تدشين خطة الاستجابة الصحية لبنك الدواء اليمني للعام 2025
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
يمانيون../
دشّن عضوا المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي والدكتور عبدالعزيز بن حبتور، ورئيس حكومة المرتزقة أحمد غالب الرهوي، اليوم، خطة الاستجابة الصحية للعام 2025 التي ينفذها بنك الدواء اليمني.
وخلال الفعالية، أشاد بن حبتور بمبادرة القطاع الخاص في المجال الصحي، معتبرًا أن جهود بنك الدواء في تقديم الخدمات الطبية المجانية تمثل نموذجًا إيجابيًا للمساهمة المجتمعية.
وأكد النعيمي أن المجلس السياسي الأعلى يثمّن هذه الجهود الخيرية التي قدمها القطاع الخاص خلال الأعوام الماضية، داعيًا الجهات الرسمية إلى تذليل العقبات أمام هذه المبادرات.
من جانبه، أكد الرهوي أهمية هذه المبادرة في ظل تزايد الحاجة إلى الأدوية، مشددًا على ضرورة التعاون بين بنك الدواء ووزارة الصحة والبيئة لضمان وصول الخدمات الصحية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.
وأشار إلى استمرار الاحتجاجات في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال السعودي والإماراتي، مؤكدًا دعم المجلس السياسي الأعلى لكل الجهود الرامية إلى طرد المحتلين واستعادة السيادة الوطنية.
من جهته، أكد وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان دعم الوزارة لمشاريع بنك الدواء بما يضمن تخفيف الأعباء عن المرضى، فيما استعرض رئيس مجلس أمناء البنك حسن الكبوس ونائبه الدكتور محمد الآنسي إنجازات البنك بين عامي 2019 و2024، مشيرين إلى استفادة أكثر من ستة ملايين شخص من خدماته المختلفة.
كما تم خلال الفعالية استعراض خطة الاستجابة للعام 2025، والتي تستهدف تقديم خدماتها لأكثر من 900 ألف شخص في مختلف المجالات الصحية والطبية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: بنک الدواء
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للأمازيغ: نحمل الجهات المعنية مسؤولية أي أذى للمختطف محمد القماطي
عبّر المجلس الأعلى للأمازيغ في ليبيا عن قلقه العميق إزاء حادثة الاختطاف التعسفي التي تعرّض لها المواطن محمد القماطي، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحرية الأفراد، مشيرًا إلى أن الحادثة تأتي على خلفية نشاط شقيقه في محاربة الفساد وكشف التجاوزات.
وفي بيان تضامني، أعلن المجلس وقوفه الكامل مع أسرة القماطي، مطالبًا الجهات المختصة بالتدخل العاجل للكشف عن مصيره وضمان إطلاق سراحه دون قيد أو شرط. كما حمّل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي أذى قد يلحق به أو أي ضغوط قد تُمارس عليه.
وأكد المجلس أن مثل هذه الانتهاكات لن تزيد الأحرار إلا إصرارًا على النضال من أجل دولة القانون والمؤسسات، حيث تسود العدالة، وتحترم الحقوق، ولا يُضطهد الأفراد بسبب مواقفهم وآرائهم.