السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا يؤكدان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري وقطاع الطاقة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الرئيس السيسي، ورئيسة وزراء إيطاليا، على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصاً في المجالات الإقتصادية والاستثمارية والتجارية وقطاع الطاقة، بما يتماشى مع تطلعات الشعبين الصديقين.
وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس ورئيسة الوزراء الإيطالية، أكدا خلال الاتصال على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وقطاع الطاقة، بما يتماشى مع تطلعات الشعبين الصديقين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي رئيسة وزراء إيطاليا رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني
إقرأ أيضاً:
ملتقى الطاقة والمعادن بالبريمي يستعرض ملامح التحول الاقتصادي وأمن الطاقة
ركز ملتقى الطاقة والمعادن بمحافظة البريمي اليوم على أهم المشاريع الحالية والمستقبلية التي تقودها وزارة الطاقة والمعادن، وسلط الضوء على دورها في تحقيق «رؤية عمان 2040» بهدف التنويع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والطاقة المتجددة.
ويهدف الملتقى إلى مناقشة 5 قضايا محورية تؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد الوطني وأمن الطاقة منها الاستكشاف والإنتاج في قطاعي النفط والغاز، والتعدين، والطاقة المتجددة والهيدروجين، وخطوط أنابيب النفط والغاز، بالإضافة إلى التحوّل الرقمي كمنهج لتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية، كما أتاحت حلقات العمل المصاحبة مساحة للحوار حول موضوعات مهمة مثل تعزيز المحتوى المحلي، وتفعيل دور المسؤولية المجتمعية، وجذب الاستثمارات النوعية، مع التركيز على إشراك الشباب والاستماع إلى رؤاهم باعتبارهم شركاء أساسيين في رسم مستقبل هذه القطاعات.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن: إن الملتقى يعكس أهمية التواصل والتكامل بين الوزارة والمحافظات، مؤكدًا أن الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي هي أساس النهضة الاقتصادية، وأشار إلى أن محافظة البريمي تمثّل ركيزة واعدة للاستثمار في قطاعي الطاقة والمعادن، لما تتمتع به من مقومات جيولوجية وموقع استراتيجي.
وأكد معالي وزير الطاقة والمعادن أن الوزارة طورت بيئة الاستثمار التعديني عبر نظام امتيازات ومواقع عامة يضمن اختيار المستثمرين وفق معايير واضحة، مشيرًا إلى أن محافظة البريمي تضم حاليًا 22 محجرًا وكسارة، إلى جانب امتياز A/11 الذي يغطي أكثر من 1400 كم²، ويُظهر مؤشرات واعدة لخامات متنوعة، وأوضح أن منفذ الخطم سجّل نحو 90 ألف شاحنة تصدير في عام 2024 بعوائد بلغت 3.6 مليون ريال، مما يعزز مكانة البريمي كمركز عبور استراتيجي، مشيرا إلى مراجعة الرسوم التعدينية بالتعاون مع وزارة المالية لتحقيق توازن بين جذب الاستثمار وتعظيم الإيرادات، إضافة إلى تعزيز التحول الرقمي عبر منصة «طاقة».
من جانبه أكد سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي، محافظ البريمي، أن الملتقى شكّل منصة فاعلة لتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي والمستثمرين، وساهم في ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأشار إلى أن الملتقى استعرض الفرص الاستثمارية في السلطنة عامة، والبريمي خاصة، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويواكب «رؤية عُمان 2040»، كما نجح في إبراز جهود وزارة الطاقة والمعادن في إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز الشفافية، إضافة إلى إتاحة المجال لتبادل الأفكار ومناقشة التحديات من خلال ورش العمل المتخصصة.
وتضمّن البرنامج 5 عروض مرئية، أبرزها عرض شامل حول قطاع المعادن في عمان، وتناول مؤشرات الأداء، وتحديثات مناطق الامتياز، وآليات الاستثمار، والمبادرات الداعمة للقطاع، مع تسليط الضوء على الرقابة الذكية والخطة التسويقية، بهدف تعزيز الاستدامة وجذب الاستثمارات، وتطرق العرض إلى الإشارة إلى أن احتياطي سلطنة عمان المستقر يبلغ نحو 5 مليارات برميل نفط و23 تريليون قدم مكعب من الغاز، مع إنتاج يومي يصل إلى مليون برميل من النفط و5 مليارات قدم مكعب من الغاز.
كما أبرز العرض دور الشركات الوطنية والدولية في دعم القطاع، وأهمية الشراكة بين الحكومة والمستثمرين عبر اتفاقيات تقاسم الإنتاج، مؤكدًا أن بيئة الاستثمار في السلطنة محفزة وتتبنى أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى استعراض الجهود الجارية في منطقتي الامتياز 31 و44، حيث تعمل شركة «آرا النفطية» على تطوير حقلين رئيسيين هما «أفلاك» و«منهمر الجنوبي».
وتناول الملتقى عرض مجموعة من الممكنات والمبادرات، أبرزها: إطلاق مشاريع تعدين النحاس في عدد من المناطق الواعدة، واستخدام تقنيات متقدمة في أعمال التنقيب، وتعزيز التعمين، والتحول الرقمي، وتحسين الامتثال البيئي، وكذلك المسؤولية المجتمعية حيث حددت مساهمة الشركات بنسبة 1% من قيمة المبيعات الشهرية حسب قانون الثروة المعدنية، وسلط الضوء على أهمية المسؤولية المجتمعية المرتبطة بقطاع التعدين، والآليات المؤسسية التي تضمن توجيه إسهامات الشركات لصالح مشاريع تنموية مستدامة على مستوى الولايات، ضمن أطر رقابية ومالية واضحة.
وتخلل الملتقى حلقات عمل متخصصة ناقشت قضايا مثل المحتوى المحلي، والمسؤولية المجتمعية، واستدامة الاستثمار، ورؤى الشباب حول مستقبل قطاعات الطاقة والمعادن، إضافة إلى زيارة ميدانية للاطلاع على سير العمل في بعض المواقع التشغيلية.
جاء الملتقى برعاية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والعادن وبحضور سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي، وسعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو