أمين الفتوى يوضح حالات سجود السهو في الصلاة (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أكد الشيخ عبد الرحمن أنور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن سجود السهو سُنّة عن النبي ﷺ لتعويض أي نقص أو خلل يقع في الصلاة، مشيرًا إلى أن الأخطاء في الصلاة تنقسم إلى 3 أنواع
أشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، إلى أن النوع الأول هو ترك ركن من أركان الصلاة، مثل تكبيرة الإحرام، الفاتحة، الركوع، السجود، التشهد الأخير، الجلوس الأخير، الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير، والتسليم، مؤكدًا أنه إذا ترك المصلي ركنًا، يجب عليه أن يعود إليه ويكمله، ثم يسجد للسهو قبل السلام.
وأوضح أن النوع الثاني هو ترك سُنّة من سنن الصلاة، مثل التشهد الأول أو دعاء القنوت في الفجر، مشيرًا إلى أنه إذا نسي المصلي التشهد الأول واعتدل واقفًا، فلا يجوز له الرجوع إليه لأنه دخل في ركن آخر، لكن يُسنّ له سجود السهو قبل السلام.
وأكد أن الحالة الثالثة تتعلق بالسجود بعد السلام أو قبله، موضحًا أن السجود يكون قبل السلام إذا كان هناك نقص في الصلاة، أما إذا زاد المصلي شيئًا في الصلاة بالخطأ، فيكون السجود بعد السلام. مشيرا إلى أن المصلي عند سجود السهو يمكنه أن يقول: سبحان ربي الأعلى أو سبحان الذي لا يسهو ولا ينام.
وأكد أن التشهد الأخير ركن أساسي من أركان الصلاة، وإذا نسيه المصلي وسلم دون أن يؤديه، فيجب عليه العودة إلى وضع الجلوس، وإتمام التشهد الأخير، ثم الصلاة على النبي ﷺ، ثم يسجد للسهو، ثم يسلم، مشيرًا إلى أنه إذا لم يفعل ذلك، تكون صلاته غير صحيحة.
و أكد أن المحافظة على الأركان واجبة، ولا يجوز تركها، بينما السنن يمكن تعويضها بسجود السهو دون الحاجة إلى إعادة الصلاة.
اقرأ أيضاًهل الميت يدرك ما يجري أثناء غسله وتشييعه ويشعر بمن حوله بعد وفاته؟.. أمين الفتوى يوضح
أمين الفتوى يحسم الجدل بشأن جواز الصدقة أو الزكاة على شخص مدخن «فيديو»
أمين الفتوى: شرب ماء زمزم بنية التبرك والدعاء من السنن المستحبة.. فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصلاة أمين الفتوى قناة الناس فتاوى الناس التشهد الأخیر أمین الفتوى سجود السهو فی الصلاة ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل مؤخر الصداق والقايمة يرثها أهل الزوجة المتوفاة؟.. أمين الفتوى يرد
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الذهب، ومؤخر الصداق، وقائمة المنقولات، جميعها تدخل ضمن تركة الزوجة المتوفاة، ولا يجوز للزوج الاستحواذ عليها أو استبعادها من التوزيع الشرعي للتركة.
وأجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، عن سؤال حول تقسيم تركة سيدة توفيت عقب إنجاب طفلين – توفي أحدهما بعدها مباشرة –.
وأشار أمين الفتوى، إلى أن التركة توزع كما يلي: سدس للوالد، وسدس للوالدة، وربع للزوج، والباقي للأبناء، للذكر مثل حظ الأنثيين، أما في حالة وفاة أحد الأبناء (كما في الحالة المطروحة)، فينتقل نصيبه إلى ورثته، وهم والده وجَدته لأمه (أم الأم)، حيث ترث الجدة السدس، ويأخذ الأب الباقي تعصيبًا.
وأضاف أمين دار الإفتاء، أن هذه القسمة تسري على جميع أموال التركة دون استثناء، بما فيها الذهب والمؤخر والمنقولات، داعيًا إلى الرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية في قسمة الميراث وعدم الاستناد إلى مفاهيم عرفية خاطئة.
وفي سياق آخر، وردًا على استفسار حول مساهمة سيدة في مصاريف قضية متعلقة بأرض، مقابل وعد بالحصول على 5% من الأتعاب بعد انتهاء القضية، أوضح الدكتور فخر أن ما تم يُعد اتفاقًا غير مكتمل الأركان لوجود "غرر" في تحديد النسبة والأرباح، إذ لم تُحدد بعد قيمة الأتعاب ولا قيمة الأرض نفسها.
وقال: "طالما أن نسبة 5% مرتبطة بأرباح أو أتعاب لم تُحدد بعد، وقيمة الأرض ما زالت محل نزاع، فإن ذلك يُدخل العقد في دائرة الغرر، وهو أمر يجب تفاديه في المعاملات الشرعية".
وبيّن أنه في حال طلب الطرف الآخر من السيدة التنازل عن حقها مقابل مبلغ محدد، فالأمر يتوقف على رضاها الصريح: فإذا وافقت وارتضت بالمبلغ، فلا حرج في ذلك، وأما إذا رفضت وأصرت على الاستمرار، فهي لا تزال شريكة ولها الحق في المتابعة حتى نهاية الإجراءات والحصول على نسبتها المتفق عليها بعد وضوح قيمة الأتعاب.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة