برلماني: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة خطوة مهمة لتعزيز العدالة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
ثمن النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إعلان الحكومة عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي سيتم تطبيقها بدءاً من يوليو المقبل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن هذه الحزمة تمثل خطوة مهمة في مسيرة تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم المباشر للفئات الأكثر احتياجاً، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة ومواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأوضح نويصر، في بيان له، أن الحزمة الجديدة تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس اهتمام القيادة السياسية الدائم بالمواطن المصري وسعيها المستمر لحمايته من آثار التقلبات الاقتصادية.
وأشاد عضو مجلس النواب، بالإجراءات التي تتضمنها الحزمة، والتي تشمل توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم النقدي، وزيادة مخصصات الدعم التمويني، فضلاً عن تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية.
وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن تطبيق هذه الحزمة بدءاً من يوليو المقبل سيسهم في تخفيف العبء المعيشي عن شريحة واسعة من المواطنين، خاصة الفئات الهشة والأكثر احتياجاً.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لضمان تنفيذ هذه الإجراءات بكفاءة وفاعلية، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الحزمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة الحماية الاجتماعية النائب أحمد سعد نويصر المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحزمة الاجتماعية الجديدة تأكيد على التزام الدولة بمساندة المواطن
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن الحزمة الاجتماعية الجديدة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، خطوة جادة تعكس إرادة القيادة السياسية في توفير الحماية اللازمة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح البدري أن هذه الحزمة ليست مجرد دعم مادي، بل تمثل رؤية استراتيجية تعكس حرص الدولة على بناء مجتمع أكثر توازنًا، حيث تأتي الإجراءات الأخيرة كضمانة حقيقية لاستقرار الأسر المصرية، وتعزيز قدرتها على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وهو ما يؤكد أن الدولة لا تتخلى عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها.
وأضاف أن القرارات الاقتصادية التي تتخذها الدولة دائمًا ما تأتي وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث لا يقتصر الأمر على تقديم مساعدات مالية فحسب، بل يشمل توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، وتطوير برامج الدعم المباشر مثل "تكافل وكرامة"، في إطار سياسة مستدامة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وتوفر بيئة معيشية أفضل للأسر الأكثر احتياجًا.
ولفت إلى أنها تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيه لكل فرد لضمان الأمن الغذائي.
وشدد البدري على أن هذه الحزمة تمثل انتصارًا جديدًا لسياسات الدولة في تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات البسيطة، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة تعزز الثقة في الدولة، وتؤكد أن القيادة السياسية تضع المواطن على رأس أولوياتها، وتسعى بكل جهد لضمان حياة كريمة له، بما يضمن استقرار المجتمع المصري في مواجهة أي تحديات اقتصادية قادمة.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين