«الوطنية لحقوق الإنسان» تدشّن الزيارات الميدانية للمنشآت العمالية
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاستهلت لجنة الزيارات الميدانية بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة مقصود كروز، أولى زياراتها الميدانية إلى إحدى منشآت العمال السكنية في منطقة المصفح في أبوظبي، في خطوة تعكس التزام الهيئة بمتابعة أوضاع العمال، وضمان تمتعهم بحقوقهم كافة، التي كفلتها التشريعات والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، وذلك في إطار دورها في رصد حالة حقوق الإنسان بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021.
وتأتي هذه الزيارة الميدانية الأولى بموجب الفقرة (7) من المادة (5) المتعلقة باختصاصات الهيئة الواردة في القانون الاتحادي، رقم (12) لسنة 2021، والتي تنص على: «إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية ومراكز الإيواء ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها»، بهدف تعزيز الوعي، وضمان الامتثال للقوانين والتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة.
وأكد مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أن هذه الزيارة تأتي في إطار دور الهيئة الأساسي في الرصد الميداني بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة، لاسيما فيما يتعلق بحماية حقوق العمال، وضمان توفير بيئة عمل ملائمة في ظروف كريمة وأوضاع لائقة.
واطلعت اللجنة على ظروف المعيشة في المجمع ومستوى الخدمات المقدمة للعمال، بما يشمل المرافق الصحية، والرياضية والترفيهية والسكنية، والغذائية، والخدمات، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة لضمان بيئة عمل صحية وآمنة وفق معايير السلامة المهنية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المدن العمالية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الإمارات مقصود كروز حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"مفوضية حقوق الإنسان": قلقون من سياسة التهجير القسري في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق حيال تقلّص المساحة المتاحة للمدنيين في غزة، إذ يتعرضون للتهجير القسري من قبل الاحتلال الإسرائيلي من مساحات واسعة من القطاع.
وشددت المفوضية، في بيان اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، على أن "عمليات الإخلاء الإسرائيلية لا تتوافق مع متطلبات القانون الدولي الإنساني."
وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان إن الاحتلال الإسرائيلي أصدر 10 أوامر إخلاء إجبارية تشمل مناطق واسعة في جميع محافظات قطاع غزة، منذ استئناف العدوان العسكري في 18 مارس الجاري.
وأكد أن المدنيين الذين عانوا من التهجير المتعدد نتيجة لهذه الأوامر، يواجهون مرة أخرى خيارًا قاسيًا بين التهجير مجددًا أو البقاء والمخاطرة بحياتهم.