محافظ المنوفية يتابع تنفيذ منظومات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقياً لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية ، وذلك في إطار جهود الدولة في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والحفاظ علي حقوقهم ، بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، اللواء عبد الله الديب السكرتير العام المساعد ، المستشار القانوني ، المستشار الهندسي للمحافظة ، مديري عموم الإدارة العامة الأملاك ، التحول الرقمي ، البنية المعلوماتية المكانية .
حيث تم إستعراض مستجدات ملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم إنجازه ومناقشة المعوقات ، ووجه المحافظ بضرورة تضافر الجهود وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أول بأول ، مكلفاً بتشكيل لجان لمتابعة نسب أداء تلك الملف بالمراكز التكنولوجية وما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لتسريع وتيرة العمل .
كما تضمن الإجتماع عرض الموقف التنفيذي لمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة ومناقشة كافة المعوقات وتذليلها لسرعة إنجاز العمل وتقديم الدعم اللازم ، ووجه المحافظ ببذل المزيد من الجهد والمتابعة الدقيقة لأعمال المنظومة ، مكلفاً بتشكيل لجان لنهو كافة الملفات المتبقية وإتخاذ كافة الإجراءات العاجلة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً لأحكام القانون .
هذا وقد ناقش محافظ المنوفية جهود وحدة المتغيرات المكانية ونسب إنجاز الأعمال ، ووجه بإعداد تقرير بموقف الحالات الغير قانونية وعرضها لإتخاذ الإجراءات اللازمة ، مؤكدا أنه يتابع بنفسه وبشكل دوري أخر مستجدات التعديات والمخالفات عبر منظومة المتغيرات المكانية ، مشدداً بالتنسيق الكامل مع كافة جهات الولاية والتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنوفية محافظة المنوفية منظومة التصالح المتغيرات المكانية المزيد
إقرأ أيضاً:
كيف تراقب الدولة تنفيذ شركات القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور؟.. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن الدولة وضعت عدة آليات لضمان التزام أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تم تحديده بـ7000 جنيه دون أي استثناءات.
وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»: عملية الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور تتم عبر عدة طرق، منها لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل، والتي تقوم بمراجعة سجلات الشركات والتأكد من التزامها بالقوانين، وفي حال ثبت عدم الامتثال، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأضاف أن هناك أيضًا لجنة الشكاوى داخل المجلس القومي للأجور، والتي يمكن لأي عامل اللجوء إليها في حال عدم حصوله على الحد الأدنى من راتبه، كما يمكنه تقديم شكواه عبر النقابات العمالية التي تقوم بدورها في الدفاع عن حقوقه.
وأشار البدوي، إلى أن قانون العمل يمنع الفصل التعسفي للعمال، حيث لا يمكن لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي دون الرجوع إلى المحكمة، وفي حال حدوث ذلك، يحق للعامل المطالبة بتعويض قانوني.
وتابع: لا يحق لأي صاحب عمل أن يقول للعامل “مع السلامة” بدون اتباع الإجراءات القانونية، الفصل يجب أن يتم عبر المحكمة، مما يضمن حقوق العمال ويمنحهم الاستقرار الوظيفي.
واقترح أن تقدم الحكومة بعض الحوافز والتسهيلات لأصحاب الأعمال غير القادرين، مثل دعمهم لفترة مؤقتة، حتى يتمكنوا من الاستقرار المالي والالتزام بدفع الرواتب الجديدة دون اللجوء إلى تسريح العمالة.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين