انطلاق البرنامج التدريبي للرقابة على المناقصات والعقود والمشتريات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
نزوى- الرؤية
ينفذ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة البرنامج التدريبي حول الرقابة على المناقصات والعقود والمشتريات، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري، بقاعة المعهد العالي للقضاء بولاية نزوى.
وضمت المجموعة السادسة من البرنامج عددًا من العاملين في دوائر وأقسام التدقيق الداخلي والشؤون المالية والدوائر ذات العلاقة لمنتسبي وحدات الجهاز الإداري للدولة بمحافظتي الداخلية والوسطى.
وفي بداية البرنامج ألقى أخصائي أول رقابة سعيد بن سالم بن سعيد الحجري مدير مركز التدريب كلمة الجهاز؛ حيث أكد أن تنفيذ البرنامج للمجموعة السادسة يأتي ضمن التنسيق القائم بين الجهاز ووحدات الجهاز الإداري للدولة في مجالات التدريب وبناء الكفايات بهدف تعزيز الوعي الوظيفي والمهني وتفعيل الشراكة المؤسسية نحو الحفاظ على المال العام، وذلك من خلال إكساب الموظفين المعارف والمهارات ذات الصلة بالمهام والاختصاصات الوظيفية، مشيرًا إلى أن البرنامج تم إعداده وتنفيذه بناءً على منهجية الـIDI المعتمدة في مجالات التدريب، وسيحتوي البرنامج جلسات علمية وتطبيقية متعددة يقوم بتنفيذها مدربون معتمدون من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
ويسعى البرنامج إلى التعرف على أحكام ومبادئ قانون المناقصات ولائحته التنفيذية، وإثراء معارف المشاركين بكل ما يتعلق بضوابط المناقصات الحكومية، وتمكينهم من فهم أوجه المخالفات في مختلف مراحل التناقص، إلى جانب التعرف على أفضل الممارسات المهنية في المشتريات والعقود وإحكام الرقابة عليها، وتمكين المشاركين من الإلمام بالقواعد المنظمة للمشتريات الحكومية، والمبادئ العامة لإدارة العقود، إضافة إلى تزويدهم بأساسيات طرق التعاقد والأوامر التغيرية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جلسة سرية بـ"الشورى" لمناقشة وزير المالية حول مشروع "ميزانية 2025"
◄ إحاطة المجلس بعدد من مشروعات القوانين المُحالة من الحكومة
مسقط- الرؤية
يستضيف مجلس الشورى، يوم الأحد، معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية؛ لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، في جلسة سرية إعمالًا لنص المادة (52) من قانون مجلس عُمان، التي نصت على أن "تُحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب. ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سريَّة".
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي ستُخصَّص لمناقشة بيان معالي وزير المالية حول البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025.
وأوضح سعاته أن الجلسة ستُناقِش الأُسس والافتراضات التي تم الاستناد عليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ بما يُمكِّنُها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية، وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي. وأفاد سعادته بأن بيان معالي وزير المالية سيتناول تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم إلى جانب الانفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2025، كما سيتم طرح المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2024، إضافة إلى مناقشة أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2025.
من جانب آخر، أشار سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن أعمال الجلسة ستشهد الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والمتمثلة في مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون الاتجار بالبشر، هذا إضافة إلى مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المُبداة، وهي الرغبة المبداة بشأن تحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن، والرغبة المبداة بشأن الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة صاحب العمل، في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، والرغبة المُبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء في سلطنة عُمان في ضوء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة.
وأوضح سعادته أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس عكفت على دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات خلصت من خلالها إلى إعداد تقرير شامل عن الوضع الاقتصادي الحالي والمؤشرات والبيانات التي تضمنها مشروع الميزانية العامة للدولة، كما خرجت اللجنة بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تواكب التطلعات والخطط الوطنية وتتوافق مع خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) ورؤية "عُمان 2040".
200 موقوف في الضاحية الجنوبية