التربية تنفي إحالة غابات الموصل إلى الاستثمار
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة التربية، الخميس، الاخبار المتداولة حول إحالة غابات الموصل إلى الاستثمار.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "بعد تداول خبر إحالة غابات الموصل الى الجرف والاستثمار من قبل وزارة التربية، نود الإيضاح بأن هذه الاخبار عارية عن الصحة ولا يمكن للوزارة المساس بالمساحات الخضراء والارث الموصلي العريق".
واوضحت الوزارة، أنها "ارسلت رسائل اطمئنان الى اهالي نينوى الحبيبة مؤكدة انها تعمل ومنذ أسابيع طوال على تخصيص قطع اراض تصلح لبناء مجمعات سكنية تليق بالتربويين نظير جهودهم المقدمة في خدمة العملية التعليمية في عموم محافظات العراق وكما وفرنا أراض سكنية للتربويين في المثنى، شرعنا العمل بالمثل في نينوى".
وزادت أنها "حريصة كل الحرص عند اتخاذ هكذا خطوات الالتزام بالكشوفات والإجراءات القانونية التي لا تؤثر على الغابات".
ونوهت الوزارة، إلى أنها "قامت بتحويل كتاب وارد اليها من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار بشأن قيام احدى الشركات بتطوير منطقة الغابات بشكل لا يتعارض مع الخطط العمرانية او البيئة المحيطة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الشعيلي: توزيع 70 ألف قطعة أرض ووحدة سكنية على المواطنين في 4 سنوات
وزير "الإسكان"
◄ تهيئة بيئة عمرانية تحافظ على الهوية الوطنية وتستوعب متغيرات المستقبل
◄ 4923 أسرة مستفيدة من برنامج الإسكان الاجتماعي بين 2021 و2024
◄ طرح 2189 قطعة أرض للاستثمار بمختلف الاستعمالات خلال الفترة من 2022 إلى 2025
◄ 500 مليون ريال القيمة الاستثمارية لمشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة
◄ 10 مليارات ريال إجمالي التصرفات العقارية خلال 4 سنوات
الأعضاء:
◄ معظم الأراضي السكنية الموزعة تقع في مواقع تفتقر للخدمات الأساسية
◄ شروط منح الأراضي السكنية لا تحقق الاستقرار السكني الفعلي للمواطن
◄ ضرورة مراعاة ظروف المواطنين في أي إجراء تتخذه الوزارة
◄ إعادة النظر في آليات التطوير العقاري بما يتناسب ودخل الأفراد
◄ المطالبة بزيادة مخصصات المساعدات الإسكانية
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023-2027)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، بيان معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني.
وتضمن بيان معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي 5 محاور رئيسة، الأول حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية وبرامج الوزارة ضمن الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025)، والثاني حول التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان، والثالث حول التكاملية والتعاون بين الوزارة والجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص، والرابع حول التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، والخامس حول التحديات والفرص المستقبلية للمدن المستدامة والأحياء السكنية المتكاملة.
وأشار معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني إلى أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ سياسات وملامح مستقبل أكثر إشراقًا تربط بين موجهات الاستراتيجية العمرانية والخطط الخمسية المنبثقة من رؤية "عمان 2040"، حيث تُجسّد التنمية العمرانية المستدامة حجر الأساس لازدهار المجتمعات وتعزيز جودة الحياة.
وأضاف معاليه أن التخطيط العمراني يُمثل الأداة الرئيسية للاستراتيجية العمرانية كونها القاعدة والوعاء المكاني الموجه لرؤية العمل الوطني الذي يقوم على أسس راسخة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وفق آليات حديثة تقوم عليها مشاريعنا الوطنية التي بلغت (5 مدن مستقبلية - مدينة السلطان هيثم، مدينة الثريا–مدينة صحار المستقبلية، مدينة صلالة المستقبلية، مدينة نزوى المستقبلية - على مساحة إجمالية تبلغ 39 مليون متر مربع، و 22 مشروعا للأحياء والمخططات السكنية المتكاملة و التي ستبلغ بإذن الله تعالى خلال هذا العام 30 مشروعا).
وأفاد البيان بأن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ومن خلالها مشاريعها الجاري تنفيذها تعمل على تحقيق التوازن بين التطوير الحضري وحماية البيئة، وتعزيز الاستثمار الذي يسهم في تنويع الاقتصاد من خلال الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وذلك من خلال تهيئة البيئة المناسبة والمتمثلة في تبني سياسات مرنة، حيث سجلت الوزارة 90 مطورًا لتنفيذ مشاريع تطوير عقاري، ومنحت 20 ترخيصا لمشاريع التطوير العقاري خلال الفترة 2022-2024م، كما عززت هذه الشراكة من خلال القيمة الاستثمارية التي بلغت 500 مليون ريال لمشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة، وتمكين مكاتب الخدمات الاستشارية الهندسية.
وأوضح الشعيلي إلى أن عدد الخدمات المؤتمتة حتى عام 2024م بلغ 85 خدمة عبر منصات إلكترونية، وفي برنامج التحول الرقمي ارتفع تقييم الوزارة إلى 80% لعام 2024م مقارنة بنسبة 58% عام 2022م.
وقال معاليه إن المدن المستقبلية القائمة على التكنولوجيا المتقدمة والأحياء السكنية المتكاملة تشكل نقلة نوعية في المشهد العمراني الحديث، وإن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تعمل على تطوير مدن ذكية متكاملة تواكب أحدث معايير الاستدامة، وتعزز من قدرة المحافظات على استيعاب التوسع السكاني بأسلوب عصري يراعي البعد البيئي والاجتماعي، لتُصبح سلطنة عُمان نموذجًا رائدًا في التخطيط الحضري الذي يتناغم مع التراث العريق القائم على تعزيز الروابط الاجتماعية.
وتعمل الوزارة على تنفيذ مخططات تفصيلية تضمن الاستخدام الأمثل للأراضي تلبية لمتطلبات النمو السكاني والاقتصادي حيث تم إعداد وتخطيط (49,018) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات، وذلك بتسخير الابتكار لضمان كفاءة الخدمات وتوفرها في المواقع المخططة والحد من طلبات تغيير استعمال الأراضي الزراعية إلى سكنية التي أوجدت وحدات سكنية مفرزة في مواقع لا تتوافق مع سياسات ومعايير التخطيط ولا تتوافق مع موجهات الاستراتيجية العمرانية ولا تضمن كفاءة الخدمات.
ومنحت الوزارة الأراضي السكنية وفق نظام إلكتروني يتوافق مع مبادئ الشفافية وتسهيل الإجراءات، حيث تم توزيع (69,963) قطعة أرض ووحدة سكنية خلال الفترة 2021-2024م موزعة ببرامج الخيارات الاسكانية (أختر أرضك، اقتن أرضك، خطط أرضك، الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة)، وذلك لتمكين الأسر الجاهزة للبناء لضمان توفير حياة أكثر جودة وصولاً للرفاه الاجتماعي.
وتعمل الوزارة على تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر توفير خيارات سكنية متنوعة تلبي تطلعات المواطنين، وتدعم الاستقرار الأسري، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج الإسكان الاجتماعي خلال الفترة 2021-2024م عدد 4923 أسرة، وتم تخصيص 216 وحدة سكنية ضمن مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة لدعم برنامج المساعدات السكنية، وتخصيص 1000 وحدة سكنية في مدينة السلطان هيثم وذلك وفق نهج متكامل يجمع بين المرونة والتخطيط المدروس يواكب استراتيجية الإسكان الاجتماعي.
وبذلت الوزارة جهودًا للبت في طلبات إثبات وتسجيل الملك، حيث بلغت القرارات الصادرة بالملك خلال الفترة 2021-2024م عدد (93,800) قرار، وفي مجال جهود الوزارة لمعالجة ملف الحيازات السكنية والزراعية القائمة والمشغولة، فقد بلغ إجمالي المعالجات (1355) طلبا سكنيا خلال عامي 2023-2024م و(210) طلبات زراعية.
ولأهمية تعظيم دور السوق العقاري تواصل الوزارة تطوير منظومتها الإلكترونية لتبسيط إجراءات التصرفات العقارية، حيث بلغ عدد التصرفات العقارية (375,132) تصرف في "البيع والرهن والمبادلة" خلال 2021-2024م وبقيمة تتجاوز (10) مليارات ريال عُماني، الأمر الذي يظهر نتائج التحول الرقمي التي سمحت للمستفيدين من إجراء التصرفات في المحافظات والولايات دون التقيد بالنطاق المكاني.
وقال معالي الوزير: "المسؤولية تجاه الأجيال القادمة تفرض علينا أن نضع الاستدامة في صميم كل خطوة نتخذها لرفع كفاءة استغلال الأراضي الحكومية وجذب الاستثمارات، حيث أطلقت الوزارة خدمات تتسم بالشفافية والتنافسية في مجال الانتفاع بالأراضي، وبلغ عدد الأراضي التي تم طرحها عبر الاستثمار (2189) قطعة أرض بالاستعمال التجاري والسكني التجاري والصناعي والزراعي خلال الفترة 2022-2025م، بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات، حيث لا تقتصر التنمية على تنفيذ المشاريع، بل تمتد إلى صون الموارد الطبيعية، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتهيئة بيئة عمرانية تحافظ على الهوية الوطنية وتستوعب متغيرات المستقبل وذلك من خلال مبادرة تفعيل المرصد الحضري وإطار الرصد الحضري ومجموعة المؤشرات الحضرية لضمان اتخاذ قرارات مستدامة.
أكد الشعيلي أن الجهود التي تبذلها الوزارة تستهدف تعزيز جاذبية قطاع التطوير العقاري، وتهيئة بيئة استثمارية مرنة تواكب التطورات العالمية، وتدعم التنوع الاقتصادي، من خلال استراتيجيات مدروسة وفق المحافظات الأكثر نموًا والمحافظات المستقطبة للمشاريع الاستثمارية والاقتصادية، وذلك من خلال الترويج لمشاريع التطوير العقاري الكبرى على المستوى الوطني والمشاركات الإقليمية والدولية، وطرح فرص استثمارية نوعية تستقطب الشركات المحلية والدولية، مما يسهم في خلق مشاريع عمرانية حديثة تلبي الاحتياجات المستقبلية، وتحتضن الطموح، وتحقق الازدهار لكل من يسكنها.
مناقشات أعضاء المجلس
وقدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس مداخلاتهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه البيان الوزاري لمعالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني، وقد ثمن أصحاب السعادة أعضاء المجلس جهود الوزارة في التخطيط الاستراتيجي لتوفير بنية إسكانية متكاملة تلبي تطلعات المواطنين وتواكب النهضة المتجددة التي تشهدها السلطنة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد حفظه الله ورعاه.
وأشار أصحاب السعادة إلى أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الدراسات المتخصصة أن الخصائص الجغرافية والديموغرافية والاجتماعية تشكل عوامل محورية في تشكيل الأنماط السكنية للمجتمعات، فإن الاستراتيجية العمرانية الوطنية لم تُظهر انعكاسًا واضحًا لهذه الفروقات بين المحافظات، سواء كانت زراعية أو ساحلية أو صحراوية أو ذات طبيعة خاصة، متسائلين عن الاعتبارات التي تم التركيز عليها عند إعداد الاستراتيجية، وأسباب عدم إدراج هذه الخصوصيات ضمن أسس التخطيط.
وفي ذات السياق، طالب أصحاب السعادة مراعاة البعد الاجتماعي في التخطيط الإسكاني، موضحين أن المواطن العُماني يفضل السكن في فيلا على الشقق، ما يستدعي تطوير نماذج إسكان تتناسب مع ثقافة المجتمع.
ولفت أصحاب السعادة إلى أنه وفق ما جاء في خطة الوزارة لعام 2025م بأن مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي الإجمالي ستبلغ 6.5%، وذلك مقابل نسبة 2.6% في عام 2024، وبزيادة تقديرية تصل إلى 164%، أي ما يعادل 2 مليار و856 مليون ريال عُماني، مستفسرين عن الاعتبارات الاقتصادية والتنموية التي استندت إليها الوزارة في تحديد هذه النسبة الطموحة ومدى واقعية هذا التقدير في ضوء المعطيات الحالية لسوق العقار، والبيئة الاستثمارية، والسياسات الحكومية ذات الصلة.
وجرى الإشارة إلى أن من بين الأهداف المحورية التي تطرحها الاستراتيجية العمرانية الوطنية، هدف التكيّف مع تغيرات المناخ والتخفيف من آثارها، غير أن المعطيات الواردة في الاستراتيجية الوطنية للتكيّف المناخي (2020–2040) تكشف عن واقع عمراني شديد التعقيد، حيث يعيش نحو 80% من سكان السلطنة في مناطق منخفضة مثل السهول الساحلية، وهي مناطق تصنف ضمن النطاقات عالية الهشاشة المناخية، لاسيما مع تركز نحو 60% من السكان في محافظة مسقط وسهل الباطنة الساحلي، متسائلين عن كيفية تحقيق هدف الاستدامة المناخية ضمن هذا التوزيع الديموغرافي غير المتوازن، وهل لدى الوزارة تصور واقعي لإعادة توجيه التنمية بعيداً عن المناطق المعرضة للمخاطر المناخية، أم أن الاستراتيجية تكتفي بإجراءات تكيّفية جزئية داخل هذه المناطق.
وشهدت الجلسة الحديث عن سياسة الاستثمار عبر نظام حق الانتفاع من الأراضي الحكومية، والتي تعد إحدى الأدوات التي تتبناها الدولة لتعظيم كفاءة استخدام الأراضي وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، مبينين أن فاعلية هذه السياسة تبقى محل تساؤل في ظل جملة من التحديات البنيوية، فمن جهة، يُلاحظ أن أغلب عقود حق الانتفاع تتركز في قطاعات تقليدية ومحدودة النطاق مثل الاستثمارات السياحية ومحطات الوقود، دون تنويع حقيقي في القطاعات ذات القيمة المضافة، ومن جهة أخرى، يبرز غياب واضح لآلية تكاملية تربط بين منح حق الانتفاع ومتطلبات الخطط التنموية الخمسية، مما يخلق فجوة بين تخصيص الأرض وتوجهات التنمية الوطنية. وتساءل الأعضاء عن دور الوزارة في هذا الجانب خاصة فيما يتعلق بالخطوات المؤسسية أو التشريعية التي يمكن اتخاذها لضمان أن تسهم سياسة حق الانتفاع في تفعيل التنمية المكانية والاقتصادية بشكل متوازن واستراتيجي.
واستفسر أصحاب السعادة عن خطة الوزارة لمعالجة أوضاع الأحياء السكنية القديمة التي تعاني من تدهور في البنية التحتية والخدمات، متسائلين كذلك ما إن كانت هناك مشاريع حالية تستند إلى شراكة مجتمعية واستثمارات ذكية لتحقيق تنمية مستدامة تحافظ على الطابع العمراني وتُحسّن جودة الحياة للسكان في هذه الأحياء، ودور الوزارة في مبادرة التجديد الحضري التي أطلقتها في عام 2022م في هذا الإطار.
كما أشار أصحاب السعادة إلى أن العديد من الولايات في السلطنة تعاني من إشكالية تمركز المناطق الصناعية وسط الأحياء السكنية الحديثة، الأمر الذي يترتب عليه آثار سلبية متزايدة على مختلف جوانب الحياة الحضرية، ومنها التلوث البيئي والصحي، والازدحام المروري، وتراكم النفايات الصناعية، وغيرها من المظاهر غير المتوافقة مع معايير جودة الحياة الحضرية، مضيفين: من أبرز الأمثلة على ذلك: مدينة المعبيلة الصناعية في ولاية السيب، الواقعة على مقربة من موقع مدينة السلطان هيثم، والمنطقة الصناعية في عوقد بولاية صلالة، وغيرها من المواقع التي أصبحت تشكل تحديًا للتنظيم العمراني المتكامل.
وفي ضوء ما سبق، استفسر أصحاب السعادة عن الخطط الوطنية التي تعتزم الوزارة تبنيها لمعالجة هذا التداخل بين المناطق الصناعية والسكنية، وعن مبادرات لنقل هذه المناطق الصناعية إلى مواقع بديلة تتوافق مع مبادئ التخطيط الحضري المستدام، وبما يضمن تقليل الآثار البيئية والصحية وتحقيق التوازن بين مختلف الاستعمالات العمرانية للأراضي.
وأشار أصحاب السعادة إلى أن عدد الطلبات المقدمة لبرامج المساعدات السكنية في عام 2023م بلغ 67 ألف طلب، وتم فرز منها حوالي 22 ألف مستحق في العام نفسه، وأن الزيادة السنوية لعدد الطلبات مرتفعة تصل إلى 600 طلب سنوي ومع تراكم الطلبات السابقة، اتضح للجميع أن هنالك تحدي يواجه برنامج الإسكان الاجتماعي في الوزارة، وعليه تساءل أصحاب السعادة عن الأبعاد المستدامة لتغطية عدد الطلبات الزيادة السنوية ضمن الخطة الوطنية للإسكان الاجتماعي في ظل تعدد الاشتراطات بين الجهات، وزيادة قوائم الانتظار، وعدم بلوغ الابن سن 18 سنة، وحالة الطلب المسجل باسم الزوج (فئة المطلقين)، بالإضافة إلى الاستثناءات التي يجب أن تشمل بعض الحالات (شرط الراتب) ممن رواتبهم من 430 ريالا عُماني فما دون، والحالات التي تقطن منازل آيلة للسقوط والانهيار، إلى جانب آليات التكامل مع الفرق الخيرية والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.
وذكر أصحاب السعادة الأعضاء إلى أنه وبناء على تصريحات إعلامية من الوزارة بأن عدد الأراضي السكنية التي تم توزيعها بلغ ما يقارب (600,000) قطعة، إلا أن معظم هذه الأراضي تقع في مواقع تفتقر إلى الخدمات الأساسية، الأمر الذي يُضعف من قابليتها للبناء والسكن الفعلي، كما تشير البيانات الرسمية إلى أن عدد طلبات الأراضي السكنية بلغ حتى نهاية ديسمبر 2024م نحو (447,612) طلبا، في حين تم توزيع (343,629) قطعة أرض فقط خلال السنوات العشر الماضية.
وبناءً على ما سبق، استفسر أصحاب السعادة عن الإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتهيئة المخططات الحالية وجعلها قابلة للتطوير والسكن، وكيف ستواجه الوزارة هذا التحدي المزمن المرتبط بتوزيع الأراضي في مواقع تفتقر إلى الخدمات والبنية التحتية الأساسية، والذي تعاني منه العديد من المخططات في مختلف المحافظات، وقد طالب أصحاب السعادة الأعضاء معالي الوزير بزيادة مخصصات المساعدات الإسكانية ومراعاة ظروف المواطنين الاجتماعية والاقتصادية.
وفي ذات السياق، أشار أصحاب السعادة إلى أن الشروط الجديدة لمنح الأراضي السكنية على أن يكون المستحق متزوجًا أو معيلاً لأسرة، وأن يقوم بالبناء على الأرض الممنوحة في حال رغب في بيعها، وفي المقابل تُظهر الإحصائيات أن 30% من موظفي القطاع الحكومي العُماني يتقاضون رواتب تتراوح بين 325 و700 ريال، بينما يتقاضى 47% من العُمانيين في القطاع الخاص أقل من 400 ريال شهريًا، متسائلين كيف يمكن في ظل هذه المعطيات، تحقيق الاستقرار السكني الفعلي للمواطن، وتوجه الوزارة لربط السياسات الإسكانية بالواقع الاقتصادي للفئات المستفيدة في ظل زيادة في أعداد الباحثين عن عمل وأعداد المسرحين.
وفيما يتعلق بارتفاع كُلفة التملك، ومدى واقعية الأسعار وخاصة في محافظة مسقط، فقد أفاد أصحاب السعادة الأعضاء بأنه في ظل الارتفاع الملحوظ لأسعار الوحدات السكنية ضمن مشاريع التطوير العقاري، والذي لا يتناسب في كثير من الأحيان مع متوسط دخل المواطن العُماني، يأتي تساؤل حول التوجهات الحالية لسياسات الإسكان والتنمية العمرانية، ففي الوقت الذي تُمنح فيه الموافقات لهذه المشاريع بوتيرة متسارعة، يبدو أن هناك فجوة بين المعروض العقاري وواقع القدرة الشرائية للمواطن، متسائلين عن الفئة المستهدفة فعليًا من هذه المشاريع وما إن كان لدى الوزارة خطة لدمج هذه المشاريع ضمن إطار تنموي أوسع يضمن التوازن بين الجاذبية الاستثمارية وتحقيق العدالة السكنية.
واستفسر أصحاب السعادة عن التوجه الاستراتيجي للوزارة بشأن تحفيز الاستثمار العقاري، وخصوصًا ما يتعلق بتمليك الأجانب للعقارات، والمناطق أو المشاريع التي حُددت لتمكين تملك غير العُمانيين للعقار فيها، والمعايير المعتمدة لذلك، كما تم الاستفسار عن آلية التنسيق بين الوزارة والجهات الأخرى، مثل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لتعزيز بيئة الاستثمار العقاري الأجنبي في سلطنة عُمان، والسياسات التي تعتمدها الوزارة لضمان ألا يؤثر هذا التوجه سلبًا على فرص المواطنين في تملك العقار أو استقرار أسعار السوق العقاري.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو