ندوة حول الذكاء الاصطناعي وحماية التراث الثقافي بعبري
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
العمانية/ نظّمت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري بمحافظة الظاهرة بالتعاون مع كرسي الإيسسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي اليوم ندوة الذكاء الاصطناعي وحماية التراث الثقافي.
ويأتي تنظيم الندوة بهدف معرفة كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على التراث الثقافي ومناقشة التحديات الأخلاقية المرتبطة باستخدامه وتعزيز التعاون المشترك بين الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي، والمؤسسات الثقافية، والحكومات والمنظمات الدولية لتطوير حلول تكنولوجية تركز على الحفاظ على التراث الثقافي، وزيادة الوعي حول إمكانيات الذكاء الاصطناعي في الحفاظ عليه بين صناع السياسات والجمهور العام.
وألقى الدكتور مصعب الراوي، مدير كرسي الإيسيسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي كلمة الجامعة أشار فيها إلى أن الندوة تأتي تأكيدًا على الدور الكبير الذي تضطلع به جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري، ممثلةً في كرسي الإيسيسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، في تسليط الضوء على أحد أكثر المواضيع إلحاحًا في العصر الحديث، وهو "دور الذكاء الاصطناعي في حماية التراث الثقافي".
وأوضح أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداةً قويةً تسهم في توثيق وحماية التراث الإنساني الذي يمثل الهوية والذاكرة المشتركة، مؤكدًا على أن التراث الثقافي ليس مجرد شواهد تاريخية أو آثار معمارية، بل هو مخزون حضاري يحمل بين طياته قيم الشعوب وتاريخها وإنجازاتها.
وأشار الراوي إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي قد وفرت إمكانيات غير مسبوقة في توثيق وترميم المواقع الأثرية، ورصد التهديدات، وكشف القطع المسروقة، وحتى إنشاء متاحف افتراضية تتيح للناس من مختلف أنحاء العالم استكشاف التراث الثقافي بطرق تفاعلية ومبتكرة.
وبين أن ندوة الذكاء الاصطناعي وحماية التراث الثقافي تمثل خطوةً نحو تعزيز التعاون بين الباحثين والخبراء والتقنيين لاستكشاف السبل المثلى لتطويع الذكاء الاصطناعي في خدمة التراث الثقافي، وأسس أخلاقية وعلمية تحمي هذا الإرث الثمين.
وتضمنت جدول الندوة عدة كلمات ألقاها متخصصون، تحدثوا من خلالها عن إنجازات كرسي الإيسيسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بسلطنة عمان، وتوظيف تكنولوجيا المستقبل في خدمة الإرث الإسلامي والهوية الثقافية في العصر الرقمي إضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي في مكافحة الاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي، ومساهمته في حماية التراث الثقافي .
وتضمن أعمال الندوة جلسة حوارية شارك فيها كلاً لؤي أبو شاور من كندا والدكتورة أسماء مهديوي والدكتور أنس الخابور والأستاذ دكتور هبة عبدالعزيز، مديرة كرسي اليونسكو للتراث العالمي وإدارة السياحة المستدامة تناولوا من خلالها أفضل الممارسات في استخدام الذكاء الاصطناعي لحماية التراث الثقافي، ووضع إطار عمل شامل لاستخدامه في التراث، وإصدار توصيات عملية قابلة للتطبيق من قبل الجهات المعنية. وبناء شبكة من الخبراء والباحثين لزيادة الوعي بأهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في حماية وتثمين التراث الثقافي.
رعى الندوة سعادة الشيخ الدكتور سعيد بن حميد الحارثي والي عبري.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: لأخلاقیات الذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی فی التراث الثقافی وحمایة التراث
إقرأ أيضاً:
ندوة تدوير خردة الألمنيوم تبحث أحدث الممارسات العالمية في مجالات الاستدامة والاقتصاد الدائري
انطلقت اليوم أعمال النسخة الثانية من ندوة إعادة تدوير خردة الألمنيوم، بتنظيم من شركة صحار ألمنيوم وبالتعاون مع هيئة البيئة، هدفت الندوة إلى دعم المساعي الذي تبذلها سلطنة عُمان نحو تعزيز التنمية الصناعية المستدامة، من خلال تسليط الضوء على أهمية تطوير هذا القطاع وأقيمت الندوة برعاية سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري، رئيس هيئة البيئة.
وتأتي هذه الندوة استكمالًا للنجاح الذي حققته النسخة الأولى، إذ تمثل منصة تجمع نخبة من الجهات المعنية بقطاع صناعة الألمنيوم، بمشاركة خبراء دوليين وصنّاع قرار، لتبادل التجارب واستعراض أحدث الممارسات العالمية في مجالات الاستدامة والاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.
وأوضح المهندس سعيد المسعودي، الرئيس التنفيذي لشركة صحار ألمنيوم، على أن الندوة تمثل خطوة استراتيجية لمواكبة تطورات الصناعة بما يتماشى مع مستهدفات الاستدامة في سلطنة عُمان. موضحًا أن الشركة تنظر إلى إعادة التدوير كعامل محوري في تعزيز كفاءة الموارد ودفع الابتكار، معتبرًا أن تعزيز الشراكات وتكامل السياسات كفيل برسم خارطة طريق واضحة لقطاع إعادة التدوير على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وقال الدكتور محمد بن سيف الكلباني، مدير عام الشؤون البيئية بهيئة البيئة: يأتي تنظيم المنتدى في إطار جهود هيئة البيئة لتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بتطوير قطاع إعادة التدوير، ونسعى من خلاله إلى جمع الشركات والمجمعين العاملين في مجال خردة الألمنيوم لبحث آليات العمل وسن قوانين وتشريعات تناسب احتياجات العاملين في القطاع وتبادل الخبرات مع الخبراء وأعضاء المنظمات الدولية.
وأضاف الكلباني: خلال السنوات الماضية، عملت الهيئة على إعداد مسودة قانون إدارة النفايات، وتطوير السياسة الوطنية، وإطلاق استراتيجية وطنية لإعادة التدوير بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. كما ساهم إصدار اللائحة الوطنية لتنظيم تصدير النفايات في عام 2020 في زيادة عدد مرافق إعادة التدوير إلى أكثر من 85 مرفقًا، وتوفير فرص عمل للشباب العماني من خلال إتاحة الفرصة لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال للدفع بعجلة القطاع.
وأشار الدكتور إلى أن نسبة المواد المعاد تدويرها في سلطنة عمان ارتفع إلى 40% خلال 2024 مقارنتا بعام 2020، وهو ما يعكس تقدمًا ملموسًا في هذا القطاع الحيوي، ويعزز التوجه نحو الاقتصاد الدائري واستدامة الموارد.
وبين أحمد بن محمد الخروصي، مدير عام الموارد البشرية بشركة صحار للألمنيوم: إلى أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتيسير الحوار والتعاون بين مختلف الجهات، سواء تلك المعنية بعمليات إعادة التدوير أو الجهات التي تعمل على جمع الخردة من السوق المحلي، معبرا عن إيمانه بأن هذه الخطوة ستسهم في خلق صناعة متكاملة لإعادة التدوير داخل سلطنة عمان، بما يعزز القيمة المضافة محليًّا، ويحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وهو الهدف الأسمى الذي نسعى إليه.
كما شهدت أعمال الندوة تقديم أوراق علمية من قبل عدد من المتحدثين البارزين من داخل وخارج سلطنة عمان، من بينهم مارلين بيرترام، مديرة السيناريوهات والتوقعات بالمعهد الدولي للألمنيوم، والدكتورة فيونا سولومون، الرئيسة التنفيذية لمبادرة إدارة الألمنيوم، والدكتور غابرييل كارمونا أباريسيو، مدير أبحاث الاقتصاد الدائري بالمبادرة، ومحمود الديلمي، الأمين العام للمجلس الخليجي للألمنيوم، كما قدّم الدكتور محمد بن سيف الكلباني، مدير عام الشؤون البيئية بهيئة البيئة، كلمة افتتاحية ممثلًا عن الهيئة.
وتضمّن برنامج الندوة جلستين نقاشيتين رئيسيتين، تناولت الأولى التحديات التشغيلية والتنظيمية التي تواجه قطاع إعادة تدوير خردة الألمنيوم، لا سيما من قبل الجهات العاملة في التجميع والتدوير، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بالتشريعات والسياسات الوطنية، وأهمية دمج مبادئ الاقتصاد الدائري في سلاسل الإمداد الصناعي.
أما الجلسة الثانية، فقد ركّزت على الآفاق الاستثمارية والمُمكّنات الاقتصادية لتطوير قطاع إعادة التدوير، مع تسليط الضوء على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والحوافز المطلوبة لضمان استمرارية أعمالها. وناقش المشاركون أهمية المواءمة بين السياسات التجارية، وأنظمة الاستيراد والتصدير، والتعاون الإقليمي في دفع عجلة الاقتصاد الدائري، إلى جانب استعراض نماذج من التمويل الأخضر، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، كركائز للتنمية المستدامة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو