رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي: إعادة هيكلة المديريات وتطوير البنية التحتية أولوية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
اللاذقية-سانا
أكد رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي مصعب بدوي أن المرحلة القادمة ستشهد إعادة هيكلة المديريات التابعة للهيئة، وتوسيع نطاق عملها وفق معايير دقيقة، مع التركيز على اختيار الكفاءات المناسبة لضمان تحسين الأداء ورفع مستوى الخدمات.
وفي تصريح لمراسلة سانا عقب لقائه الكوادر العاملة في مديرية التخطيط باللاذقية للاطلاع على الواقع واحتياجات الموظفين، شدد بدوي على أن تطوير البنية التحتية والتقنية يعدّ من الأولويات الأساسية في ضوء الرؤية المستقبلية لبناء سوريا والنهوض بها، بما في ذلك إجراء عمليات الصيانة وإعادة التأهيل للمباني المتهالكة، وتأمين الحواسيب والقرطاسية والمستلزمات الضرورية لتوفير بيئة عمل أكثر فاعلية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن التأهيل والتدريب عنصر أساسي في خطة التوصيف الوظيفي، حيث سيتم تنفيذ دورات تدريبية متخصصة لبناء قدرات الموظفين ورفع كفاءة الأداء، مشدداً على أن التدريب “واجب وليس رفاهية”.
ولفت بدوي إلى أن عدم التتبع الصحيح لتنفيذ الخطط والمشاريع كان له أثر سلبي في السابق، لذلك يجري العمل على تحديث آليات العمل لضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين، بما في ذلك الجوانب الصحية والتعليمية.
وتركزت مداخلات الحضور على أهمية الارتقاء بقدرات الكوادر، وتنظيم دورات فنية متخصصة لتلبية متطلبات المشاريع المقترحة، وتأمين نقل جماعي للموظفين للتخفيف من الأعباء المادية، إضافة إلى الاستفسار حول صرف الرواتب والأجور بدون صرف تعويضات، حيث وعد بدوي بمتابعة هذه القضايا ضمن خطة تطوير شاملة تلبي التطلعات.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
سفير مصر بالسنغال يؤكد حرص قيادتي البلدين على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية
أكد السفير خالد عارف سفير مصر بداكار، حرص القيادتين المصرية والسنغالية على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، من خلال تضافر الجهود وخلق قنوات تواصل فعالة بين غرف الصناعة والشركات ورجال الأعمال.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير عارف مع مدير عام الوكالة الوطنية السنغالية لتنمية الاستثمار بكاري سيجا باتيلي Bakary Séga Bathily، في إطار متابعة السفارة المصرية في السنغال لأهم المشروعات ذات الأولوية للحكومة السنغالية، واستشراف الفرص المتاحة للشركات ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين.
كما شدد السفير المصري، على أهمية تعظيم القيمة المضافة للثروات الوطنية، بما يلبي احتياجات وطموحات البلدين الاقتصادية والمجتمعية.
واستعرض «عارف» جهود السفارة المتواصلة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والترويج للمنتجات والاستثمارات المصرية في السوق السنغالي، بما يحقق الاكتفاء الذاتي للطرفين، ويتماشى مع التوجه الإفريقي الذي يتبناه حزب «باستيف» الحاكم.
وأضاف أنه يتم التواصل المباشر مع الوزراء والمسئولين السنغاليين لتوفير التعاون التمويلي والتقني، واستكشاف فرص التعاون والشراكة مع الشركات المحلية.
من جانبه، أكد الوزير السنغالي، على ترحيب وحرص قيادة بلاده على تعزيز التعاون الثنائي بين القطاعين العام والخاص من خلال مشاريع وشراكات، للاستفادة من التطور والخبرة والتكنولوجيا المصرية، وزيادة حجم الاستثمارات والتجارة البينية.
وأشار إلى أن حكومة بلاده تتبنى خططًا وبرامج فنية ومالية للحصول على دعم المانحين والمؤسسات المالية في قطاعات الطاقة، والزراعة، والصيد، والنقل البحري، وبناء السدود، والصحة، بهدف خلق فرص عمل للشباب وتنويع مصادر الدخل القومي.
وأضاف أن الحكومة السنغالية الجديدة تستهدف جعل البلاد مركزًا تجاريًا وصناعيًا في غرب إفريقيا، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الوطنية والأجنبية، خاصة في الصناعات الزراعية، والدوائية، والكهربائية، والطبية، والفندقية، والاستخراجية.