الاجتماع الأول لـ"سجل المخاطر الوطنية" يناقش إعداد خطط وبرامج مُمنهجة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
عُقد أمس الثلاثاء بديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية الاجتماع الأول للقطاع الاجتماعي لسجل المخاطر الوطنية؛ حيث ترأس الاجتماع سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وعضوية ممثلي عدد من الجهات الحكومية كالادعاء العام، وشرطة عمان السلطانية، وجامعة السلطان قابوس، ووزارة الثقافة والرياضة والشباب، والداخلية، والتربية والتعليم، والتنمية الاجتماعية، كذلك وزارة الإعلام، والإسكان والتخطيط العمراني، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالإضافة إلى وزارة الصحة، والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والعمل، إلى جانب وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، واللجنة الوطنية لشؤون الأسرة.
واستعرض الاجتماع المهام والمسؤوليات الموكلة للقطاع الاجتماعي لسجل المخاطر الوطنية المتمثلة في تنفيذ المتطلبات ذات الصلة والمنصوص عليها في سجل المخاطر الوطنية، وتعزيز التكامل الوطني بين الجهات ذات العلاقة للتعامل مع المخاطر في القطاع الاجتماعي، وإعداد خطط وبرامج ممنهجة ومدروسة للحد من المخاطر في القطاع الاجتماعي، وتقييم المخاطر في القطاع الاجتماعي، وفقًا لدرجات التأثير والاحتمالية، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لمراجعة وتحديث سجل المخاطر الوطنية، إلى جانب رفع تقرير سنوي للأمانة العامة لمجلس الأمن الوطني عن جهود القطاع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المخاطر الوطنیة
إقرأ أيضاً:
جابر: موازنة 2026 تأخذ في الحسبان إجراءات تسهم في الانتظام المالي
استقبل وزير المالية ياسين جابر سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان Sandra De Waele وجرى عرض لمجالات التعاون بين الاتحاد ولبنان، وبينه وبين وزارة المالية. وتطرق النقاش إلى التحضيرات الجارية في الوزارة لناحية إعداد مشروع موازنة العام 2026 الذي تتعاون الوزارة مع الاتحاد الأوروبي بشأنه، فأكد جابر انه يتطلع إلى مشروع موازنة ترصد الاستراتيجيات الإنمائية، وأهدافاً إصلاحية كانت رفعتها الحكومة عنواناً لها وذلك من خلال إعادة تفعيل أجهزة الحوكمة وأجهزة الرقابة وإعادة هيكلة المصارف والدين العام ومحفظة اليوروبوندز، ولفت وزير المالية إلى أن مشروع الموازنة الذي يجري إعداده يأخذ في الحسبان إجراءات من شأنها أن تسهم في سلوك المسار الصحيح بالنسبة للانتظام المالي ويفسح المجال أمام الموازنات اللاحقة في زيادة الإنفاق في المجالات الاجتماعية.
سفيرة الاتحاد الأوروبي بدورها أشارت إلى مساعدات يمكن أن يقدمها الاتحاد من خلال مساعدة الوزارات في عملية إعداد وتحضير ميزانياتها الخاصة ما يسهل على وزارة المالية عملها في مجال تحديد الاعتمادات المالية المرصودة لها.