الولايات المتحدة تعتزم قطع المنح عن 10 آلاف منظمة إغاثة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
فبراير 27, 2025آخر تحديث: فبراير 27, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستوقف منح ما يقرب من عشرة آلاف منظمة تتلقى مساعدات من الولايات المتحدة بشكل دائم، في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس دونالد ترمب تنفيذ خطته لتفكيك برنامج المساعدات الخارجية الواسع النطاق في البلاد.
وأرسلت رسائل إلى ما يقرب من 5800 منظمة تتلقى تمويلاً من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تطلب منها “وقف جميع الأنشطة”، وفقاً لملفات قدمت إلى محكمة مقاطعة أميركية.
ووفقاً للملف، استعرض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو المنح “على أساس فردي”. وسوف يظل حوالي 3200 منها، بقيمة تزيد على 50 مليار دولار، في مكانها.
وهذا هو أحدث فصل في التداعيات العالمية التي بدأت الشهر الماضي عندما وقع ترمب على أمر تنفيذي بتجميد المساعدات الخارجية، في انتظار فترة مراجعة مدتها 90 يوماً لمئات العقود التي قال إنها “لا تتماشى مع المصالح الأميركية وفي كثير من الحالات تتعارض مع القيم الأميركية”.
وأضاف ترامب أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي وكالة تضم 10 آلاف موظف وكانت منذ فترة طويلة محور القوة الناعمة الأمريكية من خلال برامجها التنموية التي تبلغ قيمتها 43 مليار دولار، يديرها “مجموعة من المجانين المتطرفين”. وعلقت المحكمة العليا يوم الأربعاء أمر محكمة أدنى لبدء دفع بعض الأموال المجمدة.
هذا الأسبوع، أبلغت إدارة ترامب جميع الموظفين باستثناء بضع مئات أنهم في إجازة اعتبارًا من يوم الاثنين وتحركت لطرد ما لا يقل عن 1600 شخص. وتمضي الولايات المتحدة قدمًا في جهودها لنقل موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية طواعية إلى الخارج.
يأتي تجميد التمويل الأمريكي في الوقت الذي قلص فيه المانحون الأوروبيون الآخرون مساعداتهم أيضًا. أعلنت المملكة المتحدة يوم الثلاثاء أنها ستخفض إنفاق المساعدات إلى 0.3 في المائة – إلى 9.2 مليار جنيه إسترليني – من 0.5 في المائة سنويًا بحلول عام 2027 لتمويل زيادة الإنفاق الدفاعي.
وقد أثرت التخفيضات الأمريكية بشكل خاص على المعركة لإنهاء جائحة الإيدز، مما أدى إلى رفع قضيتين في المحكمة من قبل جماعات المناصرة لإجبار الإدارة على إطلاق أموال لبرنامج بيبفار، وهي مبادرة توزع مضادات اللقاحات على حوالي 20 مليون شخص حول العالم يوميًا.
تلقت العديد من منظمات الرعاية الصحية والجامعات البحثية في جنوب إفريقيا، التي يعيش فيها 7.6 مليون شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية مما يجعلها بؤرة الوباء العالمية، رسائل بريد إلكتروني تطلب منهم إيقاف برامجهم على الفور. وقرر روبيو أن تمويلهم “لا يتماشى مع أولويات الوكالة واتخذ قرارًا بأن استمرار هذا البرنامج ليس في المصلحة الوطنية”، وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني التي اطلعت عليها صحيفة فاينانشال تايمز.
وأضاف البريد الإلكتروني “تم إنهاء هذه الجائزة من أجل الراحة ومصالح الحكومة الأمريكية”.
وقالت ليندا جيل بيكر، أستاذة الطب والرئيسة التنفيذية لمؤسسة ديزموند توتو الصحية بجامعة كيب تاون، إن الأطر الزمنية المفاجئة جعلت من المستحيل تقريبًا وضع خطط الطوارئ.
وقالت: “إن علامة الاستفهام الكبيرة هي: هل ستتمكن الحكومات من تعويض بعض النقص؟ هذا النوع من التوقف اللحظي والفوضوي للموارد لديه ميل إلى إحداث ضرر أكثر من النفع. سوف تُزهق الأرواح، وستحدث عدوى لا داعي لها”.
يستمر بعض التمويل الأمريكي للمنظمات الصحية من خلال مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، لكن العاملين الذين يديرون المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء جنوب إفريقيا قالوا إن مزاج اليأس قد سيطر.
قال عامل رعاية صحية في موزمبيق لم يعد قادرًا على قيادة سيارات الإسعاف نتيجة لتجميد التمويل: “نشعر وكأننا مهجورون ولا يوجد فهم بأن العمل الذي نقوم به يفيد” المجتمع العالمي الأوسع.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مصير مجهول للسوريين طالبي اللجوء في الولايات المتحدة الأمريكية
بعد وصول دونالد ترامب إلى ولاية ثانية في رئاسة الولايات المتحدة، ورحيل رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد٬ يتساءل اللاجئون السوريون والمستفيدون من برنامج الحماية المؤقتة (TPS) في أمريكا عن مصيرهم.
فقد تعيد السلطات الأمريكية تقييم الوضع في سوريا لتحديد ما إذا كانت الظروف الأمنية والإنسانية لا تزال تستدعي استمرار برنامج الحماية المؤقتة للسوريين. وفي حال قررت أن الوضع قد تحسن بما يكفي، فقد يتم إنهاء البرنامج، مما يؤثر بشكل مباشر على وضع المستفيدين منه.
وحتى الآن، لم تصدر الحكومة الأمريكية أي بيانات رسمية توضح التغييرات المحتملة في سياساتها تجاه اللاجئين السوريين أو المستفيدين من الحماية المؤقتة. ومن المتوقع أن يتم تقييم الوضع في سوريا بعناية قبل اتخاذ أي قرارات.
وقد تتأثر أوضاع اللاجئين بشكل عام بالسياسات التي ستتبناها إدارة ترامب، خاصة في ظل نهج "أمريكا أولاً" الذي قد يؤثر على سياسات اللجوء والهجرة. إلا أن التفاصيل الدقيقة لهذه السياسات لم تتضح بعد.
ولا ينظر اللاجئون السوريون إلى فكرة العودة إلى وطنهم من منظور واحد. فبينما يرى بعضهم أن العودة ممكنة، يعبر آخرون عن قلقهم إزاء التحديات العملية والواقعية المرتبطة بها. فغياب المبررات الأمنية للجوء لا يعني بالضرورة أن الطريق للعودة سيكون سهلاً، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في سوريا، حيث تجاوز معدل التضخم 300% وفقًا لصندوق النقد الدولي لعام 2024، بالإضافة إلى تدمير 60% من المستشفيات و70% من المدارس، وفقًا لتقارير البنك الدولي.
منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011، شهدت سياسات الولايات المتحدة تجاه استقبال اللاجئين السوريين تغيرات ملحوظة. ففي البداية كانت الحكومة الأمريكية تبت في طلبات اللجوء خلال فترة لا تتجاوز 24 شهرًا. ومع استمرار الأزمة، ارتفع عدد طالبي اللجوء من السوريين، وتراجعت معدلات القبول من 81% في السنوات الأولى إلى 46% في عام 2014.
وقد أدى تصاعد المخاوف الأمنية، خاصة بعد ظهور تنظيم داعش وسيطرته على مساحات واسعة من الأراضي السورية، إلى تعزيز عمليات التدقيق الأمني لملفات طالبي اللجوء. كما واجه النظام الأمريكي تحديات لوجستية بسبب زيادة عدد المتقدمين، مما أدى إلى تراكم الملفات وتأخر البت فيها.
وانعكست التغيرات في السياسات الداخلية والخارجية للولايات المتحدة سلبًا على معدلات قبول اللاجئين السوريين. واليوم، مع التطورات الجديدة في سوريا ووصول ترامب إلى ولاية ثانية، يظل مصير اللاجئين السوريين والمستفيدين من الحماية المؤقتة في أمريكا مجهولاً.
تعليق طلبات اللجوء
ويذكر أنه عقب تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بتعليق برنامج قبول اللاجئين، مُعللًا ذلك بأن بلاده "غير قادرة على استيعاب تدفق اللاجئين والمهاجرين بشكل يضمن المصلحة الوطنية."
وشمل القرار إلغاء جميع الرحلات المجدولة للاجئين الذين حصلوا مسبقًا على الموافقة، بالإضافة إلى تعليق معالجة الطلبات الجديدة المقدمة للجوء.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين