13 ورقة عمل تثري أعمال "منتدى التنظيم المستقل للمياه" بصلالة.. وتأكيدات على ضرورة تحقيق الاستدامة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
◄ الهنائي: عُمان تبذل جهودًا حثيثة في مجال التنظيم المستقل لقطاع المياه
صلالة- الرؤية
رعى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار بفندق ملينيوم بمحافظة ظفار، انطلاق منتدى "التنظيم المستقل للمياه"، الذي تنظمه هيئة تنظيم الخدمات العامة بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة واسعة من مختلف دول مجلس التعاون والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عمان.
وأكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة- في كلمته الافتتاحية- أن "منتدى التنظيم المستقل للمياه"، يأتي ضمن التوجه العام في دول مجلس التعاون لتبادل الخبرات في تنظيم هذا القطاع، والاستفادة من الطرق الأفضل لعمله، والتعرف على التجارب الناجحة في هذه الدول، وبما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستهلك، ويواكب تطلعات المستقبل في هذا القطاع. وقال سعادته إن سلطنة عمان قطعت جهودًا حثيثة في مجال التنظيم المستقل لقطاع المياه؛ حيث أصدرت هذا العام قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي، إلى جانب إصدار العديد من القوانين واللوائح التنظيمية التي تكفل إدارة هذا القطاع وحوكمته بما يتناسب مع توجهات سلطنة عمان لتحقيق رؤية "عمان 2040"، مُعتبرًا أن جميع هذه الخطوات تأتي بهدف مواكبة الطلب المتنامي على المياه في بلدنا، وبما يُحقق جودة الخدمات المقدمة للمستهلك، ويتماشى مع التطور العالمي في حوكمة القطاع، ويعظم دوره التنظيمي والتنموي.
من جانبه، أكد سعادة خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون في كلمة الأمانة أهمية هذا المؤتمر وأهدافه العامة والروئ والاستراتيجات التي يبحثها المنتدى على مدى يومين، من خلال أوراق العمل المقدمة من مختلف دول مجلس التعاون. وأشار السنيدي إلى الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون في تنظيم قطاع المياه بدول المجلس، والتي تأتي مواكبة للتحديثات والتطورات العالمية في التشريعات والقوانين والثورة التكنولوجية بهدف جعل هذا القطاع مستدام وفعال للأجيال القادمة في المستقبل.
وقدمت المملكة العربية السعودية تجربتها في مجال تنظيم قطاع المياه؛ حيث استعرضت اللائحة التنظيمية، والضوابط التي يعمل بها قطاع المياه، والإطار الفني والحوكمة التي تنظمه، وأدلة وقواعد مراقبة جودة المياه والإبلاغ عن الحوادث.
ويبحث المنتدى على مدار يومين 13 ورقة عمل موزعة على 4 محاور أساسية، تناقش تجارب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال تنظيم قطاع المياه، وإدارة جودة المياه، ورفع الكفاءة والأداء لقطاع المياه، والإدارة المائية المستدامة، كما سيتم تسليط الضوء على قضايا مهمة منها الأساليب والتقنيات المبتكرة لخفض نسبة الفاقد، وتحسين جودة المياه بهدف توفير المياه.
وشهد اليوم الأول مناقشة محورين أساسيين في جلستي عمل؛ حيث ناقشت الجلسة الأولى محور تجارب دول المجلس في تنظيم قطاع المياه من خلال 3 أوراق عمل، وقدم ورقة العمل الأولى الدكتور هلال السعيدي مدير عام الشؤون القانونية وشؤون المشتركين بالوكالة في هيئة تنظيم الخدمات العامة، وناقشت "الإطار القانوني للتنظيم المستقل لقطاع المياه في سلطنة عمان". أما ورقة العمل الثانية فقد ناقشت موضوع "إعادة هيكلة قطاع المياه في سلطنة عمان" والتي قدمها المهندس عبدالعزيز السيابي رئيس قسم التنظيم الاقتصادي بهيئة تنظيم الخدمات العامة. فيما ناقشت ورقة العمل الثالثة "التنظيم الفني لقطاع المياه في سلطنة عمان" والتي قدمها المهندس سعود الشيذاني مدير المياه والصرف الصحي بهيئة تنظم الخدمات العامة.
واستعرضت جلسة العمل الثانية محور إدارة جودة المياه من خلال تقديم 3 أوراق عمل؛ حيث قدمت المهندسة سارة المطيري ورقة العمل الأولى، ناقشت فيها "جودة مياه الشرب في دولة الكويت"، فيما ناقشت ورقة العمل الثانية والتي قدمتها مريم محمد عبدالله "جودة المياه في دولة قطر ومؤشرات الأداء"، أما ورقة العمل الثالثة فقدمتها المهندسة ميساء البلوشية من شركة نماء لخدمات المياه حول "مراقبة جودة المياه في سلطنة عمان". واشتمل كذلك اليوم الأول على جولة للمشاركين للمعالم السياحية في ولاية صلالة للتعرف على ما تزخر به من مقومات سياحية خلال موسم الخريف.
ويشارك في المنتدى مجموعة من المتخصصين والخبراء في المجالات المختلفة المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي من داخل سلطنة عمان، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يأتي إقامة المنتدى بهدف تعزيز الفهم المشترك وتحسين السياسات والإجراءات المتعلقة بقطاع المياه، وزيادة التعاون والتبادل المعرفي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال تنظيم المياه، وعرض أوراق العمل التي تتناول تجارب وممارسات التنظيم لقطاع المياه في هذه الدول.
ويشهد المنتدى اليوم الأربعاء، مناقشة محورين حول الإدارة المائية المستدامة، ورفع الكفاءة والأداء لقطاع المياه، من خلال تقديم 6 أوراق عمل تستعرض بعض تجارب مؤسسات القطاع المدني في هذا الجانب، والطرق العلمية لاستخدام المياه المعالجة في القطاع الزراعي، وآلية تنفيذ ورفع كفاءة مشاريع المياه والصرف الصحي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة المیاه فی سلطنة عمان المیاه والصرف الصحی قطاع المیاه فی جودة المیاه هذا القطاع فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الصحي في سلطنة عمان التحديات والفرص«1»
يشكل الاقتصاد الصحي جزءًا محوريًا من السياسات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعكس الاستثمار في القطاع الصحي أهمية الصحة كركيزة للتنمية البشرية والاقتصادية. شهد القطاع الصحي في سلطنة عمان تطورًا كبيرًا منذ السبعينيات، مدفوعًا بالخطط التنموية الحكومية، مع التركيز على توفير خدمات شاملة لجميع السكان، ما أدى إلى تحسين المؤشرات الصحية الوطنية.
ارتفاع التكاليف الصحية في سلطنة عمان يمثل قضية مهمة تؤثر على الأفراد والمجتمع ككل، إذ تشهد الخدمات الصحية في سلطنة تطورًا ملحوظًا على مستوى البنية الأساسية والخدمات المقدمة، لكن هذا التقدم يأتي مصحوبًا بزيادة في النفقات.
هناك عدة أسباب رئيسية لهذا الارتفاع، منها: ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية بسبب الزيادة السكانية المتسارعة والتحول في نمط الأمراض من الأمراض المعدية إلى الأمراض المزمنة. ثم يأتي التطور التكنولوجي في القطاع الصحي العالمي والحاجة إلى استيراد هذه التقنيات، وارتفاع تكلفة الأدوية والمستلزمات الطبية والاعتماد على الاستيراد بسبب محدودية الإنتاج المحلي، وهناك سبب آخر وهو ارتفاع توقعات المرضى بشأن جودة الرعاية الصحية والخدمات المقدمة، كما أن التوجه نحو تنويع الاقتصاد قد يقلل من الأولوية التمويلية للقطاع الصحي مقارنة بقطاعات أخرى.
بالرغم من وجود هذه التحديات للقطاع الصحي هناك أيضا مخارج للتغلب على هذه التحديات والمصاعب ومنها: أولا: تعزيز الاستثمار في إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية محليًا وإقليميا (بالتعاون مع منظومة دول الخليج) لتقليل الاعتماد على الاستيراد. تعزيز الاستثمار في إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية على المستويين المحلي والإقليمي يمثل خطوة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وضمان استدامة القطاع الصحي. دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك مقومات اقتصادية وبنية أساسية تمكنها من تطوير صناعة دوائية ومستلزمات طبية قادرة على تلبية احتياجاتها المحلية والإقليمية. وهنا من الممكن تأسيس مجلس خليجي للصناعات الدوائية يهدف إلى تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء ووضع سياسات مشتركة لدعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، ومن ثم إنشاء مصانع إقليمية مملوكة بشكل مشترك بين دول الخليج لإنتاج أدوية ومستلزمات طبية تخدم المنطقة والتركيز على إنتاج الأدوية الأساسية المكلفة واللقاحات والمستلزمات الطبية التي تشهد طلبًا متزايدًا، وفي سبيل ذلك يجب أن يتم استغلال الموارد الطبيعية لكل دولة لتوفير المواد الخام المستخدمة في الصناعة وتبادل الخبرات والمعرفة التقنية بين الدول الخليجية لتطوير منتجات بجودة عالية. ثم يأتي توحيد التشريعات واللوائح الخاصة بتسجيل الأدوية واعتمادها بين دول المجلس وتسهيل حركة المنتجات الدوائية بين الدول الأعضاء بدون قيود جمركية.
سينتج عن هذا التعاون تحقيق أمن دوائي إقليمي يقلل من الاعتماد على الأسواق الخارجية، ويدعم الاقتصاد الخليجي من خلال تنويع مصادر الدخل، وكذلك يعزز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق تنمية صحية مستدامة. هذا الاستثمار في إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية محليًا وإقليميًا يمثل خطوة حيوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد الصحي لدول مجلس التعاون الخليجي.
ثانيا: تحسين كفاءة إدارة الموارد الصحية من خلال الاستفادة من البيانات والتحول الرقمي. فمع التطور التكنولوجي المتسارع، أصبحت البيانات والتحول الرقمي أدوات حاسمة لتحسين إدارة الموارد الصحية وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة. الاستفادة من هذه التقنيات يساعد في مواجهة تحديات القطاع الصحي ويعزز من كفاءته وفعاليته.
وتكمن أهمية تحسين كفاءة إدارة الموارد الصحية رقميا في ترشيد النفقات الصحية لتقليل الهدر المالي وضمان تخصيص الميزانيات بشكل أفضل وكذلك تقليل الأخطاء الإدارية والطبية التي تؤدي غالبا إلى ارتفاع التكاليف. كما أن تحسين كفاءة إدارة الموارد الصحية رقميا سيؤدي إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، فمن خلال تحسين التخطيط وتوزيع الموارد رقميا سيؤدي هذا إلى تقديم خدمات صحية أسرع وأكثر دقة ويساعد في ضمان توفر الموارد الأساسية مثل الكوادر الطبية والمستلزمات الصحية في الوقت والمكان المناسبين. وكذلك فإن استخدام أنظمة بيانات متطورة يساهم في الاستجابة السريعة للأزمات ويساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة وسريعة خلال الأزمات الصحية مثل الأوبئة.
هناك عدة استراتيجيات مهمة في المجال التقني التي من الممكن أن تسهم بتحسين كفاءة إدارة الموارد الصحية رقميا ومنها: إنشاء نظام صحي رقمي موحد يهدف إلى تطوير قاعدة بيانات وطنية تجمع المعلومات الصحية لجميع المواطنين والمقيمين وربط المستشفيات والمراكز الصحية بنظام رقمي مركزي لتسهيل تبادل المعلومات، واستخدام البيانات الضخمة (Big Data) لتحليل البيانات الصحية على نطاق واسع لتحديد الأنماط والتوجهات وتوجيه القرارات الصحية بناءً على تحليلات دقيقة تتنبأ بالاحتياجات المستقبلية، وتطبيق الذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين جدولة المواعيد الطبية وإدارة الأسرّة في المستشفيات وتحسين التشخيص الطبي من خلال تحليل الصور والتقارير الطبية باستخدام تقنيات التعلم الآلي. كما يمكن الاستفادة من التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية الصحية من خلال تطوير نظام رقمي لإدارة الكوادر الطبية بما يضمن توزيع العاملين حسب الحاجة ويُمكّن من مراقبة أداء الكوادر الصحية وتحفيزها على تحسين الإنتاجية. وهناك أيضا توجه عالمي نحو تبني وتطوير الصحة الإلكترونية (E-Health) والصحة الرقمية (Digital Health) بتعزيز استخدام التطبيقات الصحية التي تتيح للمرضى حجز المواعيد، والوصول إلى السجلات الطبية، والتواصل مع الأطباء عن بعد وتوفير خدمات التطبيب عن بُعد (Telemedicine) لتغطية المناطق الطرفية وبعض الظروف التي تمنع المريض من الوصول إلى مقدم الخدمة الصحية.
إن الاستفادة من البيانات والتحول الرقمي في إدارة الموارد الصحية سيمثل نقلة نوعية نحو تحقيق نظام صحي متطور ومستدام في سلطنة عمان،ويدعم«رؤية عمان 2040» ويساهم في ضمان رفاهية المواطنين والمقيمين. كما سيعمل على تحسين كفاءة توزيع الموارد وتقليل الهدر وتعزيز جودة الخدمات الصحية وزيادة رضا المرضى وبناء قطاع صحي مستدام قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
ثالثا: تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير خدمات صحية مستدامة. فتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) يعتبر خطوة استراتيجية لدعم استدامة القطاع الصحي في سلطنة عمان. يمكن لهذه الشراكات أن تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وزيادة الكفاءة وتخفيف العبء المالي عن الحكومة، مع تحقيق أهداف «رؤية عمان 2040» في تعزيز رفاهية المجتمع وتنويع الاقتصاد.
وهناك عدة مجالات للتعاون الصحي بين القطاعين العام والخاص ومنها: تطوير البنية الأساسية الصحية في بناء وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية وكذلك إنشاء وحدات طبية متخصصة من خلال جذب المستثمرين الإقليميين والدوليين، ومجالات الصحة الرقمية من خلال الاستثمار في تطوير تطبيقات الصحة الإلكترونية والتطبيب عن بُعد وتطوير أنظمة السجلات الصحية الرقمية بالتعاون مع الشركات التكنولوجية، والأبحاث الصحية والتطوير للمساهمة بتمويل مشترك للأبحاث الصحية بين الحكومة والشركات الخاصة المحلية والدولية لتطوير حلول مبتكرة للعلاجات وإدارتها.
ومن الممكن أن يأخذ التعاقد الصحي مع القطاع الخاص أنواعا كالتعاقد طويل الأجل والتعاقد الاستثماري والتعاقد التشاركي. ومن المهم في هذا المجال التأكيد على ضرورة وضع قوانين تضمن توزيع الأدوار والمسؤوليات بين القطاعين بشكل متوازن، كما يمكن للحكومة تأسيس هيئة أو تقسيم تنظيمي في إحدى الوحدات للإشراف على تنفيذ ومتابعة الشراكات بين القطاعين. تكون للهيئة الصلاحيات التي تمكنها من تقديم التحفيز المناسب مثل الإعفاءات الضريبية وتنظيم الدعم المالي لجذب الاستثمارات.
تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في القطاع الصحي يمثل خطوة حيوية لضمان تقديم خدمات صحية مستدامة وذات جودة عالية في سلطنة عمان، ويساهم في تحقيق التوازن بين التوسع في الخدمات الصحية وترشيد التكاليف المالية.
يواجه الاقتصاد الصحي في عمان تحديات هيكلية تتعلق بالتمويل وزيادة الطلب على الخدمات الصحية، لكنه يزخر بفرص لتعزيز الكفاءة من خلال تعزيز الاستثمار في التصنيع الطبي وتطوير وتبني التكنولوجيا والاستثمار في الشراكة بين القطاعين العام والخاص. يتطلب تحسين الاقتصاد الصحي استراتيجية شاملة تستند إلى الاستفادة من التعاون الإقليمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة هذا القطاع الأساسي والحيوي، كما يساعد التصدي لهذه التحديات في تحقيق توازن بين تحسين جودة الخدمات الصحية وضبط تكاليفها بما يتناسب مع احتياجات المجتمع العماني.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت