أكد المعتقلون في قضية "التآمر" في تونس، عبر رسائل بعثوا بها عن طريق عائلاتهم، عن: "رفضهم لأيّ محاكمة سرّية تكون داخل الغرف المظلمة"، على حد قولهم.

وأعلنت تنسقية عائلات المعتقلين، في ندوة صحفية، بمقر الحزب "الجمهوري"، الخميس، عن تمسّكها بجلسة علنية يتابعها الرأي العام الوطني والخارجي حتى يتم الكشف عن حقيقة القضية التي وصفوها بـ"المفبركة والسياسية، إذ كانت لأجل قمع المعارضين للنظام"، وفق تأكيدهم.



وشدّدت التنسيقية، على أنهم: "سيواصلون الدفاع عن كل المعتقلين حتى سراحهم جميعا"، فيما كشفت أنها سترابط بمقر الحزب، بداية من الأحد القادم وإلى حدود الرابع من آذار/ مارس، في موعد جلسة المحاكمة وسيكون هناك تحرك احتجاجي أمام المحكمة.

وفي حديثها لـ"عربي21"، قالت زوجة المعتقل عبد الحميد الجلاصي، منية إبراهيم، إنّ رسالته جاء فيها: "أقول للأصدقاء حافظوا على نفس البوصلة وواصلوا الضغط والمقاومة، لا معنى لجلسة المحاكمة إلا إذا كانت حضورية وعلنية يتابعها الرأي العام والإعلام، ويكشف فيها عن حجم المؤامرة التي حاكها النظام ضد مواطنين مارسوا حقهم الدستوري والإنساني بالمشاركة في الحياة العامة، يسقط الانقلاب الرث، الغبي والكذاب". 

بدوره، قال الناشط السياسي، عز الدين الحزقي، في حديثه لـ"عربي21"، إنّ: ابنه أستاذ القانون الدستوري، جوهر بن مبارك، المعتقل منذ أكثر من سنتين، قد بعث برسالة بعنوان "لم ولن نصمت، لن نقبل بغير محاكمة علنية".

وأكد المعتقل بن مبارك، أنه: "رغم التتبعات والإيقافات لا يزال هناك مدافعون شرسون عن الحقوق والحريات، نحن متمسكون بدولة القانون والحريات، نريد جلسة علنية لا سرية والتاريخ لن يرحم أحدا".

وفي تلاوته لرسالة أبيه الأمين العام للحزب "الجمهوري"، عصام الشابي، قال عبد العزيز الشابي، لـ"عربي21"، إن "الزنزانة التي أقبع فيها يمكن أن تكون قد نجحت في حجب الشمس عنا ولكنها فشلت في حجب ضوء الحرية، الحلم بوطن حر مستمر ولن يتوقف".


وكانت المحكمة الابتدائية قد أعلنت، الأربعاء، أن عديد الجلسات ستعقد عن بعد من بينها ما يتعلّق بـ"التآمر" و"التسفير"، أي دون جلب المتهمين، وهو ما أثار رفضا واسعا وانتقادات كبيرة من المحامين والحقوقيين وعائلات المعتقلين، مطالبين بجلسة علنية لكشف زيف القضية التي سيحاكم فيها قرابة 40 شخصا جلهم معارضون سياسيون.

يشار إلى أن هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية "التآمر"، قد اعتبرت أن عقد جلسة المحاكمة بصفة سرية، يؤكد الإمعان في نسف ضمانات المحاكمة العادلة ويقيد حق المعتقلين في الدفاع والمواجهة، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان احترام شروط المحاكمة العادلة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات تونس عائلات المعتقلين تونس قضية التامر عائلات المعتقلين المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

هيئة الدفاع عن المعارضين المسجونين في قضية "التآمر" ينددون بقضية "مفبركة"  

 

 

تونس - ندد محامو معارضين مسجونين بالأحكام القاسية الصادرة بحق موكليهم، معتبرين الاثنين 21 ابريل2025، أنها "مفبركة" و"لا أساس لها" وأعلنوا أنهم سيقدّمون استئنافا ضدّها.

وأصدرت محكمة في تونس السبت أحكاما بالسجن تصل إلى 66 عاما على حوالي 40 متهما، بمن فيهم معارضون بارزون للرئيس قيس سعيّد.

وتم اتهامهم بـ"التآمر على أمن الدولة" و"الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وغير ذلك من التهم، وفقا لمحاميهم.

وقال المحامي عن هيئة الدفاع سمير ديلو إن المحاكمة كانت "غير مسبوقة في تونس" لأنها "حكمت على المتهمين بما مجموعه 892 عاما بالسجن".

وأضاف أن الأدلة الرئيسية في القضية لا تزال مفقودة، واستنكر المحامون عدم تمكنهم من الوصول إلى ملف القضية بالشكل الكامل.

وأوضح ديلو في مؤتمر صحافي "ما زالوا لم يخبرونا كيف تآمر المتهمون ضد الدولة".

ومن بين المحكوم عليهم شخصيات معارضة بارزة ومحامين ورجال أعمال، بعضهم كان موقوفا منذ اكثر من عامين وآخرون في حالة سراح، فضلا عن الفارين خارج البلاد.

تم توقيف العديد منهم في شباط/فبراير 2023، ووصفهم سعيّد آنذاك ب "الإرهابيين" و"المتآمرين".

وقال محامي الدفاع عبد الناصر المهري إن المحاكمة كانت "انتهاكا صارخا للقانون".

وأضاف "إنها قضية ملفقة وغير مبررة".

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش على منصة إكس بأن المحاكمة "لم تتظاهر حتى بالعدالة" وعُقدت "في ثلاث جلسات من الاستماع إلى الدفاع". وأشارت المنظمة التي تمكّنت من الاطلاع على أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة، إلى أنّ الاتهامات الخطيرة "لا تستند إلى أي دليل موثوق".

كما أكدت دليلة مصدق، محامية الدفاع، أنه تم استخدام المحاكمة "لوضع جميع من يريدون التخلص منهم في نفس السلة".

شملت التهم الأخرى "الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة"، وفقا لما قاله ديلو.

ومن بين المسجونين أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والقيادي في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي وأحد مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني" (الائتلاف المعارض) عصام الشابي.

كما تم توجيه تهم إلى الناشطين خيام التركي وشيماء عيسى، ورجل الأعمال كمال الطيف، وبشرى بلحاج حميدة، الناشطة في مجال حقوق الإنسان المتواجدة في فرنسا.

 وفقا للقائمة التي قدمها المحامون، فإن المتهمين المتواجدين خارج البلاد ومن بينهم المثقف الفرنسي برنار هنري ليفي تلقوا أحكاما بالسجن لمدة 33 عاما.

ومنذ تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف 2021، يندّد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحرّيات في تونس، البلد الذي انطلق منه ما يعرف بـ"الربيع العربي" عام 2011.

مقالات مشابهة

  • تونس.. احتجاجات واسعة والشعب يطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين
  • دعوات للإفراج عن محام تونسي دافع عن متهمين في قضية التآمر
  • أحكام مشددة بتونس في قضية التآمر على أمن الدولة
  • هيئة الدفاع عن المعارضين المسجونين في قضية "التآمر" ينددون بقضية "مفبركة"  
  • اعتقال محام عن المتهمين بملف التآمر بتونس.. وتوجه لتدويل القضية
  • العفو الدولية تطالب بإلغاء أحكام قضية التآمر بتونس.. تصفية سياسية
  • أحكام في قضية التآمر بتونس والمعارضة تندد وتعتبرها سياسية بامتياز
  • أحكام قضائية بتونس في "قضية التآمر على الدولة".. وإدانات تطال شخصيات بارزة
  • تركيا والخيار الصعب (الغرف المظلمة  للسياسة الامريكية )
  • علماء اليمن يؤكدون:الفتاوى التي تعطل الجهاد أمام مجازر الإبادة الجماعية في غزة خطيئة كبرى وذنب عظيم لا تبرأ ذمة من أصدروها إلا بالتراجع عنها