الجرم: مبادرة دعم القطاع الصناعي المصري تستهدف المشروعات ذات الأولوية الاستراتيجية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي، أن توجيه البنك المركزي المصري للبنوك العاملة في مصر ببدء تفعيل مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية الاستراتيجية، يأتي في ظل عدم لجوء صانعي السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة عند 27.
أهمية المبادرة للقطاع الصناعي
وأشار الجرم إلى أن تمويل الأنشطة الصناعية سيكون للمشروعات ذات الأولوية الاستراتيجية، ووفقًا لاشتراطات وزارة المالية التي حددت أن التمويل سيكون موجهًا لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج. وتشمل الشروط ما يلي:
الحد الأقصى للتمويل للعميل الواحد 75 مليون جنيه، وللعميل والأطراف المرتبطة معًا 100 مليون جنيه، وفقًا لحجم الأعمال.
يشترط أن يتم التمويل من خلال بنك واحد فقط لكل عميل، مع التسجيل الإلكتروني على المنظومة.
ستتم مراعاة البعد الاجتماعي من خلال تخصيص التمويل للمناطق الأكثر احتياجًا والأعلى كثافة عمالية، مثل:
جنوب محافظة الجيزة.
محافظات مدن القناة (الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، وشرق القناة).
محافظة البحر الأحمر، خصوصًا جنوب سفاجا.
محافظات الصعيد.
وأوضح الجرم أن وزارة المالية ستتحمل فرق سعر العائد، وهو الفارق بين معدل العائد المدين للمبادرة (15%) وسعر الخصم المحدد من البنك المركزي المصري +1%، بما يصل إلى 13.75%. ويُعتبر هذا الحد الأقصى الذي يمكن للوزارة تحمله، حيث سيتم صرف هذا الفارق للبنوك المشاركة كل ثلاثة أشهر.
وأكد أنه يُحظر على العملاء استخدام التمويل الممنوح في إطار المبادرة لسداد أي مديونيات أخرى، لضمان توجيه القروض إلى تنمية القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج.
انعكاسات إيجابية على الاقتصاد
وتوقع أن تساهم المبادرة في معالجة عزوف المنشآت الصناعية عن طلب التمويل لشراء الآلات والمعدات، نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض خلال السنوات الماضية. كما شدد على أن تقليص الإنتاج الصناعي كان له تأثير مباشر على زيادة معدلات التضخم، وارتفاع أسعار المنتجات النهائية بسبب قلة المعروض، ما أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية.
واختتم الجرم بالتأكيد على أن المبادرة ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري من خلال تحفيز الاستثمار الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج، وتخفيف الأعباء التمويلية عن القطاع الصناعي، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض الإيداع والإقراض القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
«الشعب الجمهوري» في قنا يُواصل تنفيذ مبادرة إفطار 10000 صائم |صور
واصل حزب الشعب الجمهورى بـ قنا ، لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، تنفيذ مبادرته الخيرية "إفطار 10000 صائم"، بإشراف الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بالمحافظة، والدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان، أمين التنظيم بالمحافظة، وبرعاية المهندس محمد فتحي عبدالهادى، مساعد أمين المحافظة.
وأوضح المهندس محمد فتحي عبدالهادى، مساعد أمين حزب الشعب الجمهورى بـ قنا، بأن هذه المبادرة ليست سوى جزء من جهود الحزب المستمرة لدعم التكافل الاجتماعي وتعزيز قيم التعاون والمشاركة المجتمعية في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها المواطنون.
وأشار “عبدالهادى”، إلى أن الحزب يعتزم الاستمرار في تنفيذ مثل هذه المبادرات التي تترجم روح العطاء والتعاون المجتمعى، معبراً عن اعتزازه بنجاح المبادرة، التى لم تتوقف طوال الشهر الكريم، في إطار مبادرة "مع الناس"، وهى تجسد روح العطاء والإحساس بالمسؤولية الاجتماعية، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر الأولى بالرعاية وتقديم الدعم لمن هم في أشد الحاجة.
وأضاف مساعد أمين حزب الشعب الجمهورى بـ قنا، بأن المبادرة أخذت طابعًا يوميًا مستمرًا، حيث تم توزيع أكثر من 330 وجبة إفطار يوميًا على الفئات الأكثر احتياجًا في مركز ومدينة قنا، ولعل أبرز ما يميز هذه المبادرة هو أنها تشمل جميع الشرائح التي قد يغفل عنها الكثيرون، فتشمل مرافقي المرضى في المستشفى العام، وقائدي السيارات الذين يتنقلون طوال اليوم، وعمال النظافة الذين لا يتوقفون عن أداء عملهم طوال الشهر الكريم.
فيما أشاد الأهالي بالمبادرة، مؤكدين أن هذه المبادرة أظهرت صورة حية للجانب الإنساني والاجتماعي لحزب "الشعب الجمهوري"، وأعادت لهم الأمل في أيام رمضان المبارك، كما أعربوا عن شعورهم بأنهم ليسوا وحدهم في هذه الأيام الطيبة، مؤكدين أن الحزب دائمًا وأبدًا "مع الناس"، وهو ما يعزز الروح المجتمعية ويسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي بين أبناء المحافظة.