برلماني: مصنع إيجيبت كادي يعزز تنافسية المنتجات المصرية .. ويدعم الصادرات
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن افتتاح مصنع "إيجيبت كادي" للمنسوجات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية رائدة في قطاع الغزل والنسيج، موضحًا أن هذا المشروع يعكس رؤية الدولة في دعم التصنيع المحلي، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصرية، مما يسهم في زيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وأشار الدسوقي في تصريح خاص لـصدى البلد، إلى أن قطاع الغزل والنسيج يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يوفر فرص عمل واسعة، ويحقق عوائد تصديرية ضخمة، مؤكداً أن المصنع الجديد سيسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحقيق طفرة في جودة المنتجات المصرية وفق المعايير العالمية.
ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصريوأضاف أن استثمار 100 مليون دولار في هذا المشروع يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري، ويدل على نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أن توفير 4500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة يمثل دفعة قوية لسوق العمل، خاصة مع التركيز على تدريب الكوادر المحلية وتأهيلها لاستخدام أحدث تكنولوجيا التصنيع.
وشدد الدسوقي على أهمية دعم الحكومة لهذه المشروعات، سواء من خلال توفير حوافز استثمارية أو تسهيلات مالية، لضمان استمرارية توسعها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن تعزيز التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات النسيجية سيسهم في تطوير تقنيات الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية، ما سينعكس إيجاباً على ميزان المدفوعات وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، افتتاح مصنع شركة "ايجيبت كادي" للمنسوجات، أحد المشروعات الصناعية بمنطقة المطور الصناعي "تيدا" مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية خلال جولته التفقدية المُوسعة اليوم بعدد من المشروعات بمنطقة السخنة الصناعية المُتكاملة.
وفي مُستهل جولته بالمصنع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن صناعة الغزل والنسيج تحظى باهتمام بالغ من الحكومة المصرية، مُشيرًا إلى أهمية العمل على زيادة صادرات هذه الصناعة المُهمة، خاصةً في ظل ما تتمتع به المُنتجات المصرية من ميزة تنافسية كبيرة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
كما أشار الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إلى أن قطاع الصناعات النسيجية من القطاعات التي تحقق قيمة مُضافة للصناعة المصرية، وتُسهم في توفير العديد من فرص العمل، لافتاً إلى أن الدولة وضعت خطة لتطوير هذا القطاع الهام، تتضمن جميع مراحل العملية الإنتاجية، بما يضمن الوصول إلى منتجات نهائية عالية الجودة.
وأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة حريصة على جذب الاستثمارات العالمية للعمل داخل مُختلف المناطق الصناعية التابعة للهيئة، مُنوهاً إلى أن استثمارات مشروع "إيجيبت كادي" للمنسوجات تُقدر بنحو 100 مليون دولار، ويوفر 4500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقدم تساو خوى، العضو المنتدب لشركات "تيدا" مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية التي يقع في نطاقها مصنع"إيجيبت كادي" للمنسوجات، شرحا للمشروعات المقامة والجاري تنفيذها بنطاق منطقة "تيدا"، موضحاً أنه تم البدء بمساحة 1.34 كيلومتر مربع وتم تطويرها بالكامل باستثمارات إجمالية تبلغ 152 مليون دولار، وجار تنفيذ منطقة "الامتداد" بمساحة 6 كيلو مترات مربعة بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 230 مليون دولار، لافتاً إلى أن الشركة تسعى حالياً للتفاوض مع الحكومة لتنفيذ "توسعات" على مساحة 2.8 كيلو متر مربع إضافية، لإقامة مصانع جديدة.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء جولته بإزاحة الستار إيذاناً بالتشغيل الفعلي للمصنع، ثم قام بجولة تفقدية داخل المصنع للتعرف على المراحل التصنيعية المُختلفة وخطوط الإنتاج، والتي تشمل: الغزل، والنسيج، والصباغة، والطباعة.
وخلال جولته، استمع إلى شرح من شي يي، الرئيس التنفيذي لشركة كادي الصينية العالمية للمنسوجات، والذي أوضح أن المصنع يعمل في مجال إنتاج الأقمشة النسيجية والملابس الجاهزة، ومُقام على مساحة إجمالية تبلغ 250 ألف متر مربع، لافتاً إلى أنه تم إنشاء المصنع خلال عام واحد فقط، في الفترة من أكتوبر 2023 حتى أكتوبر 2024، وتم التشغيل التجريبي للمصنع في يناير 2025.
وفي سياق متصل، نوه يانج جون مينج، المدير العام لشركة "إيجيبت كادي"، إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل، وتبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 10000 طن من الأقمشة، مُشيراً إلى أنه من المُخطط تحقيق مبيعات سنوية تقدر بنحو 35 مليون دولار، ومن المُقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من المصنع في مارس 2025 على أن يتم الانتهاء منها في أكتوبر القادم، وبدء الإنتاج والتشغيل الفعلي في ديسمبر من العام الجاري.
كما أضاف أن المصنع مُجهز بعدد كبير من معدات الإنتاج وفقاً لأحدث التقنيات، مع مراعاة الالتزام بالمعايير البيئية، كما حرصت الشركة على إنشاء مختبرات للبحث العلمي، حيث تستهدف الشركة مواصلة جهود الابتكار التكنولوجي في مجال الصناعات النسيجية، بما يضمن توفير منتجات تنافسية بجودة عالية.
وحرص الدكتور مصطفى مدبولي على إجراء حوار ودي مع عدد من الشباب العاملين بالمشروع، من بينهم شابان من محافظة قنا، أحدهما خريج كلية تربية رياضية، والاخر دبلوم فنى صناعى، حيث أوضحا أن الشركة وفرت لهما وللعاملين سكنا تابعا للمصنع تيسيراً عليهم، وأعربوا جميعهم عن سعادتهم بالعمل بالمصنع وتوفير دخل شهري مُناسب لهم.
وفي الختام حرص رئيس الوزراء على التقاط صورة تذكارية مع العاملين بالمصنع ، معرباً عن تمنياته لهم بدوام التوفيق والنجاح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشؤون الاقتصادية قطاع الغزل والنسيج إيجيبت كادي المزيد رئیس مجلس الوزراء ملیون دولار من الم إلى أن
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: الاقتصاد الدائري يعزز فرص تحول الدول النامية إلى مراكز إقليمية للتجديد وإعادة التصنيع
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان «الاقتصاد الدائري: كيف يمكن للدول النامية أن تزدهر مع عدد أقل من المنتجات الجديدة»، والذي تناول الفرص الاقتصادية التي يتيحها الاقتصاد الدائري من خلال تقليل الاعتماد على إنتاج السلع الجديدة، والتركيز على الإصلاح، والتجديد، وإعادة التصنيع، والتدوير، وذلك في إطار الفرص الاقتصادية التي يوفرها الاقتصاد الدائري للدول النامية.
وركز التقرير على قدرة الدول النامية نحو تحقيق الازدهار في إطار الاقتصاد الدائري من خلال تبني ممارسات إعادة التصنيع والتدوير، بما يسمح بتحقيق دورات متعددة من الإيرادات ويسهم في توفير وظائف جديدة في مجالات الصيانة واستعادة الأجزاء، ويقلل من الاعتماد على صادرات المواد الخام، مما يعزز من المرونة الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الدائرية وتطوير المهارات يمكن أن يحول بعض الدول النامية إلى مراكز إقليمية للتجديد والتدوير، وهو ما يجذب الاستثمارات الأجنبية ويؤمن نمو طويل الأمد، كما بدأت العديد من الحكومات والشركات في اعتماد استراتيجيات الاقتصاد الدائري التي تُعطي الأولوية لمتانة المنتج وقابليته للإصلاح وإعادة التدوير، وذلك كمصدر مستقر للإيرادات ومواجهة تقلبات المواد الخام.
وأوضح التقرير أن اقتصادات ناشئة مثل فيتنام وبنجلاديش والمكسيك شهدت صعودًا في سلاسل الإمداد العالمية بفضل انخفاض تكاليف العمالة والسياسات التجارية الملائمة، ولكن هذا النمو يعتمد على الطلب العالمي المستمر على المنتجات الجديدة، وهو ما يُعرِّض تلك الاقتصادات للمخاطر في ظل الانتقال إلى نماذج استهلاك دائرية تقلل من الحاجة للمنتجات المصنعة حديثًا.
كما أوضح التقرير أن التحول نحو الاقتصاد الدائري سيُحدث تغييرات جوهرية في النماذج الصناعية، ما يؤثر على العمالة والصادرات والتنافسية والبنية التحتية والمهارات. ولذلك فإن استيعاب هذه التحولات أمر أساسي للدول التي تسعى للبقاء في موقع تنافسي والاستفادة من فرص النمو الجديدة ضمن هذا النظام المتغير.
استعرض التقرير خمس نتائج رئيسة لهذا التحول تتضمن:
-احتمالية فقدان وظائف في الصناعات المعتمدة على تصنيع المنتجات الجديدة.
-تراجع محتمل في عائدات الصادرات للدول التي تعتمد على المواد الخام أو المنتجات المصنعة حديثًا.
-تراجع التنافسية في الدول التي لا تعتمد نهجًا دائريًا.
-الحاجة إلى إعادة هيكلة سلاسل الإمداد.
-اتساع الفجوة في المهارات بين العمالة الحالية واحتياجات الاقتصاد الدائري.
ورغم هذه التحديات، يُبرِز التقرير فرصًا اقتصادية كبيرة للدول النامية ضمن الاقتصاد الدائري، حيث يمكن لهذه الدول أن تستفيد من خبراتها الصناعية ومواقعها الاستراتيجية وتكاليفها التنافسية لتصبح محاور في سلاسل القيمة العالمية المعتمدة على الإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع والتدوير، مما يمكنها من تحقيق إيرادات متكررة وتنمية مستدامة.
وتناول التقرير نماذج متعددة من فرص الإصلاح، مثل إنشاء مراكز إصلاح قريبة من الأسواق الكبرى كما تفعل دول أوروبا الشرقية، ويقترح أن دولًا مثل ماليزيا وفيتنام وتايلاند يمكن أن تصبح مراكز إصلاح للأسواق الآسيوية، خاصة في ظل صعود نماذج "المنتج كخدمة"، حيث لا يُباع المنتج بل يُؤجر، ما يسمح بإجراء الإصلاحات في مراكز مركزية على دفعات.
يركز التقرير كذلك على إمكانات التجديد وإعادة التصنيع، حيث يحقق هذا النموذج قيمة مضافة من خلال استعادة المنتجات وإعادة بيعها أو تجميعها بحالة "كالجديدة".
وتُعد دول مثل نيجيريا والمكسيك والهند وفيتنام مراكز مرشحة لهذا الدور، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والمعدات الصناعية والسيارات، نظرًا لتوفر البنية التحتية والمهارات والقدرات اللوجستية.
أشار التقرير إلى أهمية استعادة الأجزاء من المنتجات التالفة، وهو نشاط شائع في أسواق غير رسمية مثل "نات تاو" في مدينة هوشي. كما يُبرز إمكانية استخدام البطاريات المستعملة من المركبات الكهربائية في تخزين الطاقة الثابتة، ما يوفر حلولًا محلية بأسعار معقولة ويسهم في تعزيز أمن الطاقة في الدول النامية.
واستعرض التقرير في ختامه آفاق تطوير قطاع إعادة التدوير كمصدر نهائي لاستخلاص المواد الخام من النفايات الإلكترونية، ويقترح أن دولًا مثل تشيلي وبيرو يمكن أن تتحول من التعدين التقليدي إلى "التعدين الحضري"، في حين يمكن للدول التي طورت قطاعات إعادة التدوير الرسمية مثل الهند والمكسيك دمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي ضمن شبكات منظمة، ما يعزز من فرص العمل والممارسات المستدامة على نطاق واسع.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء»: تقدم ملحوظ في ترتيب مصر بمسح الموازنة المفتوحة
«معلومات الوزراء» يوثق الأسبوع الأول للتشغيل التجريبي لمنظومة زيارة أهرامات الجيزة المطورة
«معلومات الوزراء» يسلط الضوء على الجهود المصرية لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية