تعزيز خدمات النظافة في الحديدة بإطلاق 20 دراجة نارية جديدة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
يمانيون../
دشّن صندوق النظافة والتحسين بمحافظة الحديدة، اليوم، تشغيل 20 دراجة نارية جديدة لدعم عمليات جمع ونقل المخلفات في المدينة، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة خدمات النظافة وتحسين البيئة الحضرية استعدادًا لشهر رمضان المبارك.
وأكد وكيل المحافظة لشؤون الخدمات، محمد حليصي، خلال التدشين، أهمية دعم الصندوق بآليات حديثة لضمان استمرارية أعمال النظافة، مشيرًا إلى أن هذه الدراجات تأتي ضمن خطة متكاملة لتعزيز الجهود البيئية والارتقاء بمستوى النظافة في المحافظة.
وأشاد بدور مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (اليونبس) في دعم القطاع البيئي من خلال توفير المعدات اللازمة، مشدّدًا على ضرورة الحفاظ عليها وصيانتها لضمان استدامة الخدمات.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لصندوق النظافة أن الدراجات الجديدة ستوزع على مديريات الحالي، الحوك، والميناء، وفق خطة تلبي الاحتياجات الفعلية، لافتًا إلى أن جميع المعدات، سواء الجديدة أو العاملة سابقًا، ستُسخر لإنجاح حملة النظافة العامة في المدينة.
وأكد حرص الصندوق على تنفيذ مهامه بكفاءة عالية، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع فرق النظافة للحفاظ على المظهر العام للمدينة.
حضر التدشين أمين عام المجلس المحلي بمديرية الميناء، حسن رسمي، ورئيس نقابة عمال وموظفي صندوق النظافة، ياسر حاميم.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
ترانسبرنسي تطالب بفتح تحقيق في الهجوم السيبراني على صندوق الضمان الاجتماعي
طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرنسي بفتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة وكذا لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات إثر التسريب غير المسبوق من ناحية الحجم والحساسية للمعطيات الشخصية للمغاربة من خلال اختراق قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرنسي المغرب في بيان أنها تتابع بقلق شديد الاستخفاف بأمن المعطيات الشخصية للمواطنين وتعريض البلد للاختراق السيبراني.
وجاء في بيان للجمعية أن الهجمات السيبرانية أدت إلى تسريبات واسعة النطاق للبيانات الشخصية ذات الأهمية القصوى في العديد من الهيئات الحكومية، وخاصة وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واعتبرت أن من شأن هذه التسريبات أن تزعزع الاستقرار وتهدد السلم العائلي والاجتماعي والوطني.
وأشارت إلى أن الدستور يضمن حماية البيانات بمقتضى القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأن هذا الاستخفاف بمقتضيات الدستور والقانون يثير تساؤلات عديدة ويحتمل تعرض معطيات أكثر سرية للاختراق تهم الافراد والجماعات.
وعبرت الجمعية عن إدانتها للطريقة غير اللائقة لتواصل المؤسسات المعنية، فعوض أن تتجه لطمأنة المؤَمَّنين والشركات وتعتذر لهم اختارت أن تتوعدهم وتهددهم في ظل اختفاء موقف الوزارات الوصية؟
وبناء على ذلك طالبت ترانسبرنسي المغرب بما يلي:
-إطلاع الجمهور على استراتيجية السلطات العمومية فيما يتعلق بأمن أنظمة المعلوميات وجودة حماية البيانات الشخصية والأمن الوطني ومن يقوم بتقييم نتائج الهيئات مثل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات التي من المفترض أن تمارس الرقابة على الهيئات العامة وأحيانا الخاصة في مسائل البيانات الحساسة وفقا للقانونين 09-08 و05-20، وإعداد تقارير دورية عن نتائج أنشطتها والجزاءات المترتبة عن ذلك.
الإفصاح عمن يحتمل أن يسمح لبعض مقدمي الخدمات بإنجاز خدمات الاستشارات والدعم والتدريب ومبيعات البرامج وخدمات الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى مهمة التدقيق، مما يشكل تضاربًا واضحًا للمصالح.
-تحديد الفجوة القصوى التي يمكن التسامح معها بين أعلى وأدنى أجر وفقا للمعايير الدولية للحكامة الرشيدة في القطاعين العام والخاص.
-الإفصاح عن نتائج طلب العروض عدد 15/2021 بتاريخ غشت 2021 المتعلق بدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عملية الامتثال لمتطلبات القانون 09-08 التي كان من المفترض قانونيا أن تنشر في بوابة الصندوق.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو