«الإمارات للإعلام» يمنع دخول 9000 مادة مخالفة لمعايير المحتوى
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
دبي: «الخليج»
أكد عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، أن هذا القطاع في دولة الإمارات يمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً لصناعة الإعلام، عبر تطوير بيئة متكاملة تعزز الابتكار وتواكب التحولات الرقمية، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار.
وأوضح أنه وبتوجيهات القيادة الرشيدة، يعمل مجلس الإمارات للإعلام على صياغة سياسات عصرية تدعم تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والدولي، وتوفر بنية تحتية تشريعية وتنظيمية تتماشى مع التطورات المتسارعة في المشهد الإعلامي بما يعزز دور صناعة الإعلام قوة دافعة للنمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس إدارة المجلس لعام 2025 الذي ناقش مستجدات الخارطة التشريعية للإعلام، بهدف تعزيز اقتصاد صناعة المحتوى، وتسهيل بيئة الأعمال الإعلامية، وتحفيز الاستثمار في قطاعات النشر والإنتاج المرئي والمسموع والألعاب والإعلانات.
واستعرض المجلس أداء قطاع الإعلام لعام 2024، حيث أصدر أكثر من 9000 ترخيص إعلامي، ومنح 600 ترخيص تواصل اجتماعي لأفراد وشركات.
كما أصدر 244 تصريح تصوير، و149 إجازة نص للمسلسلات والأفلام والمسرحيات، و4429 ترقيماً دولياً للكتب، ما يعكس الجهود الوطنية الرامية لتسهيل الحصول على الخدمات الإعلامية للشركات والأفراد العاملين في القطاع الإعلامي، وفاعلية الخطط والاستراتيجيات في تحقيق نمو ملحوظ بصناعة الإعلام.
ومنع المجلس دخول أكثر من 9000 مادة إعلامية مخالفة لمعايير المحتوى الإعلامي المعتمدة في الدولة، مما يعزز بيئة مسؤولة تواكب القيم والمبادئ الوطنية، وتضمن إنتاج محتوى متوازن يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير قطاع إعلامي مبتكر ومستدام.
وعمل المجلس على تنظيم دخول نحو مليون كتاب، إلى جانب منح أكثر من 1262 موافقة لعرض الأفلام السينمائية، وأكثر من 374 لعبة إلكترونية، ما يعكس جهود المجلس في تنظيم وتطوير المحتوى الإعلامي بمختلف أشكاله، وضمان توافقه مع المعايير المعتمدة، بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة مركزاً إقليمياً ودولياً لصناعة الإعلام.
وشهد الاجتماع، استعراض إنجازات برنامج «إعلاميين»، الذي أطلقه المجلس بالشراكة مع «نافس» بهدف استقطاب وتمكين المواهب الوطنية في مختلف المجالات الإعلامية، ونجح البرنامج في جذب عدد من الشركات الإعلامية العالمية، إضافة لتوفير فرص عمل لمجموعة من الكفاءات الشابة، بما يسهم في تعزيز الكوادر الوطنية وتأهيلها لمواكبة التحولات الرقمية في القطاع.
وشكّل البرنامج منصة فعالة لدعم الكوادر الوطنية، عبر تعزيز المهارات الرقمية وتمكين المواهب الإماراتية من تطوير قدراتها ومهاراتها، واكتساب خبرات عالمية، ورفدها بالأدوات والتجارب التي تمكنها من الإبداع والمنافسة في المشهد الإعلامي المتغير، ما يعزز مكانة الإمارات دولة حاضنة للمواهب والمبدعين في القطاع الإعلامي، وقد تمكن البرنامج خلال ستة أشهر فقط من تجاوز المستهدفات.
حضر الاجتماع، أعضاء مجلس الإمارات للإعلام، الشيخ عبدالله بن حميد القاسمي، مدير الديوان الأميري بحكومة رأس الخيمة، وسعيد محمد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية ورئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وطارق علاي النقبي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وناصر محمد اليماحي، المدير العام لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بحكومة عجمان، ومحمد سعيد الشحي، أمين عام مجلس الإمارات للإعلام، وميثاء ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية، أمين سر مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مجلس الإمارات للإعلام
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يناقش مشروعي قانون "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، ورأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك خلال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ الرئيس تلاها نيابةً عنه المكرم سالم بن مسلم قطن نائب رئيس المجلس، قال فيها "لقد تابعنا بكل فخر واعتزاز الزيارة الكريمة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى مملكة هولندا، في إطار العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، وتعزيزا لمجالات التعاون نحو آفاق أرحب، وبما تؤسس له هذه الزيارة في ترسيخ علاقات بالغة الأهمية في الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بين البلدين وبناء شراكات استراتيجية خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية واللوجستية وغيرها بما يعكس فيها من خير للبلدين والشعبين الصديقين". وأضاف معاليه: "يسرنا أن نثمن الدور البناء والحيوي المستمر الذي تقوم به بلدنا العزيزة سلطنة عُمان في استضافة المحادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية لدعم التوصل لحلول سياسية وسلمية، وتعزيز لغة الحوار بين الدول وبناء جسور التفاهم في ظل التحديات الجسيمة التي تعصف بالمنطقة، متطلعين أن تسهم تلك المحادثات إلى تعزيز الأمن والسلم والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي".
بعد ذلك، ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في بيان اللجنة أن مشروع القانون جاء استجابة للحاجة إلى إطار قانوني متكامل؛ حيث يهدف إلى معالجة أوجه القصور في النظام السابق، من خلال تحديد إجراءات واضحة ومحددة تضمن تحصيل المستحقات الحكومية من الأفراد والمؤسسات بكفاءة وشفافية، وقد جاء مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة ليكون بديلاً عن النظام الساري منذ ما يقارب 30 عامًا، وذلك لضمان تحصيل المستحقات الحكومية وفق إجراءات قانونية وإدارية حديثة تواكب المستجدات التشريعية في السلطنة.
وأضاف رئيس اللجنة والاقتصادية والمالية من المتوقع أن يُسهم مشروع القانون في تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المدين، مع مراعاة الظروف المالية لكل جهة أو فرد مشمول بأحكام القانون؛ حيث يعتمد على إجراءات إدارية مبسطة، تهدف إلى ضمان تحصيل مستحقات الدولة بأسرع وقت ممكن، مما يعزز الموارد المالية للدولة ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي. ولأن تحصيل هذه المستحقات يشكل موردًا رئيسيًا للخزانة العامة؛ فإن تحسين كفاءة التحصيل سينعكس إيجابيًا على تمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة. كما أن مشروع القانون سوف يحقق القدر اللازم للتنسيق بين الحجز القضائي والحجز الإداري بما لا يخل بحقوق الامتياز المقررة لمستحقات الجهاز الإداري للدولة وذلك من خلال قاضي التنفيذ في كل محكمة ابتدائية.
عقب ذلك، ناقش المجلس مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى، وجاءت المبادرة من مجلس الدولة في تقديم الصيغة الأولية لمشروع القانون الذي أحيل إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء.
وأضاف أن مشروع القانون يتسم بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، بحيث يكفل مشروع القانون تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة، ودمجهم في شتى المجالات، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم مع الأشخاص الآخرين.
وفي ختام الجلسة تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو