الجزيرة:
2025-04-01@10:43:47 GMT

شروط صعبة أمام الطامحين لرئاسة الغابون

تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT

شروط صعبة أمام الطامحين لرئاسة الغابون

على خلاف دول أفريقية أخرى تحكمها مجالس عسكرية، تسارع السلطات في الغابون نحو إنهاء الفترة الانتقالية والعودة للنظام المدني قبل أن تكمل عاما ونصفا من تاريخ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس علي بونغو في 30 أغسطس/آب 2023.

ويعتزم المجلس العسكري الحاكم بقيادة الجنرال بريس أوليغي أنغيما فتح الأبواب أمام جميع الأحزاب السياسية للمشاركة في تسيير البلاد، والابتعاد عن نهج عائلة بونغو التي تفردت بالسلطة أكثر من 5 عقود من الزمن.

واليوم الخميس الموافق 27 فبراير/شباط 2025، قررت السلطات فتح باب استقبال ملفات السياسيين الذين يرغبون في الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 12 أبريل/نيسان المقبل.

وبموجب المرسوم رقم 0110 الذي أصدره مجلس الوزراء في 12 فبراير/شباط الحالي، يتم استقبال ملفات المترشحين للرئاسة من طرف لجنة الانتخابات ابتداء من 27 فبراير/شباط، ولغاية الثامن من مارس/آذار القادم.

استبعاد بعض الطامحين

وقد وضع المرسوم المنظم للانتخابات العديد من الشروط التي قد لا تتوفر في بعض المترشحين وخاصة السياسيين الذين يقيمون في الخارج، أو تحصلوا على جنسيات دول أجنبية، وأبرز هذه الشروط ما يلي:

• شهادة طبية تثبت صحة المترشح وتكون صادرة عن الهيئة الطبية المشتركة التي تم إنشاؤها مؤخرا للعمل مع لجنة الانتخابات.

• شهادة الكفاءة اللغوية، التي تفيد بأن المترشح يتقن إحدى اللغات المحلية بجدارة، وسيتم اختبارها من طرف لجنة للتقييم تابعة لهيئة الانتخابات.

• إفادة بالتخلي عن الجنسية الأجنبية قبل 3 سنوات بالنسبة لمزدوجي الجنسيات.

• شهادة إقامة دائمة في دولة الغابون طيلة السنوات الـ3 الأخيرة السابقة للانتخابات وتكون موقعة من دائرة الهجرة والجوازات.

• كفالة مالية لا تقل عن 30 مليون فرنك أفريقي (48 ألف دولار أميركي).

• ألا يتجاوز عمر المترشح 70 سنة ولا ينقص عن 35.

وستشكل بعض هذه الشروط عقبة أمام بعض المترشحين، وخاصة المعارض الشرس لنظام علي بونغو دانيال مينغارا الذي عاد إلى البلاد في أغسطس/آب الماضي بعد أن أمضى 20 عاما في المنفى.

شخصيات في السباق

بدأ رئيس الوزراء الأسبق "آليان كلود بيليه" جولة في داخل البلاد لعقد لقاءات ومشاورات مع الفاعلين السياسيين قبل أن يعلن ترشحه بشكل رسمي أمام لجنة الانتخابات.

ومن بين الشخصيات البارزة التي أعلنت دخولها في السباق الرئاسي "دانيال مينغارا" وسيدة الأعمال غنينغا تشانيغ والمفتش في المديرية العامة للضرائب جوزيف إيسنغوني.

ولحد اللحظة، لم يعلن قائد المرحلة الانتقالية الجنرال بريس أوليغي أنغيما ترشحه، لكن المراقبين يرون أن إعلان مشاركته في المنافسة على منصب رئيس الجمهورية مسألة وقت، وهو المرشح الأوفر حظا بحكم التفاف أركان النظام السابق والعديد من المعارضين من حوله.

ويسمح قانون الانتخابات الجديد لأعضاء المؤسسة العسكرية الترشح للانتخابات الرئاسية شريطة الاستقالة أو التقاعد.

ويعد الجنرال أنغيما من أقوى الشخصيات لارتباطه بالجيش والسياسية معا، إذ كان يشغل قائد الحرس الرئاسي في نظام علي بونغو، قبل أن يطيح به عبر انقلاب عسكري في 30 أغسطس/آب 2023.

وقد شكل انقلاب أنغيما ضربة قوية لسمعة الغابون التي كانت تتولى رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (إيكاس) والمقر الدائم لمفوضيتها، قبل أن ينقل منها مؤقتا بسبب الإطاحة بالنظام المدني.

ولم تعرف البلاد أي انقلاب منذ عام 1964، إذ كانت تتميز بالاستقرار، وهي قبلة للمستثمرين وخاصة رجال الأعمال الفرنسيين الذين لديهم ما يزيد على 110 من الشركات المسجلة رسميا في الدولة.

ويبدي الكثير من الشركاء الدوليين رغبتهم في تنظيم انتخابات حرة وشفافة تعيد الغابون لعهد الاستقرار ومظاهر الحياة المدنية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

بعد قرار المحكمة.. إجراء "فوري" ضد مارين لوبان

أمر قاض فرنسي بمنع زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، الإثنين، من شغل أي منصب عام بأثر فوري. 

وأعلنت محكمة الجنح في باريس أن لوبان غير مؤهلة للترشح للانتخابات بمفعول فوري بعد إدانتها باختلاس أموال عامة، مما قد يعيق ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2027.

وقالت رئيسة المحكمة "إن الأمر يتعلق بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين، على غرار جميع المتقاضين، من معاملة تفضيلية".

وغادرت لوبان، قاعة المحكمة من دون أن تنتظر سماع الحكم ضدها ولم تدل بأي تصريح.

وفي وقت سابق من الإثنين، دانت المحكمة مارين لوبان باختلاس أموال عامة.

وشمل الحكم 8 نواب أوروبيين من حزب التجمع الوطني، وقدرت المحكمة الضرر الإجمالي بـ2.9 مليون يورو، معتبرة أن المتهمين "حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب" اليميني المتطرف.

وتتمحور القضية بشأن "عقود صورية" اتهمت لوبان ونوابها بإبرامها مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.

وكان الادعاء طلب في نهاية نوفمبر إنزال عقوبة السجن 5 سنوات بحق لوبان من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل، ومنعها من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات. 

مقالات مشابهة

  • إعلام إسرائيلي: نتنياهو لم يحسم بعد هوية المرشح المقبل لرئاسة الشاباك
  • نتنياهو يعيد النظر في مرشحه لرئاسة “الشاباك”
  • علشان تحمى نفسك.. إزاى تتصرف لو تحرر ضدك محضر سرقة تيار كهربائى؟
  • ترامب يشبّه إدانة مارين لوبان في فرنسا بمعاركه القضائية بأمريكا
  • بعد نهاية الحرب..أوكرانيا: لا انتخابات رئاسية في البلاد سريعاً
  • بعد قرار المحكمة.. إجراء "فوري" ضد مارين لوبان
  • كولر: مواجهة الأهلي أمام الهلال صعبة.. وهدفنا التأهل للمربع الذهبي
  • الآلاف يحتشدون في الجوامع والساحات العامة التي حددتها وزارة الأوقاف في مختلف المدن السورية لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك في أول عيد بعد تحرير البلاد وإسقاط النظام البائد.
  • برشلونة في مهمة صعبة ضد جيرونا بالدوري الإسباني
  • أول تعليق من رئيس نادي العروبة على رفض احتجاج النصر