برلمانية: مصر تمتلك في صناعة الغزل والنسيج ميزات تنافسية كبيرة
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
أكدت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصنع "إيجيبت كادي" للمنسوجات يمثل استثمارًا هامًا يعزز الموارد المالية للدولة من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يسهم في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية وتحقيق توازن في الميزان التجاري.
وأوضحت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن هذا المشروع يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز القطاعات الإنتاجية، خاصة أن صناعة الغزل والنسيج من الصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية كبيرة، سواء من حيث المواد الخام أو الكوادر البشرية المدربة.
وأضافت أن استثمارات المشروع التي تبلغ 100 مليون دولار تؤكد على جاذبية السوق المصري للمستثمرين الأجانب، مشيرة إلى أن توسيع نطاق المشروعات الصناعية من شأنه تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة العوائد الضريبية للدولة. كما شددت على أهمية دعم مثل هذه المشروعات من خلال تقديم حوافز استثمارية وضمان استقرار التشريعات المتعلقة بالاستثمار والصناعة.
وأكدت ألكسان أن المصنع الجديد لا يقتصر على الإنتاج فقط، بل يركز أيضًا على البحث العلمي والابتكار في مجال الصناعات النسيجية، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير المنتجات المصرية، وزيادة صادراتها إلى الأسواق العالمية، ما يسهم في زيادة الدخل القومي وتعزيز مكانة مصر في الأسواق الدولية.
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، افتتاح مصنع شركة "ايجيبت كادي" للمنسوجات، أحد المشروعات الصناعية بمنطقة المطور الصناعي "تيدا" مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية خلال جولته التفقدية المُوسعة اليوم بعدد من المشروعات بمنطقة السخنة الصناعية المُتكاملة.
وفي مُستهل جولته بالمصنع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن صناعة الغزل والنسيج تحظى باهتمام بالغ من الحكومة المصرية، مُشيرًا إلى أهمية العمل على زيادة صادرات هذه الصناعة المُهمة، خاصةً في ظل ما تتمتع به المُنتجات المصرية من ميزة تنافسية كبيرة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
كما أشار الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إلى أن قطاع الصناعات النسيجية من القطاعات التي تحقق قيمة مُضافة للصناعة المصرية، وتُسهم في توفير العديد من فرص العمل، لافتاً إلى أن الدولة وضعت خطة لتطوير هذا القطاع الهام، تتضمن جميع مراحل العملية الإنتاجية، بما يضمن الوصول إلى منتجات نهائية عالية الجودة.
وأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة حريصة على جذب الاستثمارات العالمية للعمل داخل مُختلف المناطق الصناعية التابعة للهيئة، مُنوهاً إلى أن استثمارات مشروع "إيجيبت كادي" للمنسوجات تُقدر بنحو 100 مليون دولار، ويوفر 4500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقدم تساو خوى، العضو المنتدب لشركات "تيدا" مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية التي يقع في نطاقها مصنع"إيجيبت كادي" للمنسوجات، شرحا للمشروعات المقامة والجاري تنفيذها بنطاق منطقة "تيدا"، موضحاً أنه تم البدء بمساحة 1.34 كيلومتر مربع وتم تطويرها بالكامل باستثمارات إجمالية تبلغ 152 مليون دولار، وجار تنفيذ منطقة "الامتداد" بمساحة 6 كيلو مترات مربعة بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 230 مليون دولار، لافتاً إلى أن الشركة تسعى حالياً للتفاوض مع الحكومة لتنفيذ "توسعات" على مساحة 2.8 كيلو متر مربع إضافية، لإقامة مصانع جديدة.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء جولته بإزاحة الستار إيذاناً بالتشغيل الفعلي للمصنع، ثم قام بجولة تفقدية داخل المصنع للتعرف على المراحل التصنيعية المُختلفة وخطوط الإنتاج، والتي تشمل: الغزل، والنسيج، والصباغة، والطباعة.
وخلال جولته، استمع إلى شرح من شي يي، الرئيس التنفيذي لشركة كادي الصينية العالمية للمنسوجات، والذي أوضح أن المصنع يعمل في مجال إنتاج الأقمشة النسيجية والملابس الجاهزة، ومُقام على مساحة إجمالية تبلغ 250 ألف متر مربع، لافتاً إلى أنه تم إنشاء المصنع خلال عام واحد فقط، في الفترة من أكتوبر 2023 حتى أكتوبر 2024، وتم التشغيل التجريبي للمصنع في يناير 2025.
وفي سياق متصل، نوه يانج جون مينج، المدير العام لشركة "إيجيبت كادي"، إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل، وتبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 10000 طن من الأقمشة، مُشيراً إلى أنه من المُخطط تحقيق مبيعات سنوية تقدر بنحو 35 مليون دولار، ومن المُقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من المصنع في مارس 2025 على أن يتم الانتهاء منها في أكتوبر القادم، وبدء الإنتاج والتشغيل الفعلي في ديسمبر من العام الجاري.
كما أضاف أن المصنع مُجهز بعدد كبير من معدات الإنتاج وفقاً لأحدث التقنيات، مع مراعاة الالتزام بالمعايير البيئية، كما حرصت الشركة على إنشاء مختبرات للبحث العلمي، حيث تستهدف الشركة مواصلة جهود الابتكار التكنولوجي في مجال الصناعات النسيجية، بما يضمن توفير منتجات تنافسية بجودة عالية.
وحرص الدكتور مصطفى مدبولي على إجراء حوار ودي مع عدد من الشباب العاملين بالمشروع، من بينهم شابان من محافظة قنا، أحدهما خريج كلية تربية رياضية، والاخر دبلوم فنى صناعى، حيث أوضحا أن الشركة وفرت لهما وللعاملين سكنا تابعا للمصنع تيسيراً عليهم، وأعربوا جميعهم عن سعادتهم بالعمل بالمصنع وتوفير دخل شهري مُناسب لهم.
وفي الختام حرص رئيس الوزراء على التقاط صورة تذكارية مع العاملين بالمصنع ، معرباً عن تمنياته لهم بدوام التوفيق والنجاح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب العملة الأجنبية الميزان التجاري لجنة الخطة الموارد المالية للدولة المزيد رئیس مجلس الوزراء ملیون دولار إیجیبت کادی إلى أن من الم
إقرأ أيضاً:
نائب: غياب مراكز التجميع والتعبئة يؤدي إلى فاقد كبير وضعف تنافسية المنتج الزراعي
استعرض النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم منه، موجه إلى الحكومة ممثلة في علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
وقال النائب في طلب المناقشة: يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية. ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء
وأضاف: تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية
وتابع عضو مجلس الشيوخ، تبرز أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خصوصا في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
وأضاف: يعد التحول الرقمي في القطاع الزراعي أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.
وتابع: حتى تنجح هذه الرؤية التكاملية، فإنها تقتضي إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفي، ومحطات التبريد وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزارعين على الدخول في أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغي أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي، ويقلل من نسب الرفض في الأسواق التصديرية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية