمية متكاملة تساعد الطلاب على الدراسة، وفقاً لسرعتهم الخاصة، وهو ما يعزّز قدرتهم على التعلم الذاتي والاستكشاف».
وأوضح إبراهيم العلوي، اختصاصي ابتكار علمي في وزارة التربية في سلطنة عمان أن الإمارات قدمت نموذجاً رائداً في التعليم والتعلّم الذكي على مستوى المنطقة، والمبادرات الحكومية عزّزت مرونة النظام التعليمي وجعلته أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.
وقال: «إنه لا يقتصر الأمر على توفير البنية التحتية الرقمية، بل يشمل أيضاً بناء منظومة تعليمية متكاملة تركّز على إعداد الطلاب لمهارات المستقبل. ولفت إلى أن الإمارات نجحت في تقديم نموذج تعليمي، يعتمد على الابتكار والبحث العلمي، مما يعزّز مكانتها كوجهة تعليمية رائدة».
وتقول المعلمة حوراء مبارك إن التطور الذي شهده قطاع التعليم في الإمارات خلال العقود الماضية كان كبيراً، انتقلت فيه من المناهج الورقية والتدريس التقليدي إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم، مما ساهم في تحفيز الطلاب وتطوير مهاراتهم بطرق إبداعية.
وأشارت المعلمتان مجد الأخزمي وشهد الحمادي إلى أن «التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، أحدثت تحولاً كبيراً في طريقة تقديم الدروس. أصبح بالإمكان تخصيص التجربة التعليمية لكل طالب وفقاً لمستواه وقدراته، مما يعزّز نواتج التعلم ويقلّل من الفجوات التعليمية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليوم الإماراتي للتعليم يوم التعليم قطاع التعليم الإمارات القطاع التعليمي جودة التعليم الیوم الإماراتی للتعلیم التعلیم فی الإمارات دولة الإمارات من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
أهم أخبار الإمارات اليوم.. ثورة تشريعية باستخدام الذكاء الاصطناعي لصياغة القوانين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يقدم موقع “البوابة نيوز” تقريرا عن أهم أخبار الإمارات يرصد خلاله أبرز وأهم الأحداث التي تجري في الدولة العربية الشقيقة.
الزيودي: الإمارات تواصل تعزيز مكانتها في التجارة العالميةأكد وزير الدولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات، ثاني بن أحمد الزيودي، أن تقرير منظمة التجارة العالمية لعام 2024 بشأن توقعات وإحصاءات التجارة العالمية أظهر تنامي ارتباط الإمارات بمنظومة التجارة الدولية، واستمرار نمو تجارتها الخارجية غير النفطية، إلى جانب ارتفاع حصتها في تجارة السلع والخدمات عالميًا.
وأوضح الزيودي في بيان صحافي نقلته منصة "أرقام"، أن الإمارات احتلت المركز الـ11 عالميًا في الصادرات السلعية بإجمالي 603 مليارات دولار، كما جاءت في المرتبة الـ13 في صادرات الخدمات بـ176 مليار دولار، والمرتبة الـ21 في واردات الخدمات بقيمة 106 مليارات دولار.
كما صنّف التقرير الإمارات في المرتبة الـ14 عالميًا في الواردات السلعية لعام 2024، بإجمالي 539 مليار دولار وحصة سوقية بلغت 2.3%.
وأشار الوزير إلى أن التجارة الخارجية للإمارات واصلت الاستفادة من توسّع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين، خاصةً عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي انطلق نهاية عام 2021، وأثمر حتى الآن عن توقيع 27 اتفاقية مع دول وتكتلات اقتصادية، دخلت 8 منها حيز التنفيذ، فيما لا تزال باقي الاتفاقيات في طور الاستكمال.
الإمارات ضمن كبار المصدرين للخدمات الرقميةووفقًا لتقرير منظمة التجارة العالمية، جاءت الإمارات في المرتبة الـ21 عالميًا بين كبار المصدرين للخدمات الرقمية خلال عام 2024، بصادرات بلغت 52 مليار دولار، تمثل 1.1% من صادرات العالم الرقمية، ما يعكس الطفرة التي يشهدها هذا القطاع، حيث تُشكّل الخدمات الرقمية 30% من إجمالي صادرات الدولة من الخدمات.
وأظهرت بيانات منصة "أرقام" أن حجم التجارة الخارجية للإمارات مع العالم بلغ 5.23 تريليون درهم (ما يعادل 1.424 تريليون دولار) خلال عام 2024، مقارنةً بـ3.5 تريليون درهم (نحو 949 مليار دولار) في عام 2021.
المصرف المركزي الإماراتي يفرض غرامة مالية على بنك مخالف لقوانين مكافحة غسل الأموال
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فرضه عقوبة مالية على أحد البنوك العاملة في الدولة، استنادًا إلى المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، المتعلق بمواجهة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وأوضح المصرف أن العقوبة جاءت بعد مراجعة نتائج التفتيش التي أظهرت عدم التزام البنك المعني بإجراءات الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات ذات الصلة.
وأكد المصرف المركزي في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن إجراءاته الرقابية تهدف إلى ضمان التزام جميع البنوك العاملة في الدولة بالقوانين والمعايير التنظيمية، حفاظًا على نزاهة وشفافية النظام المالي، وتعزيز سلامته واستقراره.
الإمارات تقود ثورة تشريعية باستخدام الذكاء الاصطناعي لصياغة القوانين
أعلنت دولة الإمارات عن خطة طموحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في صياغة التشريعات الجديدة وتعديل القوانين الحالية، ضمن نهج غير مسبوق عالميًا لتوظيف الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني والتنظيمي، وذلك بعد أن استثمرت الدولة مليارات الدولارات في هذا القطاع الحيوي.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" واطلعت عليه "العربية Business"، فإن هذه الخطوة تضع الإمارات في مقدمة الدول التي تتبنى الذكاء الاصطناعي كشريك فعلي في العملية التشريعية، وليس فقط كأداة مساعدة.
تصريحات الشيخ محمد بن راشدوفي هذا الإطار، صرّح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بأن "المنظومة الجديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي ستُحدث تحولًا كبيرًا في سرعة ودقة العملية التشريعية، ما يعزز مكانة الإمارات التشريعية عالميًا ويضمن توافق قوانينها مع أفضل الممارسات وأكثرها طموحًا".
وقد وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على تأسيس وحدة جديدة تُعرف باسم "مكتب الذكاء التشريعي"، ضمن منظومة مجلس الوزراء، تكون مهمته تطوير خارطة تشريعية شاملة، وتوحيدها مع البيانات القضائية والتنفيذية والخدمات الحكومية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
آراء الخبراء وتحذيرات الباحثينوصف روني ميداغليا، الأستاذ في كلية كوبنهاغن للأعمال، خطة الإمارات بأنها "جريئة للغاية"، مشيرًا إلى أن الإمارات تسعى إلى تحويل الذكاء الاصطناعي إلى شريك تشريعي حقيقي.
وأكد الباحث في جامعة أكسفورد، فينسنت ستراوب، أن نماذج الذكاء الاصطناعي لا تزال تواجه تحديات تتعلق بالموثوقية، محذرًا من أن بعض مخرجات الذكاء الاصطناعي قد تكون "غير منطقية" في السياق البشري، رغم أنها قد تبدو مقبولة من منظور تقني بحت.
بدورها، قالت مارينا دي فوس، عالمة الحاسوب في جامعة باث، إن الذكاء الاصطناعي قد يقترح حلولًا تبدو "غريبة" أو غير ملائمة اجتماعيًا، مؤكدة على ضرورة وجود رقابة بشرية صارمة لضمان توافق المخرجات مع الواقع.
استثمارات ضخمةوتجدر الإشارة إلى أن الإمارات أطلقت العام الماضي شركة "MGX" الاستثمارية في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي دعمت صندوق "بلاك روك" للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 30 مليار دولار، ما يعكس التزام الدولة بتوسيع استثماراتها في هذا المجال المتقدم.
كما تخطط الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تربط بين جميع القوانين الاتحادية والمحلية، والأحكام القضائية، والخدمات الحكومية، وذلك لتتبّع أثر القوانين على الاقتصاد والمجتمع باستخدام أدوات تحليل البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وتتوقع الحكومة أن تؤدي هذه التقنيات إلى تسريع وتيرة إصدار التشريعات بنسبة تصل إلى 70%، مع الحفاظ على أعلى مستويات الدقة والكفاءة في الصياغة القانونية.