انسجام للتنمية تنفذ جلسة نقاشية لتحديد احتياجات مديرية الشيخ عثمان
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
شمسان بوست / عدن:
نفذت مؤسسة انسجام للتنمية اليوم الخميس جلسة نقاشية لتحديد احتياجات مديرية الشيخ عثمان بمشاركة أعضاء من المجلس المحلي للمديرية واللجان المجتمعية واتحاد شباب الممدارة كشركاء محليين.
وفي مستهل الجلسة القى العميد عبدالناصر حلبوب نائب رئيس اللجان المجتمعية في مديرية الشيخ عثمان كلمة رحب فيها بالمشاركين في الجلسة مشيدا بالتدخلات التي تقوم بها مؤسسة انسجام للتنمية مؤكدا استعداد اللجان المجتمعية لتسهيل نشاط كافة المنظمات والمؤسسات الراغبة في العمل بالمديرية.
من جانبه أوضح المهندس صالح المنصوري المسؤول الإداري لمؤسسة انسجام للتنمية أن الجلسة تأتي في إطار مشروع تعزيز دور المجموعات الشبابية للعمل مع السلطة المحلية مشيرا إلى أن اختيار الشركاء للمشروع جاء نظرا لادوارهم المحلية.
فيما أشار منسق المشروع صالح باعزب إلى أن المشروع يشمل في مرحلته الميدانية تركيب 50 كشافة طاقة شمسية لإنارة الشوارع والأزقة في منطقة الممدارة نظرا للحاجة الماسة في ظل التوسع العمراني وتدهور الخدمات مقدما الشكر للمجلس المحلي بمديرية الشيخ عثمان واللجان على المجتمعية على تسهيل مهام فريق المشروع.
وخلال الجلسة النقاشية ألقى الأخ جعفر عاتق رئيس اتحاد شباب الممدارة كلمة قدم فيها الشكر لمؤسسة انسجام للتنمية على اختيار منطقة الممدارة لتركيب 50 كشافة شمسية مؤكدا حاجة المنطقة لمزيد من التدخلات في مجال التنمية حيث تعد من المناطق ذات الكثافة السكانية وتفتقر للكثير من الخدمات.
وفي ختام الجلسة اتفق المشاركون على آلية لتنفيذ النشاط الميداني بتركيب الكشافات الشمسية في منطقة الممدارة خلال الأيام المقبلة خصوصا مع حلول شهر رمضان المبارك وعمل اتفاقية تعاون بين مؤسسة انسجام للتنمية واللجان المجتمعية بمديرية الشيخ عثمان.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الشیخ عثمان
إقرأ أيضاً:
لتحديد أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025
يعقد البنك المركزي المصري ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية في 17 أبريل المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري.
اجتماع البنك المركزي المصري المنتظر في الشهر المقبل، يحل بعد الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند مستويات 27.25 للإيداع 28.25% للإقراض، طوال سبعة اجتماعات ماضية.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصريوتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ثالث اجتماعاتها هذا العام في 22 مايو المقبل، والاجتماع الرابع للبنك المركزي في 10 يوليو 2025، واجتماع خامس في 28 أغسطس، أما الاجتماع السادس في 2 أكتوبر، والاجتماع السابع يوم 20 نوفمبر، والأخير «الثامن» في 25 ديسمبر 2025.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على مدار عامين كاملين بنسبة 19%، جاءت آخر زيادة في مارس 2024 بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة.
تثمن الأسواق حالياً الاجتماع المقبل للبنك المركزي على تخفيض الفائدة بنسبة بين 2 إلى 6%، على خلفية التضخم المتراجع بنسبة كبيرة إلى 12.8% في فبراير الماضي من 24% في يناير 2025، أي عند أدنى مستوىً في 3 سنوات.
وقال البنك المركزي في بيان السياسة النقدية خلال فبراير الماضي: «يظل النمو الاقتصادي مستقراً إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.»
وأضاف: «فيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.»
البنك المركزيوأشار إلى أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وتابع: جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
ونوه البنك المركزي إلى أن لجنة السياسة النقدية سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
اقرأ أيضاًمع استمرار خفض الفائدة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليارا جنيه غدا
البنك المركزي يوافق على تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان
البنك المركزي المصري يطلق الفعالية السنوية للشمول المالي للمرأة
البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة بقيمة 546.8 مليار جنيه
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا