الإطار التنسيقي يتحرك للرد على رسائل روبيو التحذيرية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
27 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يستعد الإطار التنسيقي في العراق لعقد اجتماع طارئ خلال اليومين المقبلين لمناقشة تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد التوترات بعدما نقلت مصادر مطلعة أن الوزير الأمريكي وجه رسائل تحذيرية قد تحمل في طياتها تهديدات مباشرة.
ويبدو أن هذا التحرك يعكس قلقاً متزايداً داخل الأوساط السياسية العراقية من تداعيات السياسة الأمريكية الجديدة تحت إدارة الرئيس دونالد ترمب، التي تركز على استراتيجية “الضغط الأقصى” ضد طهران. ويظهر هذا الاجتماع كمحاولة لصياغة موقف موحد يحمي العراق من أي عقوبات محتملة قد تطال شخصيات أو كيانات اقتصادية وسياسية.
وحثت وزارة الخارجية الأمريكية، خلال الاتصال الهاتفي، الحكومة العراقية على ضمان استقلالها في مجال الطاقة، وهو ما أكدته المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس في بيان رسمي.
وأشارت إلى أن روبيو والسوداني ناقشا أهمية تقليص الاعتماد على إيران في هذا القطاع الحيوي، مع التأكيد على استئناف تشغيل خط الأنابيب العراقي-التركي بأسرع وقت.
وتكشف هذه الدعوة عن رغبة واشنطن في تحجيم النفوذ الإيراني الاقتصادي في العراق، حيث يعتمد الأخير على الغاز الإيراني لتوليد نحو 40% من الكهرباء، وفقاً لتقارير الوكالة الدولية للطاقة لعام 2024.
ويعتبر هذا الضغط جزءاً من سياسة أوسع تهدف إلى إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية، لكنها قد تضع الحكومة العراقية أمام خيارات صعبة بين الحفاظ على علاقاتها مع طهران وتلبية المطالب الأمريكية.
يتعامل قادة الإطار التنسيقي مع مضمون الرسائل التي نقلها روبيو على أنها تهديد مباشر لاستقرار النظام السياسي في العراق. وتنتشر في أروقة بغداد تكهنات حول احتمال فرض عقوبات أمريكية قد تشمل مصارف محلية أو شخصيات بارزة، وهو ما قد يفاقم الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها البلد بالأصل.
ويشير هذا التصور إلى حساسية الموقف السياسي الداخلي، حيث يرى البعض أن أي تصعيد أمريكي قد يؤدي إلى ردود فعل من الفصائل المسلحة الموالية لإيران، التي تمتلك نفوذاً كبيراً في الساحة العراقية. وتظهر هذه الديناميكية تعقيد المشهد، حيث يحاول السوداني الحفاظ على توازن دقيق بين الضغوط الخارجية والاستقرار الداخلي.
وأكد ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، خلال مشاركته في منتدى أربيل يوم الخميس 27 فبراير 2025، أن العراق ليس ضمن الأولويات الرئيسية للسياسة الخارجية الأمريكية في الوقت الحالي. وأوضح أن التركيز الأمريكي ينصب على مواجهة إيران، وأن العراق يُنظر إليه كساحة ثانوية في هذا الصراع.
ويعزز هذا التصريح الانطباع بأن واشنطن تستخدم العراق كأداة في استراتيجيتها الأوسع ضد طهران، دون الالتفات الكامل إلى احتياجاته الداخلية. ويثير هذا تساؤلات حول مدى جدية الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، خاصة مع استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه بغداد.
ويسعى العراق، بحسب تصريحات وزير الخارجية فؤاد حسين، إلى الحفاظ على توازن في علاقاته مع الولايات المتحدة وإيران، مع التأكيد على الالتزام بالاتفاقية الأمنية مع طهران. وأشار حسين في مقابلة تلفزيونية إلى أن بغداد تعمل على حماية مصالحها الوطنية وسط الضغوط الدولية المتزايدة.
ويعكس هذا الموقف التحدي الكبير الذي يواجهه السوداني في إدارة علاقات خارجية معقدة، حيث يمتلك العراق حدوداً طويلة مع إيران تمتد لأكثر من 1400 كيلومتر، مما يجعل التعاون معها ضرورة جيوسياسية. ومع ذلك، فإن الاعتماد على الدعم الأمريكي، سواء عسكرياً أو اقتصادياً، يضع الحكومة في موقف لا تحسد عليه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الخارجیة الأمریکی
إقرأ أيضاً:
أمريكا تبحث مع بنوك عالمية العقوبات على نفط إيران
عقد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اجتماعًا في واشنطن مع ممثلين عن 16 بنكًا عالميًا ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية، لمناقشة سياسة العقوبات الأمريكية على إيران، وخاصة الجهود المبذولة لوقف صادراتها النفطية.
تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب، بهدف تجفيف مصادر التمويل التي تعتمد عليها إيران في دعم جماعات مسلحة بالمنطقة، وفقًا لوكالة "رويترز".
وأكد بيسنت، خلال الاجتماع، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة على إيران لمنعها من الوصول إلى الموارد المالية التي تساعدها في تمويل "حركة حماس وغيرها من الجماعات المسلحة"، إلى جانب دعم جهودها في امتلاك سلاح نووي، على حد قوله.
وأوضح أن طهران تحقق مليارات الدولارات سنويًا من مبيعات النفط، والتي تستخدمها في تمويل "قائمة أولوياتها الخطيرة"، بما في ذلك دعم حلفائها الإقليميين.
وأشار بيسنت إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة "شاندونغ شوقوانغ لوتشينغ للبتروكيماويات"، وهي مصفاة صينية صغيرة، ورئيسها التنفيذي، بسبب شرائها وتكريرها كميات كبيرة من النفط الخام الإيراني بمئات الملايين من الدولارات. وأضاف أن هذا النفط يتم توريده من خلال شبكات مرتبطة بالحوثيين ووزارة الدفاع الإيرانية، ما يجعل هذه المشتريات "شريان الحياة الاقتصادي الرئيسي للنظام الإيراني".
تحذير للبنوك العالمية
خلال الاجتماع، حذر بيسنت البنوك الدولية من أن إيران تعتمد على شبكة مصرفية سرية في الظل لإدارة عملياتها في مجال الصرف الأجنبي، مما يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه التحركات. وأكد أن وزارة الخزانة الأمريكية ستواصل ملاحقة أي كيان مالي يتعاون مع إيران في الالتفاف على العقوبات.
"الضغط الأقصى"وكانت إدارة ترامب قد أعادت، في فبراير الماضي، تفعيل سياسة "أقصى الضغوط" على إيران، والتي تهدف إلى تصفير صادراتها النفطية بالكامل. ورغم أن إيران تؤكد أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية، فإن واشنطن ترى أن طهران تستخدم عائداتها النفطية لدعم أنشطة عسكرية وتقويض الاستقرار في المنطقة.
وتعكس هذه الإجراءات تصعيدًا جديدًا في المواجهة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تسعى واشنطن إلى فرض عزلة مالية شديدة على طهران عبر الضغط على النظام المصرفي العالمي لمنع أي تعاملات مرتبطة بقطاعها النفطي.