أحمد شوقي : مبادرة دعم الصناعة تستهدف تمويل القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي: الهدف الرئيسي من إصدار تعليمات مبادرة دعم القطاع الصناعي المصري تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج لدعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، مثل صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والتعدين، ومواد البناء، والصناعات الهندسية، وذلك في ظل توجه الدولة المصرية نحو زيادة معدلات النمو الاقتصادي في هذه القطاعات لتعزيز طاقتها الإنتاجية وسد الفجوة المحلية في الطلب على السلع.
وأشار إلى أن الميادرة تساهم في احتواء معدلات التضخم، ومساندة الدولة في تحقيق مستهدفاتها بخفض التضخم، إضافةً إلى المساهمة في توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا، مثل إقليم قناة السويس، والمحافظات الحدودية، وجنوب الجيزة.
وأضاف شوقي ، من أبرز ما يميز هذه المبادرة استمرار تقديم التمويل بمعدل عائد منخفض يبلغ 15%، مقارنةً بمعدلات العائد السارية في السوق المصرية، والتي تتراوح بين 29% و31%. ومن المتوقع أن تساهم هذه الفائدة المنخفضة في تخفيف الأعباء المالية وتكاليف التمويل على الشركات المستفيدة، مما سينعكس إيجابيًا على أسعار السلع والمنتجات في الأسواق، ويساعد على احتواء التضخم.
ولفت إلى أن وزارة المالية ستتحمل فرق سعر العائد البالغ 13.75%، مما سيكلف الدولة حوالي 4.12 مليار جنيه لتعويض البنوك عن هذا الفرق، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، توفر المبادرة حوافز إضافية للعملاء في حالة زيادة القيمة المضافة، مع التأكيد على أن وزارة المالية لن تتحمل أي عوائد تأخير ناتجة عن تأخر العملاء في السداد ضمن إطار المبادرة.
وتدعم المبادرة شركات القطاع الخاص، تماشيًا مع توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وفقًا لما ورد في وثيقة سياسة ملكية الدولة. ولضمان أحكام الرقابة على الشركات المستفيدة، تقرر حظر استخدام التمويل المقدم بسعر فائدة منخفض في سداد أي تمويلات أو مديونيات أخرى مستحقة على العملاء. كما سيتم متابعة الحدود المسجلة على نظام البنك المركزي المصري لضمان التزام الشركات بالضوابط المحددة للمبادرة.
وكشف خطاب صادر عن البنك المركزي المصري، موجه إلى البنوك العاملة في مصر، عن الشروط والمحددات الخاصة بالمبادرة، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمار الصناعي وتوفير التمويل اللازم لتطوير البنية الإنتاجية للمصانع.
تبلغ القيمة الإجمالية للمبادرة 30 مليار جنيه، مخصصة لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ إطلاق المبادرة. وتستهدف هذه المبادرة القطاعات الصناعية ذات الأولوية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصاد المصري الصناعات الهندسية القطاع الصناعي
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل.. مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري» تتيح فرصًا متساوية لجميع فئات المجتمع المصري
ايمانًا من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية الاستثمار في الإنسان المصري كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة. كانت المبادرة الرئاسيةً «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري» والتي تعد خطوة استراتيجية تخو إحداث تحول جوهري في حياة المواطن المصري.
مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" ليست مجرد مبادرة لتقديم الخدمات، بل هي نهج متكامل يهدف لخلق بيئة قادرة على تمكين الفرد من العيش حياة أفضل صحيا وتعليميا وثقافيا ورياضيا واخلاقيا، كما تعمل على إكسابه المهارات والجدارات التي تمكنه من التميز في سوق العمل. تمكنت المبادرة من تحقيق تأثير ملموس في مختلف القطاعات على مدى 100 يوم، وكان لها دور حيويً في تحسين وصول الخدمات الأساسية للمواطنين، ففي القطاع الصحي، لم تقتصر المبادرة على تقديم الرعاية الصحية فقط، بل عملت على تحسين البنية التحتية للمستشفيات وتدريب الكوادر الطبية، بما يساهم في بناء نظام صحي قوي ومستدام، وذلك عبر تقديم 224 مليون خدمة صحية، في كافة محافظات الجمهورية، شملت العمليات الجراحية والتوعية الصحية التي استفاد منها ملايين المصريين.
أما في مجال التعليم، فإن دور المبادرة لم يقتصر على تقديم خدمات أكاديمية فحسب، بل عمدت المبادرة على تحديث المناهج وتدريب المعلمين على أساليب تدريس مبتكرة، بما يعزز جودة التعليم، ويُعد الأجيال القادمة لمواجهة تحديات المستقبل، سعيا إلى تهيئة بيئة تعليمية تتماشى مع التطورات الرقمية والمتغيرات الحديثة.
وفيما يتعلق التمكين الاجتماعي والاقتصادي، ساهمت المبادرة في مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال توزيع بطاقات تكافل وكرامة على مليون مستفيد، وتنظيم معارض للكساء والمستلزمات المدرسية، وهو ما يعكس مفهوم العدالة الاجتماعية، ويضمن توزيع الموارد على الفئات التي تحتاج إلى الدعم، بما يسهم في تحسين حياتهم بشكل ملموس.
وفي المجال الرياضي، عملت المبادرة على تعزيز الصحة العامة من خلال تنظيم 24 ألف برنامج رياضي وشبابي، شارك فيها 12 مليون مواطن، بما يسهم في تحسين مستوى اللياقة البدنية، بالإضافة إلى تقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع. كما عكست مبادرة «أحسن صاحب» الجهد المبذول لتعزيز التضامن الاجتماعي، حيث استفاد منها 4 ملايين شخص.
كما أتاحت المبادرة فرص العمل المواطنين في مختلف المحافظات، من خلال تمويل 93 ألف مشروع، مما أسفر عن توفير 51 ألف فرصة عمل، فضلاً عن تنظيم ملتقيات توظيف لذوي الهمم، مع إتاحة وتيسير خدمات التوثيق، ما يؤكد الالتزام بتوفير فرص عمل وموارد اقتصادية لجميع الفئات، ويساهم في تعزيز قدرة الأفراد على تلبية احتياجاتهم وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية.
ولعبت المبادرة دورا بارزا في تحقيق التحول الرقمي، من خلال تدريب آلاف المواطنين على استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يساهم في رفع مستوى الوعي الرقمي ويسهل الوصول إلى الخدمات الحكومية.
وفيما يتعلق بالبيئة، كان للمبادرة أثرا إيجابيا في تحسين الحياة البيئية في مصر من خلال زراعة 39 ألف شجرة، ضمن حملة «100 مليون شجرة» فضلاً عن إزالة ملايين الأطنان من المخلفات، وهو ما يعكس رؤية شاملة نحو بيئة أكثر صحة واستدامة.
تمثل مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري» من خلال الخدمات التي تم توفيرها، خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة والاستثمار في رأس المال البشري، ما يعكس رؤية «مصر 2030» في توفير حياة أفضل للمواطنين، ويؤكد التزام الدولة بتحقيق تنمية متكاملة، تأخذ في اعتبارها جميع جوانب الحياة الإنسانية وتعمل على تحسين جودة حياة المواطن .
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين