مجلس الجمعيات الأهلية يؤكد على دور الجمعيات في تعزيز الشفافية والحوكمة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
المناطق_الرياض
في إطار دور مجلس الجمعيات الأهلية لتمكين قطاع الجمعيات الأهلية، يؤكد المجلس في هذا البيان بأن الجمعيات الأهلية في المملكة العربية السعودية تعمل ضمن بيئة تشريعية راسخة، حيث يتم تأسيس الجمعيات الأهلية وفقًا الأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، مع التزام الجمعيات بكافة الأنظمة والتشريعات ذات الصلة والتي من أهمها لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية والتعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية وقواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما يؤكد المجلس على أن الجمعيات الأهلية تعمل تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والوحدات الإشرافية في الجهات الحكومية كل حسب اختصاصه، وأن جميع الجمعيات تخضع لرقابة مستمرة من هذه الجهات، وتلتزم بالأنظمة واللوائح المنظمة لعملها وفق معايير الحوكمة الرشيدة (معيار الامتثال والالتزام معيار الشفافية والإفصاح ومعيار السلامة المالية)، وهذا ما أكده تقرير منظمة العمل المالي الدولية من حصول القطاع غير الربحي في المملكة على درجة عالية من التقييم في مجال السلامة المالية والالتزام بالأنظمة واللوائح مقارنة بالدول المتقدمة.
وينوه المجلس على أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يؤدي دورًا مهماً في الإشراف والرقابة على الجمعيات الأهلية، وضمان امتثالها للأنظمة والتشريعات المنظمة لجمع التبرعات وحملات التبرع ويأتي ذلك في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع غير الربحي. وفي هذا السياق، أطلق المركز خدمة تبرع بأمان، والتي تتيح إمكانية التحقق من الجمعيات الأهلية المرخصة لجمع التبرعات عبر موقعها الإلكتروني، أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريع (QR Code المدرج في وثيقة ترخيص جمع التبرعات، مما يمكن المتبرعين من التأكد من موثوقية الجهات المستفيدة. و يؤكد المجلس بأن كافة الجمعيات الأهلية المستفيدة من فرص التبرع عبر المنصات الرقمية المعتمدة لجمع التبرعات تعمل وفق الضوابط والإجراءات الرسمية كما تعمل تلك المنصات تحت إشراف الجهات المختصة، لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.
كما نثمن لمقام مجلس الوزراء الموقر إشادته بما حققه القطاع غير الربحي من نمو ملحوظ في دعم مجالات الصحة والتعليم والأبحاث وغيرها بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة (۲۰۳۰ ، وإننا إذ نذكر ذلك لنؤكد بأن الجمعيات الأهلية جزء من منظمات القطاع غير الربحي، والذي يعمل بالتكامل مع القطاعين الحكومي والخاص، كما أن الجمعيات الأهلية عنصر رئيسي و مساهم في سد احتياجات المجتمع، وتقديم الخدمات التنموية لمستفيديها حيث تدعم الجمعيات مسارات متنوعة منها الدعوة والإرشاد والتعليم الديني وخدمة ضيوف الرحمن والصحة والرياضة والترفيه، والتعليم، وخدمة المجتمع وغيرها من المجالات التي تسهم بشكل فعّال في دعم الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة برعاية ودعم قيادتنا الرشيدة حفظها الله- . ويؤكد المجلس اعتزازه بالكفاءات العاملة في الجمعيات الأهلية، وبما يتمتعون به من روح المبادرة والعطاء والالتزام بالقيم المثلى، في سبيل تحقيق رسالتهم النبيلة وخدمة المجتمع بكفاءة ومسؤولية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مجلس الجمعيات الأهلية القطاع غیر الربحی الجمعیات الأهلیة یؤکد المجلس
إقرأ أيضاً:
الشرع يعيّن الشيخ أسامة الرفاعي مفتيا عاما لسوريا
عيّن الرئيس السوري أحمد الشرع الشيخ أسامة الرفاعي مفتيا عامل للجمهورية العربية السورية، كما أعلن الرئيس السوري عن تشكيل مجلس الإفتاء الذي يتولى إصدار الفتاوى في المستجدات والنوازل والمسائل العامة.
وقال الشرع "كان لزاما علينا أن نعيد لسوريا ما هدمه النظام الساقط في كل المجالات، ومن أهمها إعادة منصب المفتي العام للجمهورية العربية السورية".
وأضاف في كلمة خلال مؤتمر تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى وتعيين مفتي الجمهورية العربية السورية "يتولى هذا المنصب اليوم رجل من خيرة علماء الشام، ألا وهو الشيخ الفاضل أسامة بن عبد الكريم الرفاعي حفظه الله".
ولفت إلى أنه "ينبغي أن تتحول الفتوى إلى مسؤولية جماعية من خلال تشكيل مجلس أعلى للإفتاء، تصدر الفتوى من خلاله، بعد بذل الوسع في البحث والتحري، إذ الفتوى أمانة عظيمة وتوقيع عن الله عز وجل".
وأشار إلى أن "مجلس الإفتاء سيسعى إلى ضبط الخطاب الديني المعتدل، الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، مع الحفاظ على الهوية ويحسم الخلاف المفضي إلى الفرقة، ويقطع باب الشر والاختلاف".
كما نشرت الرئاسة السورية عبر حسابها بمنصة إكس قرار الشرع تعيين مجلس الإفتاء في البلاد، برئاسة الرفاعي، وعضوية 14 آخرين.
إعلانوحدد القرار الرئاسي مهام المجلس بـ"إصدار الفتاوى في المستجدات والنوازل والمسائل العامة، وبيان الحكم الشرعي في القضايا التي تحال إليه، وتعيين المفتين ولجان الإفتاء في المحافظات وتحديد اختصاصهم، والإشراف على دور الإفتاء وتقديم الدعم والمشورة".
ونص قرار الرئيس على أن يتخذ المجلس قراراته بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات، يقوم رئيس المجلس بالترجيح، ويتولّى المفتي العام الإشراف على أعمال مجلس الإفتاء الأعلى، ويكون مسؤولا عن تنفيذ قراراته وتوصياته.
ويأتي تعيين الرفاعي بعد يوم من تداول أنباء عن اعتقال مفتي النظام السابق أحمد حسون أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر مطار دمشق.
والرفاعي (81 عاما) عالم وداعية سوري، وفقيه شافعي، انتخبته المعارضة السورية مفتيا للبلاد، وهو رئيس المجلس الإسلامي السوري، ورئيس رابطة علماء الشام. وهو ابن العالم الراحل عبد الكريم الرفاعي، وشقيق الداعية سارية الرفاعي، الذي تُوفي في يناير/كانون الثاني الماضي.
واضطر أسامة لمغادرة سوريا إثر موقفه من ثورة بلاده وتعرضه للضرب ومحاولات قتل على يد عناصر النظام المخلوع عام 2011، قبل أن ينتقل للعيش في إسطنبول، ويعود إلى موطنه بعد الإطاحة بالنظام.